استعلام:
چنانچه مال موضوع رأی داوری در اجرای حکم دادگاه در قبال محکوم‌به توقیف شود، آیا شخص ذینفع رأی داوری، با استناد به عبارت «حکم قطعی» مندرج در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تاریخش مقدم بر تاریخ توقیف است، می‌تواند از اجرای احکام مدنی درخواست رفع توقیف کند؟
به عبارت دیگر، آیا عبارت «حکم قطعی» شامل احکام و آرای قطعی داوری نیز می‌شود؟
پاسخ:
با توجه به سیاق عبارت «حکم قطعی» و هم ارزش تلقی کردن آن با سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نظر به اینکه در اعتراض ثالثِ موضوعِ مادۀ یاد شده، چنانچه مستند اعتراض ثالث حکم قطعی یا سند رسمی دارای تاریخ مقدم بر توقیف باشد، از مال رفع توقیف می‌شود و این امر استثنایی و در حد نص قابل اعمال است و با اخذ ملاک از بند ۴ ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، که تصریح به حکم قطعی دادگاه در بیان مستند معترض ثالث نسبت به توقیف اموال متعهد دارد، عبارت «حکم قطعی» مندرج در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شامل احکام مراجع قضایی است و منصرف از رأی داوری است و ارائه این رأی مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است.
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
