توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ترکه دارایی به جای مانده از مورث است این دارایی حاوی دو بخش منفی و مثبت است.
بخش مثبت اموال و حقوق و مطالباتی است که به وارثان می رسد و بخش منفی دیون و تعهد هایی است که در دارایی می ماند و باید از محل آن پرداخته شود.
انحلال این دو بخش زمانی صورت می پذیرد که با تصفیه ترکه شرکت قهری وارثان و طلب کاران و موصی له برهم خورد و مالکیت هر گروه استقرار یابد. پیش از آن دارایی مورث همچنان به عنوان واحد حقوقی تجزیه ناپذیر دارای شخصیت حقوقی است.
پیش از شناخت مفهوم دارایی و شخصیت حقوقی، برای نمایاندن اختلاط حقوق طلبکاران و وارثان می گفتند پیش از تأدیه دیون و اخراج ثلث و موصی به ترکه در حکم مال میت است، ولی امروز می گوییم پیش از تصفیه ترکه دارایی مورث دارای همان شخصیت و وحدت زمان حیات او است. دیون و اموال ویژه خود را دارد و هنوز به دارایی وارثان نپیوسته است. پس جای شگفتی نیست که ماده ۸۶۸ قانون مدنی اعلام می کند:
«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته»
و از آن نباید نتیجه گرفت که واژه ترکه تنها به بخش مثبت دارایی اطلاق می شود.
آنچه حقیقت دارد و گاه از نظرها پنهان می ماند تفاوت مهمی است که در انتقال ترکه میان حقوق ما و فرانسه وجود دارد. در حقوق فرانسه دیون مورث نیز همراه با دارایی او به وارثان می رسد. اینان شخصیت مورث را ادامه می دهند و همچون خود او پای بند به تعهدات دارایی هستند. پس وارثی که ترکه را می پذیرد باید به نسبت سهم خود از دارایی بازمانده دیون ترکه را بپردازد ولی در حقوق ما وارثان هیچ گاه تعهدی بیش از ترکه ندارند. دیون به ترکه تعلق می گیرد و از همان محل پرداخته می شود.
«ماده ۲۲۵و ۲۲۶ و ۲۴۸ قانون امور حسبی»
