مهلت واخواهی

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی:

­«مهلت واخواهی از احکام غیابی براي کسانی که مقیم کشورند بیست روز و براي کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأي اعلام نماید.

اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجراي حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:

• – مرضی که مانع از حرکت است.
• – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
• – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
• – توقیف یا حبس بودن به نحوي که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأي باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حکم خواهد بود.

تبصره ۲ – اجراي حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.»

مقدمه

مهلت واخواهی علی القاعده برای اشخاصی که مقیم کشورند بیست روز و برای آنها که مقیم خارج از کشور هستند دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی است. .در عین حال چون ممکن است حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی شود و افزون بر آن قانون گذار جهاتی را به عنوان عذر موجه پیش بینی نموده که در صورت وجود و اعلام و اثبات آنها موجب می شود که مدت واخواهی عملا افزایش یابد، مهلت واخواهی با در نظر گرفتن عوامل مزبور و سایر عوامل موثر به طور جداگانه ذیلا بررسی می شود.

مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی :

حکم غیابی تا آنجا که می شود باید به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شود. وچنانچه ابلاغ واقعی شدنی نباشد ابلاغ قانونی به عمل آمده و معتبر خواهد بود. در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد مهلت واخواهی که برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است از تاریخی شروع می شود که حکم حسب مورد به محکومٌ علیه غایب، نماینده ویا قائم مقام قانونی او ابلاغ می شود. بنابراین در صورتی که محکوم علیه غایب بی آنکه عذر موجه داشته باشد خارج از مهلت مزبور دادخواست واخواهی خود را به دفتر دادگاه صادر کننده ی حکم تقدیم نماید، دادگاه با توجه به پاراگراف دوم تبصره ۱ ماد ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست واخواهی را صادر می نماید .

این قرار چنانچه در پرونده ای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد، با توجه به بند الف ماده ۳۳۲ همان قانون در مهلت مقرر حسب مورد بیست روز یا دو ماه قابل تجدید نظردر دادگاه تجدیدنظر است که رای قطعی صادر می نماید. در صورت فسخ قرار در مرجع تجدید نظر، پرونده به دادگاه نخستین بر می گردد تا برای رسیدگی اقدامات لازم صورت گیرد . در صورت تایید قرار رد دادخواست واخواهی، می توان پذیرفت که تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابل عمل خواهد بود. «آیین دادرسی پیشرفته، جلد دوم، دکتر شمس، شماره۶۵۳»

پرسش این است که چنانچه دادخواست واخواهی به مرجعی غیر از دفتر دادگاه صادر کنننده حکم غیابی در مهلت مقرر تسلیم شود آیا پس از فرستادن احتمالی دادخواست به دادگاه صادر کننده ی حکم و رسیدن آن در خارج از مهلت مقرر این دادگاه باید قرار رد دادخواست واخواهی را به این علت صادر نماید؟

قانونگار مرجع تسلیم دادخواست طُرقِ شکایتِ معمول از آراء را دقیقا تعیین نموده و مرجع مربوط را مکلّف به ثبت دادخواست نموده است. با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت را دادگاه صادر کننده ی حکم قرار داده است شاید بتوان گفت دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده حکم تکلیف ثبت دادخواست واخواهی را ندارد، اما در صورت ثبت دادخواست واخواهی در دفتر دادگاه غیر صالح و ارجاع آن، دادگاه مزبور راهی جز صدور قرار عدم صلاحیت و فرستادن پرونده به دادگاه صالح (صادر کننده حکم غیابی) ندارد. طبق اصول کلی دادرسی، تقدیم دادخواست ناقص در صورتی که در مهلت مقرر رفع نقص شود و همچنین تقدیم دادخواست به دادگاه غیر صالح آثار خود را از زمان تقدیم دارد. در نتیجه چون دادگاه صالح بر اساس ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف است به دعوا رسیدگی نماید، دلیلی که رسیدگی واخواهی را مستثنا نماید دیده نمی شود، به ویژه آنکه ماده ۳۰۵ مرجع رسیدگی به واخواهی را دادگاه صادرکننده ی حکم غیابی تعیین نموده است.«آیین دادرسی پیشرفته، جلد دوم، دکتر شمس، شماره۶۵۴»

مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجه:

ماده ۳۰۶ در عین حال به محکوم علیه غایبی که به سبب عذر موجه نتوانسته در مهلت مقرر واخواهی نماید اجازه داده که پس از مهلت مقرر نیز دادخواست واخوهی را تقدیم نماید. دراین صورت واخواه باید پس از رفع عذر، جهات عذر و دلیل موجه بودن آن را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده ی حکم غیابی اعلام نماید. دادگاه ابتدا ادعای او را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که آن را موجّه تشخیص دهد،  قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید که دراین صورت اجرای حکم اگر در حال انجام باشد متوقف می شود (قرار توقف اجرای حکم طبق اصل کلی مقرر در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید مسبوق به درخواست محکوم علیه باشد.)

جهات عذر در بندهای ۱ تا ۴ همان ماده پیش بینی شده است .چنانچه دادگاه عذر اعلام شده را موجه تشخیص ندهد قرار رد دادخواست واخواهی را صادر می نماید . دراینجا نیز قرار به همان شرط که در بالا به آن اشاره شد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر است که رای قطعی را صادر می نماید. «آیین دادرسی پیشرفته، جلد دوم، دکتر شمس، شماره۶۵۵»

مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی:

گفته شد در صورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی شدنی نباشد، ابلاغِ قانونی شده و معتبر خواهد بود. مهلت واخواهی نیز در صورت ابلاغ قانونی حکم همان است که گفته شد(حسب مورد بیست روز یا دو ماه) بنابراین محکومٌ علیه غایب، در صورت ابلاغ قانونی حکم نیز علی القاعده نمی تواند خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید.

در عین حال چنانچه واخواه مدعی باشد که از مفاد حکم آگاه نگردیده می تواند دادخواست واخواهی خارج از مهلت خود را به دادگاه صادر کننده ی حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا، خارج از نوبت، در این مورد رسیدگی می نماید و چنانچه درستی ادعای واخواه را احراز نمود قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید. دراین صورت اجرای حکم چنانچه در حال انجام باشد تا روشن شدن نتیجه ی دادخواست واخواهی به درخواست محکوم علیه متوقف می شود. بدیهی است که قرار قبولی دادخواست واخواهی دراینجا نیز تنها بدین معناست که دادگاه ادعای واخواه مبنی بر آگاه نشدن از مفاد حکم را پذیرفته است و بنابراین تاخیر او در واخواهی نباید مانع قبول دادخواست واخواهی شود، در نتیجه پرونده برای رفع نقص احتمالی از دادخواست و… به دفتر بر می گردد. (ملاک تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی. اما در صورتی که دادگاه ادعای واخواه را در این خصوص نپذیرد، قرار ردّ دادخواست واخواهی را صادر می نماید. قرار رد دادخواست دراین مورد نیز به همان شرطی که گفته شد در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که رای قطعی صادر می نماید. «آیین دادرسی پیشرفته، جلد دوم، دکتر شمس، شماره۶۵۶»

گفته شد به موجب ماده ۳۰۶ پس از ابلاغ واقعی حکم غیابی در صورتی که محکومٌ علیه غایب، عذر موجّه داشته باشد می تواند پس از پایان مهلت مقرر نیز دادخواست واخواهی خود را با بیان عذر و دلایل آن به دادگاه تقدیم دارد. ابلاغ واقعی خصوصیتی ندارد که ادعای عذر منحصر به آن باشد، ضمن اینکه جهات عذر مقرر در ماده ۳۰۶ به موجب سایر نصوص به محکومٌ علیه اجازه می دهد  که خارج از مهلت نسبت به حکم شکایت نماید بی آنکه از این نظر تفاوتی بین ابلاغ واقعی و قانونی وجود داشته باشد (برای مثال تبصره ی مواد ۳۴۰و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تجدید نظر و اعاده ی دادرسی) در نتیجه در صورت ابلاغ قانونی حکم غیابی نیز محکومٌ علیه غایب می تواند به دلیل عذر موجه نیز خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید. «آیین دادرسی پیشرفته، جلد دوم، دکتر شمس، شماره۶۵۷»

پرسش 

دادگاه چگونه درستی یا نادرستی ادعای واخواه مبنی بر آگاهی نداشتن از مفاد حکم را در صورت ابلاغ قانونی آن می تواند تشخیص دهد؟

در تمام مواردی که دادخواست، سایر اخطاریه ها، حکم و اجراییه ازطریق آگهی روزنامه ابلاغ شده باشد رویه غالب این است که ادعا با توجه به همین امارات پذیرفته می شود. اما در صورتی که دادخواست اخطاریه ها وحکم به خویشاوندان و یا خادمان مخاطب در محل اقامت او ابلاغ شده باشد، مخصوصا در صورتی که اجراییه نیز صادر و به همان  صورتی که گفته شد ابلاغ قانونی شده باشد، ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم غیابی که پس از مدتی طولانی مطرح می شود با موضع نسبتا سخت و انعطاف ناپذیر دادگاه ها روبه رو می شود، اگر چه می توان با توجه به ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی گفت که صِرف ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم کافی است مگر این که دادگاه احراز نماید که محکوم علیه غایب علی رغم ابلاغ قانونی از آن آگاه شده است. اما درعین حال نباید فراموش شود که قانونگذار محکوم علیهی که اظهار آگاه نشدن از مفاد حکم را می نماید «مدّعی» شمرده است (البیّنه علی من ادّعی)

در حقوق فرانسه ماده ۱۴۱۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی این را می رساند که خارج شدن مال از دسترس محکوم علیه در اثر اجرا، در حکم ابلاغ به شخص (ابلاغ واقعی) است. درحقوق ما چنین نصّی در حال حاضر وجود ندارد و آنچه مسلم است تشخیص درستی یا نادرستی ادعای آگاه نشدن از مفاد حکم از اختیارات قابل نظارت دادگاه است. اما در صورتی که مال منقولی که مورد استفاده محکوم علیه یا مدعی علیه بوده است از تاریخ معینی در اثر اجرای حکم یا حتی قرار تامین خواسته از دسترس او خارج گردیده چگونه می تون ادعای آگاه نشدن از مفاد برگه لازم الاجرای مزبور را بدون دلیل پذیرفت؟

پرسشی دیگر

در صورت پذیرش ادعای آگاه نشدن ازمفاد حکم تا چه تاریخی می توان به محکوم علیه غایب اجازه داد که دادخواست واخواهی تقدیم نماید؟

در صوتی که تاریخ آگاهی از مفاد حکم محرز باشد، مهلت مزبور نمی تواند بیشتر از مهلت قانونی باشد (حسب مورد بیست روز یا دو ماه) مگر اینکه محکوم علیه غایب مدعی عذر موجهی باشد که پس از آگاهی از مفاد حکم حادث شده و واخواهی او را با تاخیر روبه رو نموده باشد، که دراین صورت برابر پاراگراف نخست ماده ۳۰۶ عمل خواهد شد. «آیین دادرسی پیشرفته، جلد دوم، دکتر شمس، شماره۶۵۸»

مهلت واخواهی در صورت حجر، ورشکستگی و … محکوم علیه:

در صورت حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه غایب و همچنین در صورت زوال سمت شخصی که به آن سمت در دادرسی دخالت داشته به همان ترتیبی عمل می شود که در مورد تجدید نظر خواهی گفته شد. درحقیقت استفاده از ملاک مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا نیز الزامی است. «آیین دادرسی پیشرفته، جلد دوم، دکتر شمس، شماره۶۵۹»

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷