استعلام:
محکوم‌علیه ملک خود را جهت پرداخت محکوم‌به معرفی کند و درخواست وی به فروش کل ملک برای وصول طلب محکوم‌له اشاره دارد. پس از ارزیابی، مشخص می‌شود میزان محکوم‌به کمتر از ارزش نیم دانگ از ملک و به اندازه‌ای است که عرفاً قابل خرید و فروش نمی‌باشد و همچنین مال تعرفه شده، قابلیت تجزیه و تفکیک ندارد و از طرفی ملک دارای توقیف‌های متعدد دیگری است. در چنین وضعیتی که میزان محکوم‌به بسیار کمتر از ارزش ملک است، وفق قوانین و رویه محاکم و نظریات مشورتی، کل ملک توقیف شده و به مزایده گذاشته می‌شود. در این پرونده، شخص ثالثی در مزایده برنده می‌شود. پس از سپری شدن موعد مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مصون ماندن از اعتراض، صحت مزایده تأیید و پس از صدور دستور تملیک، سند رسمی به نام خریدار منتقل شده و وی متعاقباً پروانه ساختمانی اخذ کرده است. توضیح آنکه، مابقی وجه مزایده توسط توقیف‌کنندگان ملک با دستور قضایی وصول شده است؛ اما متعاقباً محکوم‌علیه به رغم اصیل بودن در پرونده، سه ماه پس از صدور سند مالکیت به نام برنده مزایده، دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال مزایده به طرفیت برنده مزایده را مطرح کرده که به صدور قرار عدم استماع دعوا در دادگاه تجدیدنظر و انشاء عدم عدول توسط قاضی صادرکننده دستور مزایده منجر شده است؛ اما در مراحل بعدی شعبه دیوان عالی کشور با استدلال این‌که مازاد محکوم‌به از مالکیت محکوم‌علیه بر اساس ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج شده است، رأی بر ابطال مزایده و عملیات اجرایی صادر کرده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- در فرض سؤال از آنجا که خسارت مادی و معنوی فراوانی بر برنده مزایده وارد شده است، این خسارت چگونه جبران می‌شود؟
۲- برنده مزایده چگونه می‌تواند وجه خود را با لحاظ کاهش فاحش ارزش ثمن معامله و خسارات وارده، پس از قریب به پنج سال اخذ کند؟
۳- با توجه به قانونی بودن رأی قاضی صادر کننده دستور مزایده و نقض آن در دیوان عالی کشور، آیا می‌توان قصوری برای قاضی متصور شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- اولاً، طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه ارزش ملک توقیف‌شده بیش از محکوم‌به باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده ۱۳۱ قانون یادشده محکوم‌له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی‌مانده مال به اندازه‌ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. همچنین با اتخاذ ملاک از ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه محکوم‌علیه یا ثالث (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش‌دانگ) را بنماید، فروش تمام ملک بلامانع است. ثانیاً، در فرض سؤال که پس از برگزاری مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی به نام خریدار و اخذ پروانه ساخت در خصوص ملک موضوع مزایده توسط خریدار، در نتیجه رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور عملیات اجرایی و مزایده ابطال شده است، طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار یا ایادی بعدی تابع عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسئولیت مدنی و خسارت در مرجع ذی‌صلاح خواهد بود.
۳- صرف نقض رأی و تصمیمات مراجع بدوی از سوی مراجع عالی مُثبت تقصیر قاضی صادر کننده رأی یا تصمیم‌گیرنده نیست. در هر صورت توجه مسئولیت به قاضی منوط به احراز ارکان دعوای مسئولیت مدنی با رعایت مقررات حاکم، از جمله اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ است.
