توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۱۶ قانون مدنی می گوید:
«اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است، اگرچه به غاصبیت غاصب اوّلی جاهل باشد»
زیرا شخص اخیر که بر مال غیر عُدواناً استیلاء یافته، مثل غاصب شناخته می شود ولو آنکه تصور کرده مال، متعلق به کسی است که از او غصب کرده است، زیرا شناختن مالک، تاثیری در عنوان غصب که ملاک آن استیلاء بر مال غیر به نحو عدوانی می باشد، نمی کند.
همچنین در حکم غاصب است کسی که اثبات ید بر مال غیر نماید اگر چه جاهل باشد که مالک آن دیگری است.
چنانکه متصرف تصور نماید که مال متعلق به خود او است (مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی)
بنابراین هر چند نفر که یکی بعد از دیگری مال مغصوب را تصرف نماید، غاصب یا در حکم غاصب است و تمامی آنان در مقابل مالک ضامن هستند و مالک می تواند عین مال خود را از هر یک از آنان مطالبه نماید، زیرا طبق قاعده (علی الیَدِ ما اخذت حتّی تودّیه) هر کس مال غیر را تصرف کند، مسئول ردّ آن است و هر یک از غاصبین به نوبه خود مسئول مال مغصوبه ای است که در تصرف داشته است.
این است که ماده ۳۱۷ قانون مدنی می گوید:
«مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند»
می توان گفت که مالک از نظر حق مالکیتی که نسبت به عین مال دارد و به او حق تعقیب می دهد می تواند مال خود را در دست هر یک از غاصبین که باشد مطالبه و اخذ نماید و نمی تواند به غاصبی که مال در ید او نیست مراجعه و مال را از او بخواهد، زیرا مطالبه از کسی که مال نزد او نیست غیر عقلائی است و می توان عبارت ماده ۳۱۷ قانون مدنی را چنین تفسیر نمود که: اجازه مطالبه عین، فقط از متصرف آن امکان پذیر است و در صورت تلف آن، مطالبه بدل از هر یک غاصبین به عمل می آید.
نکته مهم:
در صورتی که مالک دادخواست علیه غاصب به دادگاه تقدیم و استرداد عین مال مغصوبه را بخواهد، غاصب می تواند به استناد آن که دیگری آن را از او غصب و یا خریداری کرده، منکر وجود مال نزد خود شود و او را جلب کند تا پاسخ دعوی را بدهد.
در صورتی که مال مغصوب نزد یکی از غاصبین تلف شده باشد و یا رد عین به جهتی از جهات ممکن نباشد، طبق ماده ۳۱۷ مذکور در بالا تمامی غاصبین در مقابل مالک نسبت به مال مزبور ضامن هستند و ضَمان آنان در مقابل مالک تضامنی است. یعنی مالک می تواند نسبت به مثل یا قیمت به هریک از غاصبین مراجعه کند و به طرفیت تمامی یا یکی از آنان اقامه دعوی نماید و از دادگاه بخواهد که آنان را متضامناً محکوم به پرداخت مثل یا قیمت نماید. هرگاه مالک بدل مال خود را از یکی از آنان دریافت دارد، ذمه تمامی غاصبین بری خواهد شد، زیرا در مسئولیت تضامنی، دین واحدی است که افراد متعددی نسبت به آن مدیون هستند.
همچنانی که مالک می تواند تمامی مثل یا قیمت را از هر یک از غاصبین متعدد (در مورد تعاقُب اَیادی) مطالبه نماید، می تواند قسمتی از آن را از یکی از غاصبین و بقیه آن را از دیگران به طور متساوی یا غیر متساوی مطالبه کند. طبق ماده ۳۱۹ قانون مدنی: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد»
زیرا نسبت به آن مقدار ذمه غاصبین دیگر بری می شود.
مالک می تواند ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب که تلف شده است ابراء کند. در این صورت حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت، زیرا ابراء از موجبات سقوط تعهد است. قسمت اول ماده ۳۲۱ قانون مدنی می گوید: «هرگاه مالک ذمّه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند، حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت…»
این امر مانند آن است که ایفاء تعهد به عمل آمده و مالک آن را اخذ نموده باشد ولی هرگاه مالک تعهد نماید که از یکی از غاصبین مطالبه مثل یا قیمت نکند و یا حق مطالبه خود را از یکی یا چند نفر از آنان ساقط نماید، می تواند آن را از بقیه غاصبین مطالبه نماید، زیرا عمل مزبور ابراء دین نیست.
مالک می تواند حق خود را (نسبت به عین یا بدل) به یکی از غاصبین یا شخص ثالث به نحوی از انحاء (معوّض و یا غیرمعوّض) انتقال دهد. در این صورت منتقلٌ الیه، قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی می گردد که مالک دارا بوده است. قسمت اخیر ماده ۳۲۱ قانون مدنی می گوید: «… ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد، آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است»
تصریح این امر در ماده ۳۲۱ قانون مدنی برای آن است که تصور نرود چون هر یک از غاصبین در مقابل مالک مدیون هستند، هرگاه مالک، حق خود را به یکی از آنان انتقال دهد، عنوان دائن و مدیون در او جمع شده و مالکیت مافی الذمه حاصل و دین ساقط می گردد و منتقلٌ الیه نمی تواند قائم مقام دائن شناخته شود.
در صورتی که مال مغصوب تلف شده است و مالک قبلا به غاصب که مال در دست او تلف شده است از جنس بدل (مثل یا قیمت) بدهکار بوده و یا بعدا بدهکار شود بین طلب مالک و طلب غاصب تا اندازه ای که معادله نماید به دستور ماده «۲۹۴-۲۹۶» قانون مدنی تهاتر حاصل می گردد. هر گاه طلب مالک به یکی از غاصبین دیگر (که مال در دست او تلف نشده است) از جنس بدل بدهکار باشد بین طلب مالک و طلب غاصب مزبور نسبت به آن مقدار، قائم مقام مالک می گردد و می تواند از غاصبین لاحق یا کسی که مال در دست او تلف شده آن مقدار از بدل مال مغصوب را بخواهد، زیرا تهاتر مانند ایفاء دین است؛ یعنی همانگونه که هرگاه یکی از غاصبین قسمتی از بدل را به مالک می پرداخت می توانست از غاصبین لاحق و یا کسی که مال در دست او تلف شده است آن بخواهد، در مورد مزبور نیز می تواند از آنها مطالبه نماید.
دکتر حسن امامی/ جلد اول حقوق مدنی/ صفحه ۴۳۸
