ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

۱- اصولا پس از عدم حضور متهم در وقت مقرر بدون عذر موجه، یا انقضای یک ماه از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار و حاضر نکردن متهم توسط آن ها بدون عذر موجه، شرط اجرای تعهد مالی نامبردگان فراهم می شود. با این حال، ماده فوق برای اعطای انگیزه و فرصت بیشتر به متهم برای حاضر شدن یا به کفیل و وثیقه گذار برای حاضر نمودن متهم، مهلت مذکور را به نوعی تا «پیش از اتمام عملیات اجرایی» تمدید نموده تا چنانچه تا آن زمان متهم حاضر شود و یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر نمایند، از پرداخت تمام مبلغ مورد تعهد معاف شده و فقط تا یک چهارم آن مبلغ را (به تعیین دادستان) بپردازند.

۲- مهلت اضافی اعطاء شده به متهم، کفیل یا وثیقه گذار پس از «صدور دستور دادستان» شروع می شود و «تا پیش از اتمام عملیات اجرایی» ادامه می یابد. منظور از اتمام عملیات اجرایی، وصول مبلغ قرار و ایصال آن به حساب دولت است که زمان آن برحسب نوع قرار متفاوت است. با این حال، تفسیر این عبارت برای تعیین مهلت متهم یا کفیل یا وثیقه گذار نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه بزند. بنابراین، اگر مثلا عملیات اجرایی مربوط به ضبط وثیقه منجر به انجام مزایده و موفقیت یکی از شرکت کنندگان در مزایده شود، باید عملیات اجرایی را از این نظر پایان یافته تلقی نمود و حضور متهم یا حاضر نمودن او بعد از این تاریخ و قبل از پرداخت بقیه مبلغ توسط برنده مزایده را بی تاثیر دانست.

۳- در مورد قسمت اخیر ماده ۲۳۴، وراث کفیل یا وثیقه گذار نیز حق برخورداری از امکان مقرر در ماده ۲۳۶ را دارند.

۴ – در موارد فوق، قرار تامین برای احضارهای بعدی همچنان اعتبار خواهد داشت. چنانچه در نتیجه اجرای این ماده، ارزش مال مورد وثیقه کمتر از مبلغ قرار گردد، وثیقه گذار (اعم از متهم یا ثالث) مکلف به افزودن بر آن یا معرفی مالی دیگر است.

۵- کفیل یا وثیقه گذار می توانند همزمان با حاضر نمودن متهم برای استفاده از مزایای این ماده، متقاضی اجرای ماده ۲۲۸ و برخورداری از امکان مقرر در آن ماده نیز بشوند.

۶- اصولا تبصره یک ماده حاوی حکمی در تکمیل حکم متن ماده یا وارد ساختن استثنا به آن، و در هر حال، مرتبط با اصل ماده است. در ماده مورد بحث، تبصره ۲ فوق هیچ ارتباطی با متن ماده نداشته، تافته ای جدا بافته در اصلاحات ۹۴/۳/۲۴ است که باید در جای دیگری می آمد. در عین حال، این تبصره چند خطی با استفاده از عبارات کلی و مبهم نظیر «اقدام لازم»، «وفق مقررات»، «مراجع ذیربط» و «مطابق مقررات »در بیان مقصود قانونگذار سخت ناتوان است، زیرا محل بیان این «مقررات» و این «مراجع»،قانون است و لازم است که قانونگذار این موارد را مشخص سازد، نه اینکه با کلی گویی، مجریان قانون را به جایی دیگر حواله دهد. این احتمال وجود دارد که شورای عالی امنیت ملی مصوباتی را در این زمینه ها وضع کرده باشد و مثل سایر مصوبات این شورا، که برخی از آن ها حاوی الزامات، تکالیف و محدودیت هایی برای شهروندان است، هیچگاه منتشر نشده باشد و اساتید حقوق نیز مانند سایر افراد از متن آن ها بی اطلاع باشند.

منبع : نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی