توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
قبول وصیت شکل و تشریفات خاصی ندارد و ممکن است به طور ضمنی بیان شود، مانند اینکه موصی له به عنوان مالک در وصیت تصرف کند و برای مثال آن را بفروشد یا اجاره دهد. تمیز اعمالی که دلالت بر قبول دارد با دادرس است و قاعده کلی بر آن حکومت نمی کند و اختصاص به تصرف موصی له در مورد وصیت هم ندارد، برای مثال اگر وارثی نسبت به مال معین از ترکه، موصی له نیز واقع شود و بعد از موت، در حالی که آن مال را در اختیار دارد و منتفع می شود، ترکه مورث را رد کند، این اقدام ممکن است قبول ضمنی وصیت تلقی شود. همچنین اگر ترکه قبول شود به منزله ردّ ضمنی وصیت است.
قبول وصیت ممکن است ناظر به بخشی از موصی به، باشد.
ماده ۸۳۱ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به، قبول کند. در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.»
حکم قانونگذار بر این فرض مبتنی است که تبعیض در قبول وصیت با مفاد ایجاب تعارض ندارد، پس اگر از مفاد وصیت چنین بر آید که موصی، راضی به این تبعیض نیست، ردّ بخشی از وصیت موجب ابطال تمام آن می شود. همچنین است فرضی که وصیت همراه با تعهداتی برای موصی له است و او بخواهد بخشی از موصی به را در برابر پاره ای از تعهدها بپذیرد. شرط دیگر امکان تبعیض این است که موضع وصیت قابلیت تجزیه را داشته باشد و بخشی که پذیرفته شده به طور مستقل بتواند موضوع تملیک قرار گیرد. دکتر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره ۵۳
