توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

 در صورتی‌ که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه ‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌ صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی‌ که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه ‏گذار جدید اقدام می‌کند.

تبصره ۱ – هرگاه متهم یا وثیقه‏ گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌ صورت کامل به قوت خود باقی است.

تبصره ۲- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان، بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

توضیحات:

  • برای بررسی این که آیا با توجه به شمول مرور زمان نسبت به جرم ارتکابی، دستور ضبط هم مشمول مرور زمان میشود یا خیر به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مراجعه نمایید.

 

۱- اصولا پس از عدم حضور متهم در وقت مقرر بدون عذر موجه، یا انقضای یک ماه از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار و حاضر نکردن متهم توسط آن ها بدون عذر موجه، شرط اجرای تعهد مالی نامبردگان فراهم می شود. با این حال، ماده فوق برای اعطای انگیزه و فرصت بیشتر به متهم برای حاضر شدن یا به کفیل و وثیقه گذار برای حاضر نمودن متهم، مهلت مذکور را به نوعی تا «پیش از اتمام عملیات اجرایی» تمدید نموده تا چنانچه تا آن زمان متهم حاضر شود و یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر نمایند، از پرداخت تمام مبلغ مورد تعهد معاف شده و فقط تا یک چهارم آن مبلغ را (به تعیین دادستان) بپردازند.

۲- مهلت اضافی اعطاء شده به متهم، کفیل یا وثیقه گذار پس از «صدور دستور دادستان» شروع می شود و «تا پیش از اتمام عملیات اجرایی» ادامه می یابد. منظور از اتمام عملیات اجرایی، وصول مبلغ قرار و ایصال آن به حساب دولت است که زمان آن برحسب نوع قرار متفاوت است. با این حال، تفسیر این عبارت برای تعیین مهلت متهم یا کفیل یا وثیقه گذار نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه بزند. بنابراین، اگر مثلا عملیات اجرایی مربوط به ضبط وثیقه منجر به انجام مزایده و موفقیت یکی از شرکت کنندگان در مزایده شود، باید عملیات اجرایی را از این نظر پایان یافته تلقی نمود و حضور متهم یا حاضر نمودن او بعد از این تاریخ و قبل از پرداخت بقیه مبلغ توسط برنده مزایده را بی تاثیر دانست.

۳- در مورد قسمت اخیر ماده ۲۳۴، وراث کفیل یا وثیقه گذار نیز حق برخورداری از امکان مقرر در ماده ۲۳۶ را دارند.

۴ – در موارد فوق، قرار تامین برای احضارهای بعدی همچنان اعتبار خواهد داشت. چنانچه در نتیجه اجرای این ماده، ارزش مال مورد وثیقه کمتر از مبلغ قرار گردد، وثیقه گذار (اعم از متهم یا ثالث) مکلف به افزودن بر آن یا معرفی مالی دیگر است.

۵- کفیل یا وثیقه گذار می توانند همزمان با حاضر نمودن متهم برای استفاده از مزایای این ماده، متقاضی اجرای ماده ۲۲۸ و برخورداری از امکان مقرر در آن ماده نیز بشوند.

۶- اصولا تبصره یک ماده حاوی حکمی در تکمیل حکم متن ماده یا وارد ساختن استثنا به آن، و در هر حال، مرتبط با اصل ماده است. در ماده مورد بحث، تبصره ۲ فوق هیچ ارتباطی با متن ماده نداشته، تافته ای جدا بافته در اصلاحات ۹۴/۳/۲۴ است که باید در جای دیگری می آمد. در عین حال، این تبصره چند خطی با استفاده از عبارات کلی و مبهم نظیر «اقدام لازم»، «وفق مقررات»، «مراجع ذیربط» و «مطابق مقررات »در بیان مقصود قانونگذار سخت ناتوان است، زیرا محل بیان این «مقررات» و این «مراجع»،قانون است و لازم است که قانونگذار این موارد را مشخص سازد، نه اینکه با کلی گویی، مجریان قانون را به جایی دیگر حواله دهد. این احتمال وجود دارد که شورای عالی امنیت ملی مصوباتی را در این زمینه ها وضع کرده باشد و مثل سایر مصوبات این شورا، که برخی از آن ها حاوی الزامات، تکالیف و محدودیت هایی برای شهروندان است، هیچگاه منتشر نشده باشد و اساتید حقوق نیز مانند سایر افراد از متن آن ها بی اطلاع باشند.

منبع : نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی

۵/۵ - (۱ امتیاز)

3 دیدگاه‌ها

  1. متاسفانه مفاد این ماده در مورد اجرای احکام حقوقی نیز در اصفهان اجرا می گردد که رویّه ای کاملاً نادرست و مغایر قانون است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.