«دلایل»: جنگ افزارهای نبرد قضایی
دلیل چیزی است که اطراف دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع در مقابل آن از آن استفاده و به آن استناد می کنند.
اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند.
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:
«اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد»
همچنین در ماده ۱۹۸ همان قانون تصریح شده است:
«درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود»
ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی هم گفته است:
«در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد»
این ماده قاعده «منع دادگاه از تحصیل دلیل برای اصحاب دعوا» را در امور حقوقی کُلاّ منتفی کرده است وبا وجود آن مساله: «لزوم انجام برخی اقدامات در مواعد و مهلت های خاص » نیز منتفی به نظر میرسد، چون توجه به دلایل یا بها دان به اقدامات تحقیقی، خارج از مهلت و مواعد طرفین، می تواند مصداق اِعمال اختیارات دادگاه به موجب ماده ۱۹۹ تلقی شود.
دراین نوشته تلاش می شود نکات و ملاحظات تاکتیکی در مورد دلایل بررسی شوند و واکاوی این نکات از منظر «هنر دفاع» مورد نظر بوده است و طبعا وارد مسائل مربوط به درس آئین دادرسی مدنی یا حقوق مدنی نخواهیم شد.
اقرار
- اقرار وکیل علیه موکل خود – خواه در خارج دادگاه یا در دادگاه باشد- اگر نسبت به اموری باشد که قاطع دعواست پذیرفته نمی شود . لیکن توجه داشته باشدی گفته ها و نوشته های بی احتیاطانه و بدون دقت وکیل، هر چند اثر اقرار را ندارند اما در جهت دادن به ذهن قاضی موثرند. بنا براین وکیل باید در نوشته ها و گفته های خود در دادخواست، لوایح و در محضردادگاه نهایت دقت را مبذول دارد.
- با شهادت شهود می توان وقوع اقرار خارج از دادگاه را اثبات کرد، مشروط بر اینکه اصل دعوا با شهادت شهود قابل اثبات باشد (یعنی هر دعوایی که مخالف و معارض با مفاد اسناد رسمی نباشد موضوع ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی) یا ادلّه و قراینی بر وقوع اقرار موجود باشد (ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی)
- در دعوا علیه تاجر، اگر تاجر دین یا تعهدِ موضوع دعوا را دردفترتجارتی خود نوشته باشد آن نوشته در حکم اقرار کتبی خواهد بود (ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی)
بنا براین اگر چنین احتمالی وجود دارد یا موکل اطمینان دارد که چنین است میتوان با تامین دلیل و ترجیحاً با جلب نظر کارشناسِ حسابداری یا حسابرسی، قسمت هایی از دفترِ طرف را که این موارد در آن نوشته شده تصویر برداری و به وسیله مُجری قرار، مُصَدّق کرد و در دعوا مورد استناد قرارداد.
درعین حال زمانی که وکیل خوانده هستید و او تاجر است مراقب احتمال چنین حرکت و مانوری باشید.
- وکیل باید به تفاوت اقرار مقیّد موضوع ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی و اقرار مُرکّب مشتمل بر دو جزء مختلف الاثر ( موضوع ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی ) توجه دقیق داشته باشد:
وقتی کسی می گوید:« بله من به کشیدن تابلوی صورت مدعی در قبال مبلغ دو میلیون تومان متعهد هستم» اقرار مُقیَد است ومُدعی نمی تواند قسمت دوم آن را نپذیرد و حتی در مبلغ هم با توجه به نوع تعهد نمی تواند مناقشه کند.
اما وقتی کسی می گوید « ده میلیون تومان ازحسن قرض گرفتم اما آن را به وی مسترد کردم» قسمت اول اقرار و مُثبِت ادعای حسن است اما قسمت دوم ادّعا و محتاج دلیل است.
اسناد
- سند هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد (ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی)
- وکیل هرگز نباید تصویر سندی راکه اصل آن را ندیده است و در اختیار ندارد، تصدیق کند.
- وقتی امضای سندی مورد انکارِ کسی که سندِ عادی، منتسب به اوست واقع می شود یا کسی که سندِ منتسب به دیگری علیه وی ابراز می شود، در صحتِ امضای سند اعلام تردید کند، اثبات صحت امضاء با ابراز کننده است.
بنابراین ابراز کننده باید اعلام کند که علی رغم انکار یا تردید به استفاده از سند باقی است وبرای اثبات اصالت امضاآت به کارشناسی استناد می کند.
دراین صورت دادگاه با تعیین کارشناس نسبت به اصالت اسناد رسیدگی خواهد کرد. این رسیدگی می تواند به اَشکال زیر باشد:
الف: اِستکتاب از افرادی که امضاء منتسب به آنهاست، اعم از خودِ فرد یا ثالث. در این صورت وکیل باید ترتیب حضور ثالث را برای استکتاب حتی المقدور بدهد.
ب: تطبیق اسناد با اسناد مُسلّم الصدور:
وکیل باید ترتیب دسترسی کارشناسان به اسناد اساس تطبیق را بدهد. مثلا بانکهایی را که صاحب امضاء در آن حساب داشته یا دفاتر اسناد رسمی محل تنظیم اسناد او را پیدا کند و به دادگاه معرفی نماید.
- درمورد ادعای جعل سند رسمی بار اثبات مجعولیت سند برعهده مدعی بوده و اصل هم برصحّت سند رسمی است. معمولا دلیل جعل را «کارشناسی» اعلام می کنند.
- توجه شود: اگر به دفتر تاجر استناد کنید نمی توانید آن را تجزیه کرده و آنچه به نفع موکل شماست بپذیرید وآنچه به ضرر اوست ردّ کنید. مگر اینکه بتوانید بی اعتباری قسمت دوم را ثابت کنید.
- باز خوانی و توجه دقیق به مواد ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۵ قانون مدنی قویّا توصیه می شود.
شهادت وگواهی
- نِصاب شهادت در ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به نوع دعوا باید دقیقا مورد توجه قرار گیرد.
- وکیل باید مُصرّ باشد که با توجه به ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی شهادت تابِ معارضه با مفاد اسناد رسمی را ندارد.
- وکیل به هیچ وجه نباید بگذارد شاهدی که شهادت داده با طرف دعوا یا وابستگانِ طرف دعوا یا شهودی که هنوز شهادت نداده اند تماس بگیرد.
- مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی که تعدادی ازآنها حذف شده اند با دقت مطالعه شوند.
معاینه و تحقیق محلی
- هر چند گفته می شود صدور قرار معاینه محلی در اختیار دادگاه است، اما قرار تحقیق محلی حتما باید با تقاضای اصحاب دعوا باشد . اما با توجه به آنچه در خصوص ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی گفته شد به نظر میرسد قرار تحقیق محلی را دادگاه به ابتکار خود می تواند صادر کند.
مفاد ماده ۲۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی نیز موید صحت این استنباط است.
- در تحقیق محلی باید وکیل قبلا مطلعین را بشناسد و بررسی کند اصولا اطلاعات ایشان فایده ای در بر دارد یه نه؟
اگر نتیجه بررسی منفی بود بهتر است از اجرای قرار منصرف شود.
کارشناسی
- وکیل باید اولا: تخصص کارشناسان را با توجه به نوع دعوا بررسی کند تا در صورت عدم تخصص لازم، مراتب را به دادگاه اعلام کند و از اتلاف وقت جلوگیری کند. ثانیا: بررسی کند کارشناسان تعیین شده در مرخصی و معذوریت نباشند.
- از قسمت اخیر ماده ۲۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی میتوان فهمید که جز در مورد تراضی طرفین، صرفا کارشناس رسمی دادگستری باید تعیین شود و دادگاه حق تعیین خُبره را در رشته هایی که در آنها کارشناس رسمی وجود دارد، ندارد.
- در کلیه موارد وکیل می تواند- و بهتر است گفته شود باید- در موارد مهم راسا نظر کارشناس یا کارشناسانی را جلب و نظریه ایشان را دریافت کند تا درصورت لزوم بتواند از این نظریات برای اعتراض به نظریات ابرازی کارشناسان دیگر در پرونده استفاده کند.
- تماس فوری با کارشناسان منتخب ازجهت اینکه اطلاعات لازم و دقیق در اختیار آنها قرار داده شود قابل توصیه اکید است.
سوگند
- عدم اعتماد به سوگند طرف و اینکه به علت متدین بودن سوگند دروغ نخواهد گفت مجددا تاکید می شود.
- وکیل نباید در هیچ حالتی به موکل توصیه کند که طرف را سوگند بدهد.
- وقتی خواهان (موکل ) دلیل و بیّنه دارد و دادگاه اصرار می کند که خوانده سوگند یاد کند به هیچ وجه نباید زیر بار رفت. بلکه باید مصرا گفت اگر خوانده می خواهد موکل را قسم دهد، موکل آماده است اما به هیچ وجه از خوانده تقاضای سوگند ندارد.
