توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
خیار مزبور را قانون مدنی در ردیف خیارات به شمار نیاورده و در ماده ۳۸۰ در قسمت تسلیم مبیع ذکر نموده است. ماده ۳۸۰ قانون مدنی: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند»
مثلا هرگاه کسی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و مشتری پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن را به بایع نپرداخته باشد بایع می تواند در صورتی که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد بیع را فسخ و اتومبیل را مسترد دارد و هرگاه بایع اتومبیل را به مشتری تسلیم نکرده است التزام او به تسلیم ساقط می گردد.
شرایط خیار تفلیس
- مشتری پس از عقد بیع مفلس شده باشد، یعنی دادگاه در رای خود تاریخ فَلسِ مشتری را پس از زمان عقد معین نموده باشد.
- در صورتی که مبیع تسلیم مشتری نشده و یا آنکه تسلیم شده ولی عین آن نزد مشتری موجود است یعنی تلف و یا انتقال به غیر داده نشده باشد. فرقی نمی کند که مبیع عین معین باشد و یا کلی فی الذمه.
- در صورتی که ثمن به بایع تادیه نشده باشد.
- در صورتی که ثمن کلی فی الذمه باشد و الا هرگاه
پس از عقد مشتری مُفلس گردد و ثمن عین معین باشد، طبق ماده ۳۶۳ قانون مدنی بایع می تواند آن را از مشتری بخواهد، زیرا در اثر عقد، ثمن معین در ملکیت بایع داخل می گردد. جعل خیار تفلیس برای کمک به بایع است که داخل در غُرَماء مفلس نشود و آن در مورد ثمن کلی است. بنابراین ماده ۳۸۰ قانون مدنی اگرچه مطلق است ولی با توجه به مفاد ماده ۳۶۳ قانون مدنی باید آن را در مورد بیعی دانست که ثمن آن کلی فی الذمه باشد.
- عده ای از حقوق دانها برآنند که بایع در صورتی می تواند بیع را فسخ و مبیع را مسترد دارد که موعد تأدیه ثمن رسیده باشد و چنانچه ثمن موجل باشد و موعد آن نرسیده باشد بایع نمی تواند بیع فسخ کند.
در صورتی که قسمتی از مبیع تلف و یا انتقال به غیر داده شده باشد بایع می تواند نسبت به آن قسمت که باقی است بیع را فسخ و مبیع را مسترد دارد و نسبت به ثمن قسمت دیگر با طلبکاران مفلس شریک گردد تبعّض خیار تفلیس در مورد بالا با تحلیل عقد واحد به عقود متعدده اشکالی ندارد، زیرا تبعّض، موجب اضرار کسی نخواهد بود.
نظر به وحدت مالک ماده ۳۸۰ قانون مدنی خیار تفلیس اختصاص به بایع ندارد و مشتری نمی تواند به استناد خیار تفلیس بیع را فسخ کند. لذا در صورتی که بایع مفلس شود و عین ثمن نزد او موجود باشد در حدود شرایط مذکور در بالا مشتری می تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد و چنانچه تأدیه ننموده تعهد او به تسلیم ثمن ساقط می گردد.
خیار تفلیس اگر چه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی ذکر گردیده و مانند آن است که از خیارات مختصّه به بیع است، ولی با توجه به ملاک ماده ۳۸۰ قانون مدنی و عمومیت ماده ۴۵۶ قانون مدنی که تمامی انواع خیار را در جمیع معاملات لازمه مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن جاری می داند. خیار تفلیس از خیارات مشترکه است، بنابراین هرگاه مستاجر پس از عقد و یا در اثناء مدت اجاره مفلس شود و اجرت المثلی کلی و در ذمه او باشد موجر می تواند اجاره را فسخ کند، همچنانی که هرگاه مُقترض پس از قرض مفلس شود و عین مورد قرض نزد مُقترض موجود باشد، مُقرِض می تواند عقد را فسخ نموده و عین مال خود را بخواهد.
چون اکنون افلاس در قوانین موضوعه کشوری شناخته نشده است لذا موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمی شود. پرسشی که پیش می آید این است که خیار تفلیس نسبت به تاجر ورشکسته نیز جاری می گردد و یا ورشکسته منحصرا تابع مقررات قانون تجارت است. آنچه به نظر می رسد این است که مقررات مربوط به قوانین مدنی نسبت به تاجر مانند غیر تاجر جاری است، مگر این که قانون تجارت در مورد خاصی تصریح برخلاف نموده باشد. قانون مدنی/دکتر حسن امامی/ جلد اول/ صفحه ۶۰۰
