توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
آثار فسخ عقد
فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ عقد را بر هم می زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می کند.
در قانون مدنی موادی که صریحا آثار فسخ را بیان نماید موجود نیست ولی می توان از مواد مختلف مانند ماده ۴۵۹ قانون مدنی در بیع شرط و مواد راجع به اقاله آثار فسخ را دانست و حکم آنها را از نظر وحدت ملاک به فسخ و انفساخ در تمامی موارد سرایت داد زیرا اقاله و فسخ هر دو یکسان معامله را برهم می زنند و فرق بین آن دو از حیث سبب است که در اقاله به وسیله توافق طرفین است و بدین جهت تفاسخ گفته اند و در فسخ به وسیله اراده یک طرف همچنین است در انفساخ عقد در مورد تلف مبیع قبل از قبض که عقد در اثر تلف منحل می گردد. بنابرآن چه گذشت در اثر فسخ هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد به مالک قبل از عقد رد می شود یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می گردد.
نظر به مستفاد از ماده ۲۸۶ قانون مدنی تلف یکی از دو مورد معامله (جز در خیار عیب) مانع از فسخ عقد نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.
در صورتی که مورد معامله ناقص و یا مَعیب شده باشد علاوه بر رد آن عوض نقص و عیب که اَرش است داده خواهد شد زیرا عیب مانند نقص تلف بعض است و تلف بعض مانند تلف کل موجب پرداخت عوض خواهد بود.
در صورتی که مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد مانند مورد تلف عمل می شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله معامله دوم فسخ شود و یا به عقد جدیدی مورد معامله به ملکیت مشتری درآید عین مبیع به بایع در می شود اگر چه بایع رضایت ندهد زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر حقیقت شیئی را تغییر نداده است. و هرگاه مورد معامله به عقد غیر لازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار غیر شده باشد نمی توان مشتری را ملزم به انحلال آن نمود بلکه مانند مورد تلف بدل به بایع داده خواهد شد.
چنانچه ایراد شود که:
اولا: در اثر فسخ معامله مشتری باید عین مبیع را به بایع رد نماید و با عدم قدرت بر آن در صورت انتقال یا تلف فسخ عملی نخواهد شد.
ثانیا: عدم قدرت بر اعاده وضعیت سابق که قبل از عقد بایع داشته موجب ضرر بایع است و با تعارض دو ضرر (ضرر مشتری در صورت عدم فسخ و ضرر بایع در صورت فسخ) و سقوط آن دو حق فسخ ساقط می گردد در پاسخ گفته می شود:
اولاً لزوم رد عین مبیع در اثر فسخ در صورتی است که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد نه در تمامی موارد.
ثانیا با دادن بدل از مثل یا قیمت وضعیت اقتصادی بایع تا آنجا که ممکن است مانند قبل از عقد خواهد گردید و ضرری متوجه او نمی شود بنابراین توهم لزوم رد عین مبیع و یا توهم آنکه صورتاً وضعیت قبل از عقد را برای بایع نمی توان اعاده نمود موجب عدم جواز فسخ در مورد تلف و انتقال نمی شود. بنابراین توهم لزوم ردّ عین مبیع و یا توهم آنکه صورتاً وضعیت قبل از عقد را برای بایع نمی توان اعاده نمود موجب عدم جواز فسخ در مورد تلف و انتقال نمی شود.و علاوه بر آن که خیار عبارت از مِلکیت حق فسخ است و با تلف و یا انتقال مورد معامله حق مزبور زائل نمی گردد و از مُسقِطات حق فسخ نیز به شمار نیامده است. به نظر می رسد که در جواز فسخ پس از تلف و انتقال مبیع فرق ننماید که فسخ از طرف بایع باشد یا مشتری اگرچه در مورد اخیر که مشتری خود اقدام به انتقال و تلف مبیع نموده است فقهاء امامیه تصریح به جواز فسخ ننموده اند زیرا آنچه موجب جواز فسخ در صورت اول است در صورت دوم نیز موجود است. به دستور ماده ۴۵۴ قانون مدنی:
«هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است»
ولی در صورتی که عدم تصرفات ناقله بر مشتری شرط نشده باشد اجاره صحیح است و پس از فسخ بیع عین مبیع به بایع رد می شود و نسبت به منافع مدت پس از تاریخ فسخ که به دیگری واگذار شده باشد اجرت المثل آن به بایع تادیه می گردد گفته شده که چون مسلوب المنفعه بودن مال نقص محسوب می شود باید مشتری فرق بین قیمت مبیع (پاداش منفعت) و قیمت آن (بدون منفعت بقیه مدت اجاره) را به بایع بدهد ماده بالا در موردی است که کسی به بیع قطعی مالی را به دیگری انتقال دهد و به جهتی از جهات بر مشتری شرط کند که در مدت معنی تصرفات ناقله در عین و منفعت ننماید و سپس در اثناء مدت مزبور بایع معامله را به یکی از علل قانونی فسخ کند. از نظر وحدت مالک معاملات دیگر مانند بیع است. ماده ۴۵۵ قانون مدنی: « اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد»
در فرض مزبور مبیع به همان وضعیت به مِلکیت بایع در می آید و مشتری باید موجبات فک رهن را فراهم و مال مرهونه را فک نماید.
در صورتی که در حین فسخ مبیع نزد مشتری موجود باشد ولی در اثر تصرف او تغییری در آن حاصل شده باشد به طریق ذیل رفتار می شود:
الف: هرگاه تصرف مشتری تغییری در قیمت مبیع نداده است مبیع به همان وضعیت به بایع رد می شود و هیچ یک از متعاملین از این جهت حقی بر دیگری ندارد.
ب: هرگاه تصرف موجحب کسر قیمت مبیع شده است عین مبیع به بایع رد می شود و فرق قیمت مبیع پس از تصرف و قبل از تصرف در زمان فسخ تقویم و به بایع داده می شود.
ج: هرگاه تصرف موجب ازدیاد قیمت شده است و آن زیادتی صفت محضه باشد مانند آرد کردن گندم و یا ساختن آلات زینت از شمش طلا و یا آنکه شبه عین باشد مانند رنگ نمودن پارچه بنا بر مستفاد از ماده ۲۸۸ قانون مدنی در مورد اقاله مشتری در حین فسخ به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود و از بایع دریافت می دارد زیرا زیادی قیمت در اثر فعل مشتری بوده که به اجازه قانونی انجام گرفته است. نظرات مختلف دیگری نیز در مورد موجود است مانند آن که مشتری یا بایع به نسبت زیاده در قیمت شریک است و آن مال فروخته شده و ثمن بین آنان تقسیم می شود و یا آنکه مشتری نسبت به زیاده قیمت در عین مبیع با بایع شریک است و یا آنکه عین متعلق به بایع و مشتری مستحق اجرت المثل عمل خود می باشد و یا آنکه حقی مشتری بر بایع ندارد.
همچنین است در موردی که زاید، عین غیر قابل انفکاک باشد مانند آنکه مبیع خانه بوده و مشتری کاغذ و عکس به دیوار آن چسبانده که هرگاه جدا شد از مالیت بیفتد.
د: هرگاه تصرف مشتری که موجب ازدیاد قیمت شده اضافه نمودن اشیایی باشد که قابل انفکاک است مانند آنکه مورد معامله زمین بوده و مشتری در آن بنا ساخته و درخت کاشته است در اثر فسخ مبیع به بایع رد می شود و زائد متعلق به مشتری است. بایع نمی تواند مشتری را مجبور به کندن و یا الزام به ابقا آنها نماید اگرچه مجانا باشد، همچنان که مشتری نمی تواند آنها را بدون اجرت المثل در ملک بایع باقی گذارد. بنابراین مشتری می تواند آنها را با پرداخت اجرت المثل در روی زمین نگاه دارد و یا آنها را کنده و گودالها را پر کرده و نقص را جبران نماید.
ه: در صورتی که مبیع با مال دیگری مخلوط شده باشد. هرگاه امتزاج با غیر جنس باشد به نحوی که مبیع مستهلک نشود ولی قابل تفکیک نیست مانند مخلوط کردن شیشه عطر با الکل برای ساختن ادکلن مشتری با بایع به نسبت قیمت در عین شریک می باشند و یا آنکه در قیمت شریک هستند هرگاه امتزاج مبیع به مال متجانس باشد چنانکه گندم با گندم و یا بنزین با بنزین مخلوط گردد هر یک به مقدار مال خود در ممزوج شریک است در صورتی که مبیع با جنس پست تری مخلوط شود مشتری با بایع در ممزوج شریک می باشند و زیان ناشی از اختلاط را که فرق قیمت است بایع از مشتری می گیرد و در صورتی که با جنس بهتری مخلوط شده باشد بایع اضافه را به مشتری می دهد.
دکتر حسن امامی/جلد اول حقوق مدنی/صفحه ۶۲۴
