ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده  ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری

2. ماده ۹۱ همین قانون به موضوع حفظ اسرار در مرحله تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد. افشای نام و و تصویر و به طور کلی اطلاعات شخصی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مصداق افشای اسرار محسوب می شود. با این حال قانونگذار در دو مورد ضروری که در متن ماده ۹۶ آمده است از این قاعده عدول نموده است.
3. در ماده ۹۶ می خوانیم که: « انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است». عبارت «در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی» دارای مفهوم مخالف نیست. به این معنی که از عبارت فوق نمی توان استنباط نمود که انتشار تصویر و مشخصات متهم در مرحله دادرسی و در دادگاه مجاز است. مراد قانونگذار در این ماده این است که در مرحله تحقیقات مقدماتی به شرط وجود دو حالت فوق دستور انتشار تصویر و مشخصات متهم را صادر کرد. بدیهی است پس از ارسال پرونده به دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی توان تصویر و سایر مشخصات متهم را منتشر نمود حتی اگر مطابق شرایط مندرج در این ماده باشد. استثنای مزبور صرفا به مرحله تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد. البته اگر اتهام از جمله اتهاماتی است که باید بدون تحقیقات مقدماتی و مستقیما در دادگاه به آن رسیدگی شود دادگاه نیز می تواند از امتیازات این ماده استفاده نماید.
4. دو موردی که قانونگذار در این ماده بیان نموده است را نمی توان تمثیلی فرض کرد و به سایر موارد مشابه نیز سرایت داد. اصل محرمانه بودن تحقیقات، اصل برائت و اصل حمایت از حریم خصوصی افراد اقتضاء می نماید که صرفا به دو موردی که قانونگذار تصریح نمده اکتفاء کرد و دایره مصادیق آن را توسعه ندهیم.
5. باید توجه داشت که دراین ماده نباید عبارت «متواری بودن» را با «مجهول  المکان بودن»  یکی پنداشت. شخص متواری کسی است که به با اطلاع کامل از اتهامی که متوجه اوست خود را مخفی نموده تا دسترسی به او غیر ممکن باشد. در این حالت ممکن است حتی بستگان درجه یک او هم از  محل دقیق سکونت او بی اطلاع باشند. اما شخص مجهول المکان الزاما چنین وضعیتی ندارد. به عبارتی شخص مجهول المکان ممکن است صرفا  از جانب شاکی مجهول  المکان باشد.
6. یکی از شروطی که دراین ماده برای جواز انتشار تصویر و سایر اطلاعات متهم بیان شده این است که: از طریق دیگری غیر از انتشار تصویر متهم دستیابی به او امکان پذیر نباشد. بنابراین پیش از انتشار عکس و هویت متهم باید این طُرق نیز بررسی شوند.
7. به دلیل اهمیت انتشار تصویر چهره متهم، دخالت و موافقت دو مقام قضایی، یعنی دادستان و بازپرس، ضروری است و چنانچه آنها در این خصوص به توافق نرسند مطابق ماده ۲۶۹ همین قانون حق اختلاف در صلاحیت دادگاه است. همچنین برای مشاهده سایر موارد می توان به ماده ۲۷۱ نیز مراجعه نمود.