گروه وکلای اراک در این مطلب از سایت کوشیده است تا برای شما دوستان و همراهان گرامی مطالب مفیدی را در مورد وکیل دادگستری آماده نماید تا مطالعه نمایید و با دنبال کردن این صفحه در این زمینه اطلاعات کافی را در مورد وکیل دادگستری بدست آورید.با ما همراه باشید.
امروزه بهره گیری از وکیل دادگستری در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان تبدیل به یک فرهنگ شده است و موکلین با اعتماد به وکلا، آن ها را محرم اسرار مالی، تجاری و خانوادگی خویش قرار می دهند و وکلا نیز با حسن نیت از این اعتماد سوء استفاده نمی کنند. به نظر می رسد که فرهنگ استفاده از وکیل در ایران نیز نسبت به گذشته رشد بیشتری داشته است. هرچند که نباید فراموش کرد که با اطلاع اشخاص از قوانین نیز، امور انان تا حد زیادی جریان خواهد داشت.
وکیل دادگستری از جمله‌ی وکلای دعاوی است که با اخذ مجوز لازم از مراجع قانونی، می‌تواند اقدام به انجام امر وکالت می‌کند. در واقع وکالت دادگستری عبارت است از نيابت و نمايندگی امور حقوقی به معنای عام خود، از سوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده ی امور محول برای مطالبه‌ی حق و دفاع از حقوق موکل.
وکیل دادگستری
پیش از پرداختن به وکیل دادگستری و وظایف او، توضیح اندکی راجع به «وکالت» لازم است. وکالت یک قرارداد یا عقد است که مانند قراردادهای دیگر، تحت شرایط اساسی لازم برای صحت معاملات و قراردادها قابل اعمال و اجرا است. این شرایط عبارتند از قصد و رضا برای ایجاد معامله، داشتن اهلیت لازم برای انعقاد عقد و از جمله عقل و بلوغ، معین بودن موضوع مورد معامله و مشروعیت جهت معامله. موکل با دادن وکالت به وکیل خویش، وی را نایب در انجام اموری می کند. پس اساساً تنها اعمال نیابت پذیر قابلیت وکالت دادن دارند. پس نه تنها پیگیری دعاوی در دادگستری، بلکه سایر امور حقوقی نیز قابلیت نیابت و وکالت دادن دارند. برای مثال وکالت در خرید و فروش، وکالت در انعقاد عقد اجاره، وکالت در انعقاد عقد ازدواج و مواردی از این دست. نکته ی بسیار مهم این است که وکیل تنها در حوزه ی اموری که به او محول شده است، اجازه ی اِعمال دارد و اعمال خارج از حدود اذن، قابل قبول نیستند و طبق یک نظر، غیر نافذ و نیازمند به تنفیذ و تأیید موکل هستند. این موکل است که محدوده ی اختیارات وکیل را مشخص می کند. همین امر در باب وکیل دادگستری نیز وجود دارد. به همین دلیل ماده ی ۶۶۴ قانون مدنی در این زمینه می گوید: « وکیل درمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت برآن نماید و همچنین وکیل دراخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود. » این ماده بدین معناست که چنانچه به وکیل دادگستری وکالت در اصل دعوا و مثلاً لایحه نوشتن و دفاع کردن در دادگاه داده شود، وی نمی تواند محکوم به یا موضوع مورد دعوا را که مثلاً مال است، از شخص دیگر اخذ کند. مگر اینکه وکیل در محاکمه، وکیل در اخذ محکوم به یا آن حق مورد دعوا نیز باشد که در این صورت می تواند آن را نیز اخذ کند. دلیل این امر، عدم صلاحیت وکیل دادگستری در اموری است که وی صزیحاً اذنی در آن ها از سوی موکل خود دریافت نکرده است. البته باید گفت که چنانچه مواردی خارج از محدوده ی اذن، عرفاً دخیل در حدود اذن تلقی شود، چنین امری در حکم اذن صریح است. این موارد می بایست به دقت از سوی وکیل دادگستری به موکلین توضیح داده شود تا از بروز اختلافات بعدی و احیاناً تضییع حقوق موکلین جلو گیری کند. وکلای حاضر در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت، آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوقی در این زمینه هستند.
وکیل دادگستری
اصولاً هر وکیلی که مجوز وکالت داشته باشد، می‌تواند در تمامی موضوعات و امور حقوقی، اعم از امور کیفری، معاملات، چک، ارث، وصیت، خانواده و … وکالت کند. البته تفاوت‌هایی میان حدود اختیارات و جواز وکیل دادگستری با سایر وکلا و از جمله وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. لیکن در هر حال با اینکه ممکن است از وکلایی نظیر وکیل کیفری، وکیل حقوقی، وکیل چک، وکیل خانواده، وکیل طلاق، وکیل انحصار وراثت و … نام برد؛ اما وکیلی که پروانه ی رسمی وکالت را از مراجع ذی صلاح کسب کرده باشد، مجاز به وکالت در تمامی موضوعات یا دعاوی فوق است و محدودیتی در انواع گرایش ها و تخصص ها وجود ندارد؛ چراکه وکالت دادگستری عبارت است از نمايندگی امور حقوقی به معنای عام خود، از سوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در مراجع قضاوتی و در محدوده ی امور محول برای مطالبه‌ی حق و دفاع از حقوق موکل.
نکته‌ی دیگری که باید به آن پرداخته شود، حضور وکیل دادگستری در مراحل مختلف دادرسی در داداگاه است. برای پرداختن به این بحث ابتدا باید این مراحل را شناخت. شناخت مراحل چند گانه ی دادرسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، می تواند اشخاص را در بهره گیری از خدمات وکیل دادگستری یاری دهد.
اصولاً اکثر مراجع قضاوتی در ایران، و به طور کلی نظام دادرسی در جهان، دو مرحله‌ای است. بدین نحو که ابتدا یک مرجع که مرجع بدوی شناخته می شود، به صورت ماهوی رأیی را صادر می کند. این رأی قابل اعتراض است در مرجعی بالاتر که مثلاً دادگاه تجدیدنظر نامیده می شود. این دو مرحله ای بودن، به منظور کاهش احتمال خطای قاضی مرجع بدوی تعبیه شده است و ضامن یک دادرسی عادلانه و منصفانه است. البته باید گفت که در برخی موارد، به صورت استثنایی، این دو مرحله ای بودن کنار گذاشته می شود. مثلاً به موجب قوانین کیفری ایران، جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه ی هشت، قابل تجدیدنظر نیستند و قطعی محسوب می شوند. نکته ای که در خصوص این دو مرحله ای بودن راجع به وکیل دادگستری وجود دارد، این است که به دلیل وجود اصل محدودیت صلاحیت وکیل دادگستری راجع به وکالت، شخصی که وکیل در مرحله ی بدوی است، لزوماً وکیل در مرحله ی تجدیدنظر نیست؛ مگر اینکه این اختیار نیز از سوی موکل به او اعطا شده باشد. لذا باید دانست که اشخاص در صورتی که از وکیل دادگستری استفاده می کنند، در صورت تمایل به استفاده از حق تجدیدنظر خواهی و اعتراض، بهتر است اختیار وکالت را به وکیل در مرحله ی تجدیدنظر خواهی نیز بدهند.
وکیل دادگستری
یک مرحله ی سومی نیز در دادرسی های منصفانه وجود دارد؛ لیکن این مرحله با مراحل قبلی متفاوت است و لذا معمولاً استفاده از رتبه ی سوم برای این مرحله، مرسوم نیست. دلیل این تفاوت، ماهوی یا شکلی بودن رسیدگی است. مرحله ی تجدیدنظر، یک مرحله ی ماهوی است و قاضی یا قضات تجدیدنظر همانند دادگاه بدوی، وارد ماهیت دعوا می شوند و رأی به نفع طرف دعوا یا برائت وی می دهند. اما در مرحله ی سوم، که فرجام خواهی نامیده می شود، صرفاً یک رسیدگی شکلی است و قضات مربوط، صرفاً راجع به رعایت قانون و شمول یا عدم شمول قانون مستند، و مسائلی از این دست است. لذا در مرحله ی فرجام خواهی، قاضی یا قضات این مرحله اصولاً راجع به ماهیت دعوا و مثلاً بررسی ماهوی ادله و مواردی از این دست نمی پردازند؛ چراکه احتمالا در مرحله ی تجدیدنظر این اتفاق افتاده است و طولانی کردن فرایند دادرسی، خود با مشکلاتی نیز رو به رو خواهد بود. مرجع رسیدگی به مرحله ی فرجام خواهی، معمولاً عالی ترین مرجع قضایی در هر کشور است که در کشور ما، دیوان عالی کشور است. اما در همینجا باید یک نکته ی بسیار مهم را ذکر کرد و آن اینکه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، مرجع رسیدگی به مرحله ی تجدیدنظر از آراء برخی از دادگاه های کیفری ایران، دیوان عالی کشور است. لذا در خصوص امور کیفری و آراء صادره از دادگاه کیفری یک، دیوان عالی به رسیدگی ماهوی می پردازد. باید گفت که ظاهراً در قانون ایران در خصوص امور کیفری، مرحله ی فرجام خواهی وجود ندارد و این مرحله ی شکلی صرفاً در خصوص امور حقوقی و آراء صادره از دادگاه های حقوقی و مراجعی مثل کمیسیون ماده ی صد شهرداری است. در مورد آراء کمیسیون های ماده ی صد شهرداری، مرجع فرجام خواهی، دیوان عدالت ایران است که از بعضی از جهات، مشابه دیوان عالی کشور است؛ لیکن به لحاظ طبقاتی، دیوان عالی کشور، مرجعی عالی تر از دیوان عدالت ایران است. وکیل دادگستری، در مورد مرحله ی فرجام خواهی نیز می تواند به ارائه ی خدمات حقوقی در دادگاه و دیوان بپردازد.
یک مرحله ی دیگر نیز در برخی از کشور ها وجود دارد، و آن مرحله ی اعاده ی دادرسی است که در ایران نیز وجود دارد. اعاده ی دادرسی همانطور که از نام آن بر می آید، به معنای باز گشتن دعوا و دادرسی به مرجع صادر کننده ی رأی است. جهات اعاده ی دادرسی با جهات فرجام خواهی و جهات تجدید نظر خواهی متفاوت است و این نکات باید مورد توجه ویژه ی وکیل دادگستری قرار بگیرد. اعاده ی دادرسی صورت های مختلفی دارد و از آن جمله، اعاده ی دادرسی از طریق دیوان عالی کشور و نیز اعاده ی دادرسی از طریق رئیس قوه ی قضائیه است. در مورد اعاده ی دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، این دیوان در صورت موجه دانستن و تأیید درخواست اعاده ی دادرسی، آن پرونده را به مرجعی اعاده می کند که صادر کننده ی رأی مورد اعاده ی دادرسی بوده است. ولی در روش اعاده ی دادرسی از طریق رئیس قوه ی قضائیه، شخص مورد نظر می تواند به رئیس قوه ی قضائیه مراجعه کند و از او درخواست کند تا اعاده ی دادرسی صورت بگیرد. این مقام در صورت تأیید و تجویز اعاده ی دادرسی، دیگر پرونده را به مراحل پایین تر ارجاع نمی دهد، بلکه آن را به شعب خاصی از دیوان عالی کشور که به دستور وی تأسیس می شوند، ارجاع می دهد تا آن شعب رسیدگی ماهوی را مجددا انجام دهند. به نظر می رسد که آن شعب خاص دیوان عالی، ملزم به تبعیت از نظر رئیس قوه ی قضائیه نباشند. وکیل دادگستری در مرحله ی اعاده ی دادرسی نیز می تواند به ارائه ی خدمات و ارسال لایحه و دفاع از موکل خویش بپردازد.
وکیل دادگستری
اکنون که با حوزه های کاری وکیل دادگستری در دادگاه ها آشنا شدیم، مناسب است تا راجع به مراجع صادر کننده ی جواز وکالت برای وکالت در دادگاه و دعاوی صحبت کنیم. یکی از مراجع صالح و در واقع اولین مرجع قانونی برای صدور پروانه‌ی وکالت در ایران، اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران است که مخفف آن، اسکودا است و به اختصار، کانون وکلا نامیده می‌شود. این کانون که یک نهاد غیردولتی و مستقل است، از پیش از انقلاب اسلامی، به برگزاری آزمون وکالت و صدور پروانه برای وکلا و نظارت بر آنان، می‌پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۱۳۷۹ شمسی قوه ی قضائیه ی ایران از کانون های وکلا می خواهد تا تعداد وکلای خود را افزایش دهند؛ اما به دلیل وجود متقاضیانی که از سطح تحصیلات عالی برخوردار نبودند و توانایی قبولی در آزمون های دشوار کانون های وکلا را نداشتند، این پذیرش به کندی انجام می شد. در این میان استدلال ها از سوی قوه ی قضائیه و گروهی از حقوقدانان مبنی بر این بود که قوه ی قضائیه هم در صورت ضرورت بتواند جذب وکیل داشته باشد. برای همین در همان سال ۱۳۷۹ شمسی قوه ی قضائیه موفق شد تا با تصویب ماده ی ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مجلس شورای اسلامی ایران، جواز صدور پروانه ی وکالت را اخذ کند. اکنون این مركز توانسته است پس از گذشت ۱۵ سال از تشکیل خود، بیش از ۳۰ هزار وكیل را راهی جامعه كند. در مورد مجوز های وکالت صادره از این مرکز و انواع پروانه های وکالت در آن، در ادامه توضیحاتی ذکر می شود. به گزارش همین خبرگزاری، پس از تأسیس این نهاد جدید در قوه ی قضائیه، کانون های وکلای ایران در سال ۱۳۸۲ شمسی اتحادیه ای را ایجاد کردند تا با هم متحد شوند. نام این اتحادیه، اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران بود. یکی از مهمترین وظایف اسکودا، همانطور که گفته شد، برگزاری آزمون سراسری وکالت در کشور است. همه ی کانون های وکلای ایران با انتخاب رئیس اسکودا و اعضای هیأت مدیره ی آن، به این نهاد غیرانتفاعی اجازه دادند تا آزمون وکالت شهر و استان خود را آن اتحادیه انجام دهد.
وکیل دادگستری
اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، هرساله نسبت به پذيرش متقاضيان‌پروانه‌ی كارآموزی وكالت از طريق آزمون وکالت اقدام نموده و پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتايج قطعی، نسبت به صدور پروانه كارآموزی وكالت برای پذيرفته‌شدگان اقدام می‌کند. متقاضیان می‌بایست حداقل مدرک کارشناسی حقوق یا مدارک مشابه مذکور در قوانین یعنی فقه و مبانی حقوق اسلامی يا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی را داشته باشند و متقاضیان پسر علاوه بر آن، خدمت سربازی را نیز انجام داده باشند و یا معاف از آن باشند. شرایط متقاضیان از قرار ذیل است:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احكام و مبانی دين مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ايران، ولايت فقيه و قانون اساسی.
ج – نداشتن پيشينه‌ی محكوميت مؤثر كيفری.
د – نداشتن سابقه‌ی عضويت و فعاليت در گروه‌های الحادی و فرقه‌های ضاله و دشمن با اسلام و گروه‌هایی كه مرامنامه‌ی آنها مبتنی بر نفی اديان الهی است.
ه- عدم وابستگی به رژيم پهلوی و تحكيم پايه‌های رژيم طاغوت.
و – عدم عضويت در گروهك‌های غير قانونی و دشمن با جمهوری اسلامی ايران و هواداری از آن.
ز – عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلی.
باید گفت که وکیل دادگستری نمی‌تواند در غير از محلی كه برای آنجا پروانه‌ی وكالت دريافت کرده است، دفتر وكالت تأسیس کند و همچنين نمی‌تواند عملاً فعاليت وكالتی خود را در محل ديگری متمركز نماید. تخلف از اين امر، مستوجب مجازات است. محدوده‌ی حوزه‌ی هر كانون به پيشنهاد وزير دادگستری و تصويب رئيس قوه‌ی قضاييه مشخص خواهد شد. برای مثال کانون وکلای مرکز، از جمله شامل استان تهران است.
ممکن است برخی از وکلایی که مورد انتخاب موکلین قرار می گیرند، کارآموز وکالت باشند و لذا توضیحی در این مورد لازم است. در مورد كارآموزان وكالت، برخی محدودیت‌ها نسبت به وکیل دادگستری وجود دارد. مثلاً کارآموزان قبل از اخذ پروانه‌ی وكالت، حق وكالت در آن دسته از دعاوی كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالی كشور باشد را ندارند. مانند دعاوی کیفری راجع به قتل. دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه های کیفری یک است. اساساً کارآموز وکالت در مدت کارآموزی خود، زیر نظر وکیل سرپرست خود به وکالت در دعاوی می‌پردازد و تا پیش از اتمام دوره‌ی کارآموزی خود، حق تأسیس دفتر ندارد. مدت کار آموزی وکالت نیز هر ساله ممکن است با تغییراتی رو به رو شود.
