ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

 

توضیحی کوتاه:

  • از آنجا که وکیل متهم صرفا حق حضور و ملاقات با متهم را دارد و نمی تواند از او دفاع کند به نظر می رسد که لازم نیست وکیل در این مرحله و برای این منظور، تمبر وکالتی باطل نماید. با این حال در شرایط فعلی، محاکم از پذیرش وکیل به این نحو خودداری می  کنند و احتیاط حکم می کند وکلا حتی در این مرحله نیز تمبر وکالتی را باطل نمایند.
  • تصویب  این ماده به نوعی نوآوری در قانون محسوب می شود. چرا که تا پیش از این ماده هیچ مقرره قانونی که به متهم اجازه دهد در اولین مراحل تحت نظر قرار گرفتن حق برخورداری از وکیل را داشته باشد وجود نداشت و به نظر می رسد ضرورت های عملی و الگوبرداری از حقوق غربی قانونگذار را به این سمت سوق داده است.
  • افزون بر این ماده قانونگذار در ماده ۱۹۰ این قانون نیز به حق برخورداری متهم از وکیل دادگستری اشاره کرده است. حق برخورداری متهم از وکیل دادگستری باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم تفهیم و ابلاغ شود. همچنین در مواد ۶ و ۵۲ این قانون ضابطان مکلفند این حق را به او یادآوری نمایند و در صورت کوتاهی با ضمانت اجرایی ماده ۶۳ مواجه خواهند شد.
  •  متاسفانه در این ماده در رابطه هزینه حق المشاوره یا حق الوکاله وکیل دادگستری سخنی به میان نیامده و قانون گذار در برابر آن سکوت  کرده است. اما با توجه به اینکه منافع این حق مستقیما به متهم می رسد نهایتا حق مشاوره و حق الوکاله را باید او پرداخت نماید.
  • متاسفانه تبصره ماده بعد از اصلاح قانون به آن الحاق شد و هیچ تناسبی هم با متن ماده نیز ندارد. علی ای حال، در حال حاضر این تبصره را می توان به عنوان نمونه از بدسلیقگی قانونگذار در نظر گرفت. علاوه بر این عدم تناسب در نحوه قانون نویسی محتوای تبصره نیز برخلاف مفاد صریح اصل ۳۵ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
  • با وجود محدودیتی که تبصره ماده ۴۸ این قانون برای متهمین ایجاد کرده است باید توجه داشت که این تضییق صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم است و چنانچه پرونده به دادگاه ارسال شود متهم می تواند وکیل تعیین از سوی قوه قضاییه را تغییر دهد و خود وکیل مورد نظر را انتخاب نماید. در این خصوص نیز باید توجه داشت که متهم باید سقف مجاز وکیل را بر اساس تبصره ماده ۳۴۶ و ماده ۳۸۵ این قانون که دو وکیل برای دادگاه کیفری دو و سه وکیل برای دادگاه کیفری ۱ را رعایت نماید.

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید