ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

 در مواردی که دیه باید از بیت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ۱- (الحاقی ۹۴/۳/۲۴) حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره ۲- (الحاقی ۹۴/۳/۲۴) در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

 توضیحی کوتاه:

–  در تبصره دو این ماده به مسئولیت عاقله پرداخته شده است. با وجودی که عاقله را نمی توان از جمله اصحاب دعوا به شمار آورد با این حال به نظر می رسد چون مسئولیت پرداخت دیه متوجه اوست و در صورتی که دراین دعوا محکوم شود، متقبل خسارت و زیان خواهد شد، عاقله بتواند برای دفاع از خود وکیل دادگستری معرفی  نماید. وکیل در دفاع از عاقله می تواند به مواردی از جمله اینکه جنایت واقع شده خطای محض نبوده، بلکه عمد یا شبه عمد بوده، موجب شود که مسئولیتی متوجه عاقله نباشد.

– در تبصره ۱ ماده فوق به مواردی اشاره شده است که علیرغم صدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه شدن پرونده در دادسرا، در خصوص دیه باید تعیین تکلیف شود. یکی از این موارد را می توان جنون شخص جانی دانست. مطابق ماده ۲۰۲ همین قانون در صورتی که بازپرس احراز نماید که متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام می نماید. همچنین است اگر متهم در جریان تحقیقات مقدماتی فوت نماید که در این صورت باید مطابق بند الف ماده ۱۳ این قانون قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

– مطابق تبصره ماده ۳۴۲ این قانون در مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظر خواهی از رای را دارد.

– از عبارت مندرج در صدر ماده فوق که بیان می دارد: «پس از اتخاذ تصمیم قانونی، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود» این معنا استنباط می شود که صرف دستور داستان برای ارسال پرونده به دادگاه کافی است و چنانچه پرونده فاقد متهم باشد یا متهم شناسایی نشود، صدور قرار جلب به  دادرسی لازم نیست.

– موادی از قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه از بیت المال اختصاص یافته است. برای مشاهده این مواد می توانید به تبصره ۳ ماده ۱۵۶، مواد ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب  ۹۲ مراجعه نمایید.

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷