ماده ۲۳ قانون صدور چک

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۲۳

 دارنده چک می ‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه‌ی قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب‌حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این ‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت ‌های مالی مصوب ۹۴/۰۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می ‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌درامانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع قضائی ظنّ قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین، صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

توضیحات ماده:

– دارنده چک پس از انقضای مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را درخواست کرده است، از آن‌جا که سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان سند عادی مدنی مشمول مقررات عمومی است، از شمول ماده ۲۳ یادشده خارج است. (+)

نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۹/۶۳۷  مورخه: ۱۳۹۹/۰۵/۱ 

استعلام:

به استحضار می رساند آیا دعوي ابطال اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن آیا به میزان مبلغ مندرج در چک می بایست هزینه دادرسی پرداخت کند یا خیر؟

پاسخ:

الف- براي تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.

ب- با توجه به پاسخ قسمت الف، منتفی است.

– خلاصه نظریه : دادخواست ابطال اجرائیه چک (موضوع ماده ۲۳ قانون چک) یا اجراییه ثبتی، دعوی غیرمالی است چون این دادخواست به منزله نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست بلکه خواهان مدعی است که چک دارای شرایط مقرر قانونی برای صدور  اجراییه نیست.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۹۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۶ ح

در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ می‌شود، آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی می‌گردد یا غیر مالی؟

پاسخ :

برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷