توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
گردش اقتصادیات بسیاری از افراد را به استقراض وادار می نمود و این امر اغلب بدون پرداخت ربح میسر نمی شد. منع ادیان از معاملات ربوی سد غیر قابل نفوذی پیش پولداران بسته بود که از دادن قرض و گرفتن ربح خودداری می کردند بالاخره چاره اندیشی نموده متوسل به حِیَل قانونی شدند و بیع شرط را از صورت حقیقی خود منحرف نموده و آن را به قصد استقراض با گرفتن ربح منعقد می ساختند مثلا مقترض در مقابل مبلغی که دریافت می کرد مالی را به طرف (مُقرض) می فروخت و ضمن آن شرط خیار فسخ در مدت معینه برای خود می نمود که چنانچه در موعد مقرر آن مبلغ را تادیه ننمود بیع قطعی و مبیع به مِلکیت ثابت مشتری در آید از طرف دیگر مُقرض برای دریافت ربح مال مورد معامله را به مقترض اجاره می داد و ماهیانه مبلغی دریافت می داشت در راس موعد چنانچه بایع اخذ به خیار نمی نمود مبیع به ملکیت قطعی مشتری مستقر می گشت این نوع معامله چندان شایع گردید که معاملات تجاری را راکد و اقتصادیات کشور را متزلزل نمود و پولداران به جای آنکه سرمایه خود را در معاملات تجاری و یا امور کشاورزی به کار برند در معاملات بیع شرطی مصرف می نمودند برای جلوگیری از این رویه فرمانی در زمان ناصرالدین شاه صادر شد و محاکم عدلیه را منع نمود که در رسیدگی به دعاوی بین متبایعین در معاملات بیع شرطی حکم به مالکیت قطعی تمام مبیع به مشتری بدهند بلکه مشتری بایستی از قیمت مبیع یا از عین ملک به مقدار ثمن پرداختی و مال الاجاره مقرر بین طرفین استفاده کرده و بقیه از آن بایع باشد.
فرمان مزبور نتوانست از این عمل جلوگیری کند زیرا پولداران حاضر نبودند به کسی قرض بدهند مگر آنکه ملک آنان را به ثمن بخشی به بیع قطعی به خود انتقال گیرند و چون قصد بایع خیاری از معامله استقراض بود به این امر حاضر نبودند و ناچار حیله دیگری اندیشیدند که مُقترض ملک را به بیع قطعی به مُقرض واگذار نماید و مشتری به بایع وکالت خارج دهد که در موعد معین بایع بتواند در مقابل پرداخت ثمن و مال الاجاره زمان گذشته مبیع را به خود انتقال دهد بدین وسیله معاملات ربوی از صورت بیع شرط به صورت بیع قطعی با شرط وکالت خارج در آمد و محاکم فرمان را شامل آن ندانسته و در صورت عدم انجام وکالت حکم به ملکیّت قطعی مشتری می دادند همچنین برای بدست آوردن قرضه به معاملات دیگری که قبلا به طور نادر واقع می شده مانند صلح با شرط خیار متوسل شدند.
- قانون مدنی که در سال ۱۳۰۷ شمسی نوشته شد در فصل مخصوص به بیع شرط، پس از ذکر احکام آن در ماده ۴۶۳ قانون مدنی مقرر داشت: «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود»
ماده مزبور قضات را متوجه ساخت که معاملات بیع شرطی که به قصد استقراض و دادن ربح واقع می شود مشمول احکام بیع شرط نیست ولی چون حکم این گونه معاملات را قانون به سکوت برگزار نمود بدین جهت دادگاه ها دست از مفاد اسناد برنداشته و در پی قصد متعاملین که امری مخفی و نوعا کشف حقیقت آن دشوار می بود نمی گشتند سکوت ماده مزبور در بیان حکم این گونه معاملات از نظر آن بوده که مقتضیات زمان اجازه نمی داده قوه مقننه جنبه وثیقه به معاملات مزبوره بدهد و اخذ ربح را قانونی شمارد.
علت آنکه قانون مدنی در ماده بالا قصد بایع را ملاک تشخیص بیع بودن معامله قرار داده با آنکه عقد به وسیله قصد و رضای طرفین منعقد می گردد آن است که در این گونه معاملات انتقال گیرنده همیشه قصد داشت در ماقبل مالی که به انتقال دهنده می پردازد مورد معامله را مالک گردد و کم اتفاق می افتاد که به قصد وثیقه آن را بپذیرد ولی بالعکس انتقال دهنده عموما مال را به قصد وثیقه و مال الاجاره را به عنوان ربح به طرف می داد و بسیار نادر است ه به قصد بیع شرط واگذار نماید بنابراین عدم قصد مالک به انتقال مال خود مانع از توافقی است که موجب انتقال مال به مشتری گردد.
قوانین موضوعه کنونی چنانکه بعدا ملاحظه می شود حکم این گونه معاملات را مشروحا بیان نموده است و چنانچه قوانین مزبوره موجود نبود طبق اصول حقوقی آنها باید باطل شناخته شوند زیرا در این معاملات علاوه بر آنکه توافق بین قصد و رضای طرفین موجود نیست اراده حقیقی بایع که وثیقه گذاردن مال و استقراض با ربح است با اراده انشایی او که بیع شرط است مطابقت نمی نماید. دکتر حسن امامی /جلد اول حقوق مدنی/ صفحه ۶۴۴
