توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مالکیت ما فی الذمه عبارت است از اجتماع دو عنوان داین و مدیون در یک شخص، نسبت به یک موضوع. مثلاً در صورتی که کسی به پدر خود بدهکار و یا از او طلبکار باشد و پدر بمیرد، چون پسر به وسیله ارث در مورد دِین به پدر خود سمت طلبکاری او را و در مورد طلب از پدر خود، سمت بدهکاری او را نیز دارا خواهد شد و شخص واحد نمی تواند از خود طلبکار و یا به خود بدهکار باشد، دِین و یا طلب مزبور تا آن مقداری که در سهم الارث پسر قرار می گیرد ساقط می شود. بنابراین هرگاه پسر وارث منحصر پدر است تمامی حق زایل می شود و هرگاه پدر دارای ورّاث متعدد است به قدر سهم الارث او، طلب یا دین ساقط می گردد.

مالکیت ما فی الذّمه در مورد ورثه در صورتی است که وارث طبق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی ترکه را قبول نماید و الّا هرگاه آن را رد کند، مالکیت مافی الذّمه حاصل نمی شود و وارث مزبور مانند اجنبی خواهد بود.

 در صورتی که وارث، ترکه را مطابق صورت تحریر ترکه پذیرفته باشد، به همین نسبتی که ترکه در مقابل طلب او قرار می گیرد، دین ساقط می شود. این است که ماده ۳۰۰ قانون مدنی می گوید:

«اگر مدیون مالک مافی الذمّه خود گردد، ذمّه او بری می شود. مثل اینکه اگر کسی به مورّث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.» 

موصی له؛ مانند وارث است و در صورتی که به طور مُشاع از ترکه به او وصیت شده باشد به همان نسبت در اثر مالکیت ما فی الذمه، دینی که به موصی دارد ساقط می شود. مثلا هرگاه کسی خُمس دارایی خود را به صورت وصیت به دیگری تملیک نماید، به مقدار خمس از بدهی موصی له به موصی ساقط می شود. همچنین است هرگاه متوفی طلب معینی را که از شخص ثالث دارد به وصیت به بدهکار خود واگذار نماید.

طلبی که مورد مالکیت مافی الذّمه قرار می گیرد نباید متعلَّق حق دیگری باشد؛ بدین جهت هرگاه طلب مزبور به وسیله یکی از مقامات صالحه به نفع شخص ثالث بازداشت شده باشد، در اثر مالکیت مافی الذمه ساقط نمی گردد. همچنانی که در تهاتر گذشت. در صورتی که مورّث از وارث خود طلبکار باشد و دارایی دیگرِ متوفی کافی برای پرداخت دیون او نباشد، نسبت به آن مقدار از طلب که در مقابل دیون متوفی قرار می گیرد مالکیت مافی الذمه حاصل نمی شود و باید آن مقدار را وارث مدیون به طلبکاران مزبور تادیه نماید، زیرا طبق ماده ۸۶۹ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

حقوق مدنی. دکتر حسن امامی. جلد اول. صفحه ۴۰۸

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.