توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۳ آیین نامه

وکیل مکلّف است در فرم وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حَسَب وکالتنامه، مبلغ حق‌‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد. دادگاه نسبت به محکوم ‌ٌعلیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین ‌نامه رای خواهد داد، اما مبلغ على ‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبرِ على ‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ ها و سهم کانون، مرکز و صندوق می ‌باشد.

توضیحات ماده:

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۱۹    مورخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

پرسش ۱:

نظر به ذیل ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب  ۱۳۹۸ آیا منظور این است که باید صرفاً بابت آنچه وکیل از موکل دریافت کرده است، تمبر مالیاتی ابطال شود؟ به عنوان مثال، در قرارداد بین وکیل و موکل مبلغ یکصد میلیون ریال قید و موکل صرفا پنجاه میلیون ریال آن را پرداخت کرده باشد، آیا وکیل فقط باید نسبت به مبلغ اخیر تمبر مالیاتی ابطال کند؟

پاسخ:

چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی الحساب مالیاتی را بر مبناي حق الوکاله وصول شده می پردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. +

پرسش ۲:

۱- مطابق ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدي از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت، به عنوان حق الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق الوکاله در وکالتنامه چگونه باید باشد؟

۲- به موجب قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه یاد شده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأي خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبناي ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی،طبق بند هشت درصد بهاي خواسته است، موضوع ماده ۱۰۳ ماده ۹ آیین نامه فوق میزان حق الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال « الف » قانون مالیاتهاي مستقیم است. با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهاي خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حق الوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علی الحساب از موکل دریافت کرده باشد، مبناي ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي چیست؟
پاسخ:
۱- افزون بر آنکه شرکت در مدعی به براي وکلاي عدلیه ممنوع است؛ درج عبارت «درصدي از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت،به عنوان حق الوکاله» به نحو مطرح شده در استعلام موجب مجهول شدن میزان حق الوکاله می شود، به موجب ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ حق الوکاله تعیین می شود .

۲- اولاً، در دعاوي مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبناي خواسته تعیین می شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود.
ثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی الحساب مالیاتی را بر مبناي حق الوکاله وصول شده می پردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. +

 

 

۵/۵ - (۱ امتیاز)

2 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.