ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده

موضوع رای :عدم تنافی جمع شرط تنصيف دارايی كه ضمن عقد نكاح مقرر شده با اجرت‌ المثل كارهای انجام گرفته توسط زوجه

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۶

دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۹۲         مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

استعلام:

چنانچه زوج در راستاي ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ اقدام به ارائه دادخواست اعسار به دادگاه صالح در مهلت قانونی نماید ولی سهواً گواهی آن را به دفترخانه تسلیم نکند آیا اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد بود یا خیر؟

پاسخ:

به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱» ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت میگردد». همچنین وفق ماده ۳۴ قانون یادشده، چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأي قطعی یا قطعی شدن آن به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارك لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. در فرض سؤال که زوج با ارائه گواهی عدم امکان سازش و ادعاي اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه، در این خصوص اقامه دعوا کرده، ولی گواهی مربوط را به دفتر ارائه نکرده است، با لحاظ آنکه تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه، نافی تکلیف مقرر در ماده ۳۴ یادشده نیست و تکلیف زوج به حضور در دفتر ثبت طلاق و ارائه گواهی مربوط (مدارك لازم) را ساقط نمیکند. شایسته ذکر است تکلیف به ارائه حکم قطعی اعسار و یا گواهی تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه به عنوان یکی از مدارك لازم از حکم مقرر در مواد فوق الذکر نشأت گرفته است و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه صرفاً احکام قانونی را تبیین کرده است. لذا در فرض سؤال چون مراتب تقدیم دادخواست اعسار با ارائه گواهی مربوط به دفترخانه اعلام نشده است، گواهی عدم امکان سازش با سپري شدن مهلت سه ماهه قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

نظریه مشورتی ۲۵۷/۷     مورخه ۹۲/۰۲/۱۵

سوال

اگر متقاضی طلاق زوجه باشد لکن این تقاضا به خاطر سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقد نامه باشد به طوریکه زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد ومجبور باشد برای رهائی از گرفتاری و بدبختی بیشتر تقاضای طلاق نماید آیا دراینصورت حق ­الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می گیرد یا خیر و مفهوم جمله «… و نیز تقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن از وظایف همسری با سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ….» چیست؟

پاسخ

در مورد «اجرت المثل» طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۰/۱۲/۹۱، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ناظر بر بند(ب) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۰ تعیین می گردد و تعیین آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج باشد یا زوجه ندارد.