توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
پس از تصفیه و پرداخت دیون و اخراج وصایا، وضع حقوقی ترکه روشن است. هرچه هست به وارثان تعلق دارد. منتها پس از تقسیم ترکه سهم هر یک، مشاع در مجموع آن است و با تقسیم ترکه حصه مفروز هر کدام مشخص می شود. ولی پیش از تصفیه و در جریان آن وضع به این روشنی نیست. از یک سو مورث بر اثر فوت صلاحیت تملک را از دست داده است و دارایی به جای مانده را نمی توان به او نسبت داد. از سوی دیگر مالکیت وارثان هنوز مراعی و پادرهواست و به گفته نویسندگان قانون مدنی، استقرار نیافته است. زیرا اگر دیون و تعهد ها و وصایای مورث به اندازه اموال یا بیش از آن باشد، به وارثان هیچ مالی نمی رسد و منطقی است که در فعلیت یافتن مالکیت آنان تردید شود. فرض مالکیت طلب کاران نیز بی پایه است، چرا که وارثان می توانند حق آنان را از مال دیگر بپردازند. پس این دارایی سرگردان را به کدام شخصیت باید منسوب کرد؟
در حقوق سنتی راه حل مناسبی برای رفع این دشواری وجود ندارد، زیرا تصور مال بی مالک ممکن نیست. ملکیت رابطه اعتباری میان مالک و ملک است و ایجاد نیاز به دو پایه اساسی دارد که هر کدام از بین برود رابطه را نیز قطع می کند. پس نمی توان گفت ترکه مالک ندارد.
برای گشودن این بن بست حقوقی اندیشمندان به دو گروه تقسیم شده اند:
- گروهی از احکام موجود در قانون از جمله منع وارثان از تصرف در ترکه و تعلق مورث به آن، به این مجاز حقوقی رسیده اند که قانونگذار ترکه ناخالص را در حکم مال میت می داند. بر پایه این فرض، هر چند واقعیت این است که ترکه از مِلکیت متوفی بیرون رفته است، قانون با این دارایی بی صاحب چنان برخورد می کند که گویی تا پایان تصفیه همچنان ملک مورث است. به همین دلیل وارثان اختیار تصرف در آن را ندارند، طلب کاران متوفی حق خویش را از ترکه بر می دارند و نماء و منافع اموال نیز از اجزاء این دارایی است.
- گروه دیگر گفته اند ترکه پیش از تصفیه و پرداخت دیون نیز ملک ورثه است و این ملکیت با مرگ مورث تحقق می یابد، منتها چون ترکه وثیقه طلب بستانکاران است، وارثان نیز مانند هر راهن دیگر پیش از پرداخت دین و آزاد شدن عین مرهونه، حق تصرف در ترکه را ندارند، ولی منافع ترکه به آنان تعلق دارد و طلبکار از آن سهمی نمی برد.
هر دو نظر بر پایه مجاز و قیاس و فرض مخالف با واقع استوار است و هیچ کدام ذهن را قانع نمی کند.
توجیه نخست این عیب را دارد که فرضی تعبّدی در برابر واقعیت خارجی است، بدون اینکه مبنایی در قوانین داشته باشد. این فرض به معنای پذیرش ناتوانی در توجیه حکم قانون بر مبنای واقعیت است. قانون تصرف وارثان در ترکه ناخالص را ممنوع کرده است نویسندگان چون در نیافته اند که چرا وارث از این حق محروم شده است آن را با این فرض آمیخته با مجاز توجیه کرده اند که ترکه در حکم مال میت است، در حالی که واقعیت، عدم اهلیت مرده برای مالک شدن است. قانون به صراحت اعلام می کند که: «اهلیت برای دارا بودن حقوق… با مرگ او پایان می پذیرد» و اینان می گویند: «ترکه در حکم مال میت است» یعنی ترکه ناخالص به منزله مال مرده است. به همین جهت نیز بعضی از هوشمندان، مالکیت وارث را مراعی و موقوف شمرده اند و جمعی برای گریز از فرض مجازی مالکیت وارثان را پذیرفته و کوشیده اند که دلیل منع آنان را بیابند.
توجیه این گروه نیز که ترکه را وثیقه طلب کاران پنداشته اند و وضع حقوقی آن را به عین مرهونه مانند کرده اند بر تشبیهی ناقص بنا شده است. راهن هم مانند وارثان پیش از پرداخت دین حق تصرف در مال مرهون را ندارد. دین نیز باید از محل ترکه پرداخت شود و به ذمّه وارث تعلق می گیرد. پس راهن و وراث وصفی شبیه هم دارند. ولی آیا این شباهت کافی است که ترکه را ملک وارثان و در رهن طلب کاران بدانیم؟
پاسخ مثبت به شدت مورد تردید و چه بسا انکار است، زیرا حق رهن از حقوقی عینی است، درحالی که طلبکار بر هیچ مالی از ترکه حق عینی ندارد. وانگهی یکی از احکام رهن این است که اگر بهای مال مرهون کفاف پرداخت دین را نکند، مرتهن حق دارد برای بخش باقی مانده به سایر اموال بدهکار رجوع کند یا از رهن بگذرد و به دارایی مدیون بپردازد، در حالی که دین مورث بر ذمه وارثان قرار نمی گیرد تا رجوع با دارایی آنان به دلیل کمبود وثیقه یا فسخ رهن از سوی طلبکار ممکن باشد. از سوی دیگر برای تحقق رهن قبض مرتهن ضروری است ولی طلبکار هیچ اختیاری در اداره و قبض ترکه ندارد. از همه این ها مهمتر، عقد رهن به تراضی نیاز دارد و نوع تحمیلی آن ساخته ذهن و تخیل نویسندگان پیرو این نظریه است. پس این سوال و تردید منطقی به ذهن می آید که آیا شباهت در پاره ای اوصاف برای اتحاد یا شباهت دو ماهیت کافی است؟
واقعیت است که هیچ کدام از دو نظریه نمی تواند وضع حقوقی ترکه و ماهیت حقی را که وارثان و طلب کاران بر آن دارند روشن سازد. در این نظریه ها معلوم نیست که آیا وارثان به واقع مالک ترکه ناخالص هستند و به دلیلی باید از تصرف در آن محروم بمانند یا مالکیت از آن دیگری است؟
وضع مبهم قانون مدنی
قانون مدنی نیز در این سرگردانی با اندیشه ها همداستان است. زیرا از یک سو اعلام می کند که ارث با مرگ مورث تحقق می یابد. (ماده ۸۶۷ قانون مدنی)؛ از سوی دیگر با ابهام خاطرنشان می کند که: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته»
«مالکیت نا مستقر» را به دو گونه تعبیر کرده اند.
- مالکیت متزلزل: که در اصطلاح به مالکیت برگشت پذیر (مانند تملک ناشی از بیع شرط) یا ناپایدار گفته می شود و در این مقام، نابجا و خلاف واقع است. زیرا مالکیت وارثان هر چه هست با پرداختن دین تغییر نمی کند. نه از بین می رود نه منشاء خود باز می گردد. تصفیه ترکه نشان می دهد که از آغاز تحقق (مرگ مورث) مالکیت چه اندازه بوده است. پس تصفیه ترکه روشن گر است نه زایل کننده و نباید مالکیت بر ترکه ناخالص را «متزلزل» نامید.
- مالکیت موقوف و مراعی: این اصطلاح به واقعیت نزدیک تر است، زیرا مقدار ترکه ای که پس از تصفیه به وارثان می رسد پس از تعیین و پرداخت دیون و حقوق متعلق به ترکه معلوم می شود. با وجود این اگر مقصود این باشد که اصل وراثت یا تملک موقوف و مراعی به پرداخت دیون می شود باید از آن چشم پوشید، چرا که با مفاد ماده ۸۶۷ قانون مدنی که ظهور در تحقق بی درنگ ارث در تاریخ فوت دارد مخالف است و با اعتقاد کسانی مناسب تر است که ترکه را در حکم مال میت می دانند.
شخصیت حقوقی ترکه
راه حل منطقی و کلید حل معما شناخت شخصیت حقوقی ترکه است. مبنای منع وارثان از تصرف در میراث تحقق یافته نیز وجود همین شخصیت حقوقی است که مدیر و اقامتگاه و دارایی و دیون ویژه دارد و با این همه از نظرها پنهان مانده است. مشهور فقیهان نیز به چنین موجودی پی برده بودند، منتها چون وسیله ای برای بیان آن نداشتند، ترکه را در حکم مال میت می شمردند تا سایه شخصیت فرضی و مجازی متوفی جانشین آن شود و اشکال مالکیت در حال گذر ترکه را پیش از پیوستن به دارایی وارثان حل کند. ولی امروز که ما «شخصیت حقوقی» را به عنوان مفهومی انتزاعی از جمع اموال و اشخاصی که برای رسیدن به هدفی مشترک همگام شده و نظم حقوقی یافته اند، جدای از شخصیت اشخاص و اموال تشکیل دهنده آن می شناسیم و می توانیم مالکیت را به آن منسوب کنیم (مانند شخصیت حقوقی وقف، دولت و شرکتها) دیگر نیازی به استعاره و مجاز پیشین و سنتی نداریم و به سادگی می گوییم: «ترکه ناخالص در دوران انتقالی و تصفیه دارای شخصیت حقوقی است».
در این شخصیت حقوقی حق مالکیت وارثان و موصی له و بستانکاران در مجموعه دارایی به هم آمیخته و به شخصیت جمعی تعلق دارد، منتها وارثان و موصی له به منزله شریکان و اعضای شرکت و بستانکاران از متوفی طلبکار از این شخصیت هستند.
ترکه همچون شرکت در حال تصفیه است و از نوعی شخصیت رو به زوال بهره می برد. اقامتگاه و دارایی و مدیر خاص دارد و دیون آن باید از ترکه داده شود. پس از پایان تصفیه، شرکت قهری و شخصیت نیز منحل می شود ترکه خالص به دارایی وارثان می پیوندد.
بدین ترتیب راه های تاریک و بن بست گشوده میشود و تعارض ها بر می خیزد. ارث با مرگ مورث تحقق می یابد، منتها آنچه به وارثان انتقال یافته آورده قهری آنان در شخصیت حقوقی و جزیی از دارایی آن است. وارثان نیز مانند هر شریک دیگر تا زمانی که شرکت منحل نشده است حق تصرف در سهم خود را ندارند و استقرار و کمال مالکیت آنان منوط به انحلال شخصیت حقوقی است. نماء و منافع ترکه در این دوران به دارایی شرکت افزوده می شود تا به نظمی که قانون در تصفیه مقرر کرده است به مصرف برسد.
نخست: طلب کاران از آن بهره مند شوند، سپس موصی له از مجموع ترکه به سهم خود برسد و سرانجام ترکه خالص به دارایی وارثان برود. وارثان، اداره این شخصیت و دارایی آن را به عهده دارند، مگر این که با رد ترکه یا درخواست تصفیه از دادگاه آن را به مقام عمومی سپارند.
با پذیرش شخصیت حقوقی ترکه به عنوان واقعیت خارجی نه ضرورت نظری، نزاع ها نیز پایان می پذیرد و تفاوت نظریه ها از بین می رود تا به صلح مطلوب برسند:
تاریخ انتقال ترکه زمان مرگ مورث است (نظریه دوم)، ولی در همان حال حق وارثان در ترکه مستحیل است (در حکم مال میت) و آزاد شدن آن در گرو ادای واجبات. نماء ترکه نیز در دوران انتقالی به آن افزوده می شود تا همه ذی نفعان و شریکان به ترتیب از آن استفاده کنند.
دکتر ناصر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره ۲۲۲
