توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
بدل مال مغصوب
مالک می تواند برای گرفتن بدل به هر یک از غاصبین مراجعه نماید و هرگاه به غاصبی رجوع نماید که مال مغصوب در ید او تلف شده و آن را دریافت کند، غاصب مزبور نمی تواند به غاصبین دیگر برای آنچه پرداخته رجوع کند، زیرا در اثر تلف مال نزد او مسئولیتش ثابت و مستقر شده است و هرگاه مالک برای گرفتن بدل به یکی از غاصبین دیگر رجوع و آن را اخذ نماید، چون مسئولیت غاصب مزبور مستقر و ثابت نیست و در اثر مسئولیت تضامنی، مالک به او رجوع نموده است او می تواند مستقیما به کسی که مال نزدش تلف شده و دین مستقر گردیده رجوع کند و همچنین می تواند به یکی از غاصبین لاحق خود رجوع نماید.
این است که ماده ۳۱۸ قانون مدنی می گوید:
«هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد، ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند، مشارٌ الیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضَمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.»
منافع مال مغصوب
طبق قاعده (ضَمان بر عهده کسی مستقر می شود که مال مغصوب نزد او تلف شده است) که مبنای ماده ۳۱۸ قانون مدنی قرار گرفته، ضَمان منافع مال مغصوب نیز به عهده کسی مستقر می شود که منافع نزد او تلف شده باشد، بنابراین پس از رجوع مالک به یکی از غاصبین برای عِوض منافع مال خود (نسبت به زمان تصرف او و غاصبین لاحق) غاصب مزبور که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق بر خود برآمده است، طبق قسمت اخیر ماده ۳۲۰ قانون مدنی می تواند به هر یک از غاصبین مزبور، نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
پرسشی که با مقایسه مفاد ماده ۳۱۸ و ۳۲۰ قانون مدنی پیش می آید این است که آیا در موردی که مالک برای منافع عین، رجوع به یکی از غاصبین می نماید، غاصب مزبور فقط می تواند به هر یک از غاصبین لاحق بر خود به اندازه منافع زمان تصرف او رجوع نماید یا آن که می تواند کلیه منافع مدت تصرف غاصبین لاحق بر او را نیز مطالبه کند؟
پاسخ:
چنانکه از ماده ۳۲۰ که در مقام بیان حکم مسئولیت غاصبین نسبت به منافع می باشد و این امر را به سکوت برگزار نموده برداشت می شود آن است که از نظر قضایی نمی توان به غاصب مزبور اجازه رجوع به غاصبین دیگر نسبت به منافع زائد بر مدت تصرف هر یک را داد، ولی از نظر حقوقی بنابر وحدت ملاک ماده ۳۱۸ قانون مدنی، غاصب نیز می تواند مانند مورد تلف عین، به غاصب لاحق بر خود رجوع نموده و منافع مدت تصرف او و تصرف غاصبین لاحق بر او را بخواهد.
حقوق مدنی/ جلد اول / دکتر حسن امامی/ صفحه ۴۴۲
