توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند
ماده ۳۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی:
آراي دادگاههاي تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف – احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهاي زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
- – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
- – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
مقدمه:
فرجام طریق فوق العاده ی شکایت از رای است، در نتیجه آرایی قابل فرجام شمرده می شوند که در قانون تصریح شده باشند. قانون گذار اصل غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه تجدیدنظر را در ماده ۳۶۸ اعلام نموده است. همین اصل نیز در مورد آرای دادگاه های نخستین که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته اند در ماده ۳۶۷ پیش بینی شده است. (البته بهتر بود مقررات ماده ۳۶۸ در ماده ۳۶۷ و بالعکس تدوین می گردید) آرای قابل فرجام دادگاه ها در امور مدنی در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ شمارش شده اند. درعین حال در بعضی موارد اگر چه رای از مصادیق آرای قابل فرجام می باشد اما قانونگذار باب فرجام خواهی را بسته است. «دکتر شمس.جلد دوم آیین دادرسی پیشرفته.شماره۸۴۱»
آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر
قانونگذار پس از اعلام اصل غیر قابلیت فرجام آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در ماده ۳۶۸ در بند الف همین ماده احکام و در بند ب نیز آرای قابل فرجام مرجع مزبور را شمارش نموده است.
احکام قابل تجدید نظر صادره از دادگاه تجدید نظر استان
به موجب بند الف ماده ۳۶۸ «…احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق، نَسَب، حَجر و وقف » که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد قابل فرجام است. بنابراین اگر برای مثال مردی علیه زنی (یا بالعکس) با این ادعا که همسر شرعی خوانده است به خواسته ی اعلام وجود رابطه زوجیت در دادگاه عمومی اقامه دعوا کند و دادگاه عمومی نسبت به صدور حکم اقدام نماید (له یا علیه خواهان) و در پی تجدیدنظر خواهی محکوم علیه دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور حکم نماید (خواه در تایید حکم مرحله نخستین و یا در فسخ آن) حکم مزبور توسط محکوم علیه مرحله تجدیدنظر قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. همچنین در صورتی که وجود رابطه زوجیّتی در گذشه محرز باشد و دعوای فسخ نکاح مزبور اقامه و به حکم دادگاه نخستین و سپس تجدیدنظر بیانجامد، حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر به همان ترتیب قابل فرجام است.
با توجه به بند الف ماده مزبور، احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر در دعاوی مالی قابل فرجام نیست.«دکتر شمس.جلد دوم آیین دادرسی پیشرفته.شماره۸۴۴»
قرارهای قابل تجدید نظر صادره از دادگاه تجدید نظر استان
بند ب ماده ۳۶۸ قرارهای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر استان را پیش بینی نموده است. البته قرارهای مورد اشاره در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آن نیز قابل فرجام باشد. درقسمت های ۱ و ۲ بند ب ماده ۳۶۸ تنها قرارهای ابطال دادخواست و رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شود و قرار سقوط دعوا و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا شمارش شده و قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا تصریح نشده اند. در حالی که این دو قرار نیز ممکن است از دادگاه تجدیدنظر صادر شوند. اگر چه مقتضای اصل و عدم تصریح این دو قرار در ماده ۳۶۸ غیر قابل فرجام بودن این دو قرار را می رساند، اما عدم تصریح این دو قرار در ماده مزبور را باید تنها ناشی از مسامحه قانونگذار دانست و به قابلیت فرجام آنها قایل بود. «دکتر شمس.جلد دوم آیین دادرسی پیشرفته.شماره۸۴۵»
