فرجام خواهی

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی:

«رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.»

مقدمه:

فرجام خواهی یکی از طُرق فوق العاده شکایت  از آراء محسوب می شود. البته اصطلاح طُرق فوق العاده شکایت در قانون جدید آیین دادرسی مدنی به کار نرفته است. اما در قانون اصول محاکمات حقوقی و همچنین قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸  فرجام(تمیز)، اعاده دادرسی(اعاده محاکمه) و اعتراض شخص ثالث به عنوان سه طریق فوق العاده شکایت از آراء پیش بینی شده بود. در هر صورت هم اکنون نیز با وجود سکوت قانون آیین دارسی مدنی، در نوشته های آکادمیک این اصطلاح (طرق فوق  العاده شکایت از آراء) کاملا رایج است.

ماهیت فرجام خواهی

فرجام طریق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است. فرجام، طریق شکایتی اصلاحی نیست. زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه ی امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رای شایسته را در اصلاح رای فرجام خواسته صادر نماید. بنابراین با تجدیدنظر که طریق اصلاحی است و علی القاعده در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می آید متفاوت است. اما فرجام طریق شکایتی عدولی نیز نیست. زیرا فرجام برخلاف واخواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در مرجعی که رای مورد شکایت را صادر نموده مطرح نمی شود تا عندالاقتضا از رای خود عدول نماید. رسیدگی فرجامی اگر در یک جمله بتوان آن را معرفی نمود عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. یعنی همان که در ماده ۳۶۶ به آن اشاره شده است. بنابراین دیوان عالی کشور امور را مورد قضاوت قرار نمی دهد بلکه تنها آرا را درجهتی که گفته شد مورد قضاوت قرار می دهد. در نیتجه دیوان عالی کشور یا رای فرجام خواسته را ابرام و یا آن را نقض می نماید و در صورت اخیر چون شأن رسیدگی به ماهیت یعنی دوباره قضاوت نمودن رو صدور رای شایسته برای فصل خصومت را ندارد پرونده را برای صدور رای شایسته به مرجع پایین می فرستند. دیوان عالی کشور در تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای فرجام خواسته با قانون که همان رسیدگی فرجامی است یکی از مهم ترین مسئولیت های خود را ایفا می نماید که در اصل ۱۶۱  قانون اساسی انشاء شده و آن «نظات بر آرای صحیح قوانین در محاکم » است. «دکتر شمس.جلد دوم آیین دادرسی پیشرفته.شماره۸۳۹»

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷