توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
مسئولیت کیفری در صورتی متحقق می شود که شخص، مکلف به تحمل مجازات شود. دادرسان ممکن است مانند هر شخص دیگری مرتکب جرم شوند. جرایمی وجود دارد که عمدتا این کارمندان (دادرسان) و برخی کارمندانِ دیگر، بیشتر در معرض ارتکاب آن هستند، از جمله دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا صدور قرار مجرمیت بر خلاف قانون (ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)، ورود به منزل غیر بدون اجازه و رعایت ترتیبات قانون (ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی)، رسیدگی نکردن به شکایت و تظلّمی که مطابق شرایط قانون مطرح شده است ( ماده ۵۹۷ قانون فوق الذکر) و…
در هر حال، در صورتی که دادرسان مرتکب جرم گردند، تعقیب کیفری آنها باید با انجام مقدماتی، انجام شود.
- مسئولیت انتظامی
شخص در صورتی از نظر انتظامی مسئول است که مکلف به تحمل یکی از مجازات های انتظامی گردد، اگر چه در مسئولیت مدنی معمولا اموال و در مسئولیت کیفری؛ حیثیت، جان، آزادی یا مال شخص تحت تاثیر قرار می گیرد، اما عواقب مسئولیت انتظامی معمولا متوجه موقعیتِ شغلی، اداری و مقام شخص می گردد.
تخلف انتظامی موجب مسئولیت انتظامی می شود و آن انجام ندادن وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانون مربوط است که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می شود.
در ایران واژه های تخلف انتظامی، مسئولیت انتظامی و مجازات انتظامی، بنابر نصّ در مورد قضات، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری به کار می رود و در مورد سایرین، معمولا به جای قید انتظامی، قید انضباطی یا اداری آورده می شود.
ضرورت تاسیس مرجع صالحِ رسیدگی به تخلفات قضات، از همان ابتدای تدوین قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۱۳۲۹ قمری مورد توجه خاص بوده است.
رسیدگی به تقصیرات روسا و اعضای محاکم و … به موجب ماده ۱۸۱ قانون مزبور در مجلسی تحت عنوان مجلس رسیدگی اداری (مجلس رسیدگی عالی) که در وزارت عدلیه تشکیل می گردید به عمل می آمد.
با توجه به تحولات قانونی که در سال های بعد و خصوصا ۱۳۷۶ خورشیدی صورت گرفت، مراجع انتظامی قضات را می توان به دادگاه عالی انتظامی، هیات تجدیدنظر انتظامی، دادسرای انتظامی و محکمه عالی انتظامی قضات تفکیک نمود. این مراجع و همچنین تخلفات و مجازات های انتظامی قضات به ترتیب بررسی می گردد.
مراجع انتظامی قضات
مراجع انتظامی قضات همانطور که گفته شد در حال حاضر عبارتند از دادگاه عالی انتظامی، هیات تجدیدنظر انتظامی، دادسرای انتظامی و محکمه عالی انتظامی قضات که به ترتیب مورد مطالعه قرار می گیرد.
- دادگاه عالی انتظامی
سازمان و صلاحیت دادگاه عالی انتظامی به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.
- سازمان
به موجب ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی موادِ لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری، مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ دادگاه عالی انتظامی از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می گردد و دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که به جای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه می نماید.
اعضای دادگاه عالی انتظامی باید دارای لیسانس از دانشکده حقوق یا درجات علمی بالاتر بوده، حداقل بیست سال سابقه خدمت قضایی داشته، یکی از مقامات طبقه پنجم مندرج در ماده ۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ را احراز نموده و محکومیت انتظامی بالاتر از درجه سه نداشته باشند.
به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت قوه قضاییه، مصوب ۱۳۶۶/۰۸/۰۷ قضات دادگاه های انتظامی و تجدیدنظر آن باید دست کم دارای چهل سال سن باشند و رئیس دادگاه باید مجتهد جامع الشرایط باشد. البته به موجب تبصره ذیل ماده مزبور رعایت شرط سن در مورد مجتهد جامع الشرایط لازم نیست.
صلاحیت
صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات را می توان به ۴ دسته تقسیم نمود:
- در ارتباط با دارندگان پایه های قضایی
رسیدگی به تخلفات و تقصیرات دارندگان پایه های قضایی در هر مرتبه و مقامی که باشند با کیفرخواستِ دادستان انتظامی قضات یا اعلام وزیر دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) رسیدگی به درخواست تعلیق دارنده پایه قضایی که مظنون به ارتکاب جرم باشد (به درخواست دادستان انتظامی قضات یا رئیس قوه قضاییه) و…
- در ارتباط با وکلای دادگستری
رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره و اعضای دادگاه های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا (با ارجاع رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل)، تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا، رسیدگی به شکایت متقاضیان پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت نسبت به تصمیم کانون وکلا مبنی بر رد درخواست صدور پروانه …
- در ارتباط با کارشناسان
رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی (با ارجاع رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور)
- رسیدگی به تخلف بعضی از اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی
دادگاه عالی انتظامی در صورتی صالح است که عضو تحت پیگرد قاضی شاغل و یا نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. در حقیقت چنانچه عضو متخلف هیات، قاضی بازنشسته باشد و همچنین در خصوص نمایندگانی مانند نماینده تشکّل های صنفی کانون وکلا و… (قسمت ۳ ماده ۲۴۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰) بر اساس ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تخلف با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی در محاکم دادگستری رسیدگی می شود.
- هیات تجدیدنظر انتظامی
این دادگاه بر اساس ماده ۴ لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لایحه قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ از یک رئیس و چهار عضو اصلی تشکیل می گردید و یک عضو علی البدل نیز داشت.
شرایط عضویت در دادگاه تجدید نظرِ انتظامی، همان شرایطی بود که برای عضویت در دادگاه عالی انتظامی قضات لازم بود.
اما به موجب ماده ۲ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب خرداد ماه ۱۳۵۸، تعداد اعضای هیات تجدید نظر انتظامی به سه نفر تقلیل یافت که دو نفر آنها از روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس دیوان مزبور و یک نفر از روسا و مستشاران دادگاه عالی انتظامیِ قضات هستند.
صلاحیت این هیات به موجب همین ماده رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات و همچنین رسیدگی به شکایت از آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در مواردی است که محکومیت از درجه ۴ به بالا باشد.
در حقیقت آرای محکومیت متخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۳ قطعی است.
