توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
یکی از اسباب ضمان قهری استیفاء است و آن عبارت از بهره مند شدن کسی است از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده است. استیفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل و یا بردن منفعت از مال موجود است و از این جهت شباهت به عقد دارد ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است.
استیفاء بر دو قسم است:
- استیفاء از عمل غیر
ماده ۳۳۶ قانون مدنی می گوید:
«هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته»
چنانکه از ماده بالا معلوم می شود استیفاء از عمل غیر بر دو نوع است:
- استیفاء از عمل غیر که عرفا برای آن عمل اجرتی باشد.
در این امر فرق نمی نماید کسی که عمل مزبور را انجام می دهد مهیای برای آن عمل باشد مانند حمال که آماده باربری است یا آنکه مهیای آن نباشد مانند شخص عادی که به بردن بار گمارده شده باشد. بنابراین هرگاه کسی دیگری را که مهیا برای بردن بار نیست صدا بزند و به او امر کند که بار را برداشته و به محلی که معین می نماید ببرد چون عمل مزبور عرفا دارای اجرت است با استفاده از آن امر کننده ملزم می شود که اجرت عمل او را بپردازد و آن مانند اجاره آدمی است، ولی شرایط اساسی اجاره را که تعیین اجرت عمل باشد فاقد است. اجرت برنده مال، اجرت المثل بردن چنین باری است در مسافت معینه که حمل نموده است.
- استیفاء از عمل غیر که عرفا آن عمل اجرت ندارد ولی او خود را مهیای انجام آن نموده که در مقابل، عوض بگیرد. این امر نوعا در اعمال کوچک و تشریفاتی است، مانند کسی که جلوی هتل می ایستد تا در اتومبیل را باز کند و مبلغی دریافت دارد و یا شاگرد دکان خیاطی یا کفاشی لباس یا کفش را به مشتری می دهد تا شاگردانگی بگیرد و امثال آن.
اعمال مزبور چندان کم ارزش هستند که در عرف اجرتی برای آن در نظر گرفته نمی شود ولی کسی که به دربان هتل دستور می دهد در اتومبیل را باز کند و یا به شاگرد خیاط و یا کفاش دستور می دهد لباس و یا کفش او را بپیچد و بدهد، ضمنا موافقت نموده که در مقابل آن عمل آنچه معمول است به او بدهد.
در ماده بالا که می گوید: (هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید) خصوصیتی در امر نمودن نیست و امر نمودن یکی از وسائلی است که امر کننده اراده خود را بر انجام عمل اعلام می دارد، همچنانی که انجام عمل اعلام موافقت از طرف دیگر است. بنابراین هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی عامل اقدام به عمل بنماید و استفاده کننده سکوت کند و تسلیم به انجام آن شود عامل نیز مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، زیرا سکوت و قبول انجام عمل در مقام بیان موجب توافق طرفین در تأدیه اجرت است.
استحقاق اجرت از طرف عامل در صورتی است که عامل قصد تبرع نداشته باشد و الا عمل مجانی خواهد بود خواه برای عمل عرفا اجرتی باشد و یا عرفا اجرتی نداشته باشد بنابراین در صورتی که عامل دعوی اجرت عمل خود را بنماید و طرف مدعی تبرع گردد او می تواند آن را ثابت کند و هرگاه ننتوند باید اجرت المثل را به عامل بپردازد.
- استیفاء از مال غیر
ماده ۳۳۷ قانون مدنی می گوید: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
ظاهر ماده در صورتی است که برای منفعتی که از مال غیر استفاده می شود در عرف اجرتی باشد چنان که مالک خانه به کسی اذن دهد در یکی از اتاق های او چند روز سکونت نماید شخص مزبور ملزم به پرداخت اجرت المثل آن اتاق است زیرا اذن در استفاده از چیزی که در نظر عرف دارای اجرت است، مستلزم مجانی بودن آن نمی باشد و الّا هر گاه در نظر عرف برای آن منفعت اجرتی نباشد چنانکه مالک خانه به عبور کننده که خسته شده اجازه دهد روی سکوی در خانه برای رفع خستگی بنشیند نمی تواند مطالبه اجرت نماید. بنابر مستنبط از ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی در صورتی که در نظر عرف برای منفعت که استفاده شده اجرتی نباشد ولی آن امر مهیا برای گرفتن اجرت شده باشد باید استیفاء کننده اجرت آن را بدهد چنانکه در بعضی از باغات عمومی صندلی هایی می گذارند که هرکس بر آنها بنشیند مبلغی باید بدهد. کسی که بر یکی از آن صندلی ها بنشیند مانند آن است که با تأدیه اجرت معینه موافقت نموده است.
استحقاق مالک در مطالبه اجرت المثل مال خود در صورتی است که اذن در انتفاع از آن مال مجانی نباشد و هرگاه مالک انتفاع از آن را اباحه نموده باشد حق مطالبه اجرت ندارد، بنابراین هرگاه کسی که استیفاء منفعت نموده مدعی مجانی بودن انتفاع بشود باید این امر را ثبت بنماید و الا مسئول تأدیه اجرت المثل آن خواهد بود.
دکتر حسن امامی/ جلد اول حقوق مدنی/ صفحه ۴۸۰
