استعلام:
در پرونده اجرای احکام حقوقی، محکوم‌علیه جهت اعطای مرخصی، وثیقه تودیع می‌کند؛ پس از صدور قرار قبولی وثیقه و اعطای مرخصی، محکوم‌علیه در زمان مقرر به زندان مراجعه نمی‌کند (غیبت غیر موجه) و به‌رغم ابلاغ به وثیقه‌گذار، وی در موعد مقرر محکوم‌علیه را حاضر نمی‌کند. به تصمیم دادگاه، دستور ضبط وثیقه صادر و اقدامات راجع به مزایده؛ از جمله ابلاغ آگهی مزایده انجام؛ اما پیش از فرا رسیدن روز مزایده، محکوم‌علیه به زندان معرفی می‌شود. با توجه به وضعیت به وجود آمده، آیا وفق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ باید تمام مبلغ وثیقه به نفع محکوم‌له ضبط شود و یا آنکه مطابق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفاً تا مبلغ یک چهارم و آن هم به نفع دولت امکان ضبط وثیقه وجود دارد؟
آیا می‌توان هم به نفع محکوم‌له ضبط کرد و در صورت وجود مازاد، به نفع دولت ضبط شود و یا آنکه صرفاً یکی از این راهکارها مطابق قانون است؟
در هر دو فرض وضعیت آزادی یا زندانی بودن محکوم‌علیه، اعلام شود که آیا محکوم‌علیه همچنان باید در زندان باشد و یا آزاد شود؟
پاسخ:
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نیست.
همچنین اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده‌اند «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور محکوم یا معرفی وی توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده ۲۳۶ قانون یاد شده نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه «تمام» محکوم‌به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم‌علیه (در فرض زندانی بودن محکوم مالی) و جلب وی جهت بازداشت (در فرض آزادی)، فاقد وجاهت قانونی است.
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
