توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
مقدمه:
این اصل ایجاب می نماید که اصحاب دعوا بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته های خود و کشف واقع لازم و مفید می دانند اعم از ادعاها، ادلّه و استدلالات، به آگاهی قاضی برسانند و درعین حال امکان آگاهی از آنچه رقیب در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مورد مناقشه قراردادن آنها را داشته باشند. این اصل که در نهایت برای تامین برابری اصحاب دعواست، اصل عام حقوق شمرده می شود و بنابراین شمولی عام دارد و بر تمام دادرسی ها، در مراجع قضاوتی به مفهوم اعم حاکم است چه دادرسی هایی که مشمول آیین اختصاصی بوده و یا قواعد عام دادرسی برآنها حاکم باشد. اصل تناظر به رابطه اصحاب دعوا محدود نمی شود؛ نقش قاضی نیز دراین خصوص فوق العاده مهم است.
اصل تناظر و اصحاب دعوا
برای اینکه قاضی احاطه ای به اندازه کافی کامل از امری که به آن اشتغال یافته داشته باشد لازم است که از نقطه نظرات هر یک از اصحاب دعوا آگاه گردد. به همین علت هیچ طرفی نباید پیش از آنکه شنیده یا دعوت شده باشد، مورد قضاوت قرار گیرد. این قاعده به اندازه ای غیر قابل اجتناب است که دیوان عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم آن را به «حق طبیعی» وابسته دانسته و اعلام نموده است که :
«با توجه به اینکه دفاع حق طبیعی است هیچ کس نمی تواند بی آنکه مورد پرسش و برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد محکوم شود»
اصل تناظر ایجاب می نماید به شخصی که برای حضور دعوت شده فرصت کافی داده شود تا دفاع خود را تهیه و تدارک نماید. افزون بر آن شخص دعوت شده باید صراحتا از عواقب عدم حضور که صدور رای بر اساس عناصر ارائه شده از طرف رقیب اوست آگاه شود.
هر مباحثه متناظری که بر پایه صحیحی استوار است مستلزم این است که طرفین بتوانند آزادانه و با احساس مصونیت، قاضی را از عناصری که لازم و مفید تشخیص می دهند آگاه نمایند. این مصونیت باید هر دعوای افترا و اهانت و مانند این ها را به علت سخنان یا مکتوبات ارائه شده به قاضی منتفی نماید. در عین حال لازم است که اصحاب دعوا و نمایندگان آنها حداقلی از شرافت و خویشتن داری را مراعات نمایند و احترامی را که دادگستری شایسته آن است رعایت کنند.
مباحث آزاد قضایی که اصل تناظر در صدد ایجاد امکان آن است، همچنین مستلزم این است که اصحاب دعوا متقابلا در زمان لازم جهات موضوعی را که مبنای ادعاهای آنها است و دلایلی که تهیه نموده اند و حتی جهات حکمی مورد استناد خود را به آگاهی یکدیگر برسانند تا هر یک بتواند دفاع خود را تهیه، تدارک و سازماندهی نماید. بنابراین نه تنها ابلاغ آنها لازم است، بلکه مقررات مربوط به ابلاغ باید به کیفیتی پیش بینی گردد که با اجرای آنها، آگاهی عملی و واقعی مخاطب را موجب شود.
اصل تناظر و قاضی
قاضی باید رعایت تناظر را موجب گردیده و خود نیز آن را رعایت نماید. تناظر باید در جریان دادرسی تامین شود و در مواردی که دادرسی تناظری نبوده است از طریق گشایش راه شکایت متناسب تامین شود.
بنابراین قاضی باید به اجرای تکالیفی که اصحاب دعوا به موجب اصل تناظر دارند نظارت نماید و مخصوصا مطمئن شود عناصر دلیلی که یک طرف مورد استفاده قرار می دهد به رقیب او ابلاغ شده باشد و نباید عناصری را که ابلاغ نشده و بنابراین امکان مناقشه در خصوص آنها وجود نداشته را مورد توجه استناد قرار دهد.
این ابلاغ همچنین باید در زمانی انجام گرفته باشد که جدال تناظری نسبت به آنها ممکن بوده باشد؛ پس قاضی نمی تواند در تصمیم خود جهات ،توضیحات یا اسنادی را مورد استناد قرار دهد که اصحاب دعوا نتوانسته اند نسبت به آنها متناظراً جدال نمایند.
بنابراین قاضی اجازه مورد استفاده قرار دادن ماهیاتی را ندارد که دلیل آنها بدون توجه به آیین ارائه و رسیدگی به دلایل تحصیل شده باشد و در نتیجه از بنا نهان تصمیم خود بر ماهیاتی که به وسیله کاوش های شخصی، خارج از نظارت یا امکان نظارت اصحاب دعوا احراز نموده ممنوع می باشد.
همچنین قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر جهات حکمی که راسا مورد استناد قرار داده بنا نهد مگر اینکه اصحاب دعوا را از پیش آگاه نموده و ارائه نظر و ملاحظات آنها را متناظراً دراین خصوص امکان پذیر نموده باشد.
بالاخره در مواردی که قانون اجازه می دهد و یا ضرورت ایجاب می نماید که رسیدگی به صورت غیر تناظری انجام گیرد (برای مثال در حکم غیابی و در صدور قرار تامین خواسته) حمایت از حقوق طرفی که در پی رسیدگی غیر تناظری عیله او تصمیم گیری شده و رعایت اصل تناظر ایجاب می نماید که حق شکایت متناسب نسبت به تصمیم برای او منظور شود.
در پایان باید توجه داشت که احترام به اصل تناظر بدین معنا نیست که اصحاب دعوا عملاً ادعاها، ادله و استدلالات خود را مطرح نموده و ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را مورد مناقشه قرار دهند، بلکه حتی اگر فرصت و امکان اقدامات مزبور در اختیار آنها قرار گرفته، اصل مزبور رعایت شده است و لو یکی از طرفین از چنین فرصت و امکانی استفاده ننموده باشد. کوتاه کلام آنکه با عدم حضور یا عدم استفاده از فرصت و امکان اقدامات مزبور در صورت ابلاغ صحیح وقت اصل تناظر نقض نمی شود.
دکتر عبداله شمس، جلد دوم آیین دادرسی پیشرفته، شماره ۲۳۹ تا ۲۴۴
