توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت ازحق را تعریف کرده است. بر اساس این ماده ممانعت از حق عبارت است از :
«تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»
بنابراین اگر بر فرض مثال شخصی از مجرای آبی که در ملک مجاورین یا سایرین قرار دارد آب مورد نیاز ملک مورد نیاز خود را عبور می داده اما آنها سپس از این امر ممانعت به عمل آورده اند شخصی که قبلا حق ارتفاق از ملک مجاور را داشته حق دارد با استناد به حق خود به استفاده از ملک مجاور به طرفیت آنها دعوای ممانعت از حق اقامه کند.
نکته دیگری که در این دعاوی قابل توجه است این است که دادگاه در این دعوا وارد رسیدگی به دلایل مالکیت نمی شود. به عبارت دیگر از خواهان دعوا یعنی کسی که دارای حق ارتفاق از ملک غیر بوده دلیلی مبنی بر وجود حق که در این جا حق ارتفاق به صورت حق مجرا است مطالبه نمی کند. بلکه تنها به این امر رسیدگی می کند که آیا خواهان در گذشته ولو به ناحق یا نا مشروع از این حق المجرا عملا استفاده می کرده است یا نه؟
و همچنین آیا خوانده یعنی مجاورین یا سایرین در خصوص حق مزبور مانع استفاده او البته به صورت غیر قانونی و برخلاف رضایت از این حق شده اند یا خیر؟
پس باید توجه داشت که خواهان پرونده در این دعوا یعنی کسی که عملا از مجرا استفاده می کرده با وجود این که مالک حق المجرا نبوده در دعوا پیروز شود و خوانده نیز با وجودی که در اصل نسبت به ملک او حق المجرایی وجودندارد در برابر خواهان محکوم شود.
البته این از ویژگی های دعوای ممانعت از حق است ولی مانع از آن نیست که صاحب حق بعدا دعوای مالکیت مطرح کند یا دعوای مالکیت را به صورت دعوای متقابل در این دعوا مطرح نماید.
پس به طور کلی ویژگی خاص دعوای ممانعات از حق این است که در این دعوا دادگاه وارد رسیدگی به دلایل مالیکت نمی شود و به صرف احراز سابقه تصرف حکم به ذی حق بودن کسی که به صورت عملی از حقی استفاده می کرده خواهد داد.
اما اگر خوانده با تاکتیک دیگری که در بالا توضیح داده شد یعنی طرح دعوای مالکیت و ارایه دلایل، مالکیت خود را اثبات کند و برای دادگاه محرز شود که خوانده دعوا یعنی شخصی که به صورت عملی از مجرا استفاده می کرده هیچ حقی ندارد پس از احراز صحت اظهارات و دلایل خواهان حکم به عدم استفاده از حق المجرا برای همیشه خواهد داد.
برای توضیح بیشتر و مشخص شدن موضوع می توان به ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مراجعه نمود.
در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.
همچنین ماده ۱۷۴ همان قانون می گوید:
«دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .»
التبه باید توضیح داد که در زبان قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی ممانعت ازحق و مزاحمت و تصرف عدوانی همگی تحت یک عنوان واحد به عنوان «دعاوی تصرف» بحث می شوند و مواد فوق به این موضوع اشاره دارد.
