قیاس در اصول فقه
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
پیش از بحث راجع به قیاس لازم است مقدمه ای از منطق بیان شود.
در منطق سه نوع استدلال وجود دارد:
- استدلال از کلی به جزئی (قیاس)
- استدلال از جزئی به کلی (استقراء)
- استدلال از جزئی به جزئی (تمثیل) .
باید توجه داشت که استدلال از کلی به کلی وجود ندارد.
- قیاس
قیاس در منطق عبارت است از این که از یک کلی به یک جزئی برسیم. به دیگر سخن قیاس منطقی همان صغری، کبری و نتیجه است. برای مثال هرگاه گفته شود:
میز،جسم است (صغری)
هر جسمی فضا اشغال می کند(کبری)
پس میز فضا اشغال می کند(نتیجه)
با قیاس منطقی مواجه هستیم. مثال قیاس منطقی آن است که گفته شود :
بیع عقد است. (صغری)
هر عقدی دو اراده دارد. (کبری)
پس بیع دو اراده دارد. (نتیجه)
باید دانست که قیاس منطقی در اصول ُبرهان نامیده می شود.
- استقراء
مراد از استقراء استدلال از جزئی به کلی است. به عبارت دیگر هر گاه با بررسی امور جزئی، یک حکم کلی به دست آید به آن استقراء گفته می شود.
استقراء در لغت به معنای قریه به قریه گشتن است که همان آمار گیری در اصطلاح کنونی است. برای مثال هرگاه گفته شود بیع دو اراده دارد، نکاح دو اراده دارد، صلح دو اراده دارد و سپس نتیجه گرفته شود که همه عقود دو اراده دارند به آن استقراء گفته می شود. استقراء ممکن است تامّ باشد، یعنی تمام امور جزئی مورد بررسی قرار گیرد و یا ناقص یعنی تنها برخی از آنها مورد مطالعه قرار گیرد.
- تمثیل یا تشبیه
تمثیل عبارت است از استدلال از جزئی به جزئی ؛ بدین معنی که هرگاه حکم یک موضوع جزئی مشخص بوده و حکم موضوع مشابه آن نامعلوم باشد و حکم موضوع اول را به موضوع دوم سرایت دهیم اصطلاحا به آن تمثیل گفته می شود. برای مثال می دانیم شراب حرام است، پس حکم شراب که حرمت است مشخص است ولی آبجو که شبیه شراب است و هردو نسبت به یکدیگر جزئی هستند فاقد حکم بوده و هرگاه حکم شراب را به آبجو سرایت دهیم به این امر تمثیل یا تشبیه گفته می شود.
تمثیل در منطق همان مفهوم موافقِ مساوی است. نام دیگر تمثیل در اصول قیاس است.
از مجموع مطالب فوق چنین نتیجه می شود که قیاس در منطق با قیاس در اصول کاملا متفاوت است. قیاس در منطق رسیدن از کلی به جزئی است که در اصول برهان نام دارد، در حالی که قیاس در اصول رسیدن از جزئی به جزئی است که در منطق تمثیل نامیده می شود.
ارکان قیاس
پیش از بررسی ارکان قیاس لازم است مثالی که در بالا به آن اشاره شد مجدداً آورده شود و ارکان قیاس، بر اساس آن مورد مطالعه قرارگیرد. شراب حرام است، نتیجه می شود آبجو نیز حرام است. با توجه به این مثال ارکان قیاس را به شرح ذیل بررسی می کنیم.
- اصل یا مَقیسٌ علیه
اصل عبارت است از موضوع جزئی که حکم آن مشخص است. بنابر این هر موضوعی که دارای حکم است در بحث قیاس اصل محسوب می گردد. در مثال ما شراب اصل است زیرا حکم آن که حرمت است مشخص است.
- حکم اصل
دومین رکن قیاس حکم اصل است. این حکم ممکن است تکلیفی باشد چنانکه در مثال ما حکم اصل، حرمت (تکلیفی) است، همچنین ممکن است حکمِ اصل، وضعی باشد که به زودی مثال آن بیان خواهد شد.
- فرع یا مَقیس
فرع عبارت است از موضوع جزئی که حکم آن مشخص نیست. در مثال ما فرع ،آبجو است که فاقد حکم است.
- علتِ حکمِ اصل یا جامع
چهارمین رکن قیاس، علت حکم اصل است که چون این علت در فرع نیز وجود دارد به آن جامع می گویند. در مثال ما علّت حرمت شراب، مُسکِر بودن آن است که این علت در آبجو نیز ملاحظه می گردد.
با جمع شدن ارکان چهارگانه فوق نتیجه قیاس به دست می آید. این نتیجه حکم فرع است که همان حکم اصل است. بنابر این در مثال ما حرمت آبجو (حکم فرع) نتیجه قیاس است. پس باید توجه داشت که حکم فرع را نباید از ارکان قیاس به شمار آورد بلکه این حکم نتیجه قیاس است.
مثال حقوقی قیاس ماده ۸۸۰ قانون مدنی است که مقرر می دارد:
«قتل از موانع ارث است. بنابر این کسی که مُورّث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود…»
در این ماده قتل مورّث موضوعی است که حکم آن معلوم است (اصل). این حکم همانا ممنوعیت از ارث است که حکمی وضعی است. حال اگر موصی له، موصی را بکُشد (فرع) و به لحاظ این که این موضوع در قانون فاقد حکم است، حکم ماده ۸۸۰ قانون مدنی را به آن سرایت دهیم و موصی له را از تملّک موصی به، محروم نماییم دست به قیاس زده ایم. در این مثال قتل مورث اصل؛ ممنوعیت از ارث، حکم اصل؛ قتل موصی، فرع؛ طمع به مال، علت حکم اصل و ممنوعیت تملک موصی به، نتیجه قیاس یا حکم فرع است.
مثال دیگر قیاس، قیاسِ معامله اکراهی به معامله فضولی است. بدین معنی که در معامله فضولی مطابق ماده ۲۵۸ قانون مدنی که مقرر می دارد:
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا ردّ از روز عقد موثرخواهد بود.»
اجازه مالک کاشف حکمی است، حال اگر این حکم را به ماده ۲۰۹ قانون مدنی که در مورد کاشف یا ناقل بودن اجازه مُکرَه سکوت کرده سرایت دهیم و بر آن باشیم که در معامله اکراهی نیز اجازه مکره کاشف حکمی است، اقدام به قیاس نموده ایم.
مبحث دوم: شرایط قیاس
قیاس دارای سه شرط به شرح ذیل است.
شرط اول: حکم اصل باید یک حکم شرعی فرعی باشد خواه تکلیفی و یا وضعی.
توضیح آنکه در بحث قیاس حکم اصل باید:
اوّلاً:
حکم شرعی باشد، بنابر این در احکام عقلی و یا در بحث الفاظ قیاس راه ندارد.
ثانیاً:
حکم شرعی نباید حکم اصلی باشد، بلکه قیاس تنها در احکام فرعی وجود دارد. چنانکه می دانیم حکم شرعی یا اصلی است و یا فرعی؛ حکم شرعی اصلی همان اصول دین است که عبارتنداز:
توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد که در علم کلام مورد مطالعه قرار می گیرند و قیاس در آنها راه ندارد. سایر احکام شرعی که در فقه، از کتاب طهارت تا کتاب دیات مورد مطالعه قرار می گیرند احکام شرعی فرعی بوده که قیاس تنها در آنها راه دارد.
ثالثاً:
حکم اصل می تواند تکلیفی باشد و یا وضعی؛ چنانکه در مثال حرمت شراب که در بالا به آن اشاره شد حکم اصل تکلیفی بوده و در مثال ممنوعیت ارث قاتل، حکم اصل وضعی است.
شرط دوم
حکم اصل یا باید از قرآن به دست آید یا از سنت و یا از اجماع . به دیگر سخن حکم اصل نباید از قیاس به دست آمده باشد؛ چنانکه در مثال حرمت شراب چون این حکم از قرآن به دست آمده می توان با قیاسِ آبجو به شراب، حکم به حرمت آن داد. حال اگر آبجو را اصل قرار دهیم و مایعِ مُسکر دیگری را بخواهیم به آبجو قیاس کنیم این امر ممکن نیست زیرا حکم آبجو خود از قیاس به دست آمده و نمی توان مایع دیگری را ولو اینکه شبیه آبحو باشد به آن قیاس کرد. بلکه باید تمام مایعات مُسکِر را به شراب که حکمش از قرآن به دست آمده قیاس نمود.
شرط دوم قیاس را در حقوق می توان چنین بیان نمود که حکم اصل باید از قانون به دست آمده باشد نه از قیاس. برای مثال ماده ۶۹۱ قانون مدنی مقرر می دارد:
«ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است»
حکم بطلان ضمان از قانون به دست آمده است. حال می توان حواله دینی را که سبب آن ایجاد نشده به ضمان قیاس نمود و بر آن بود حواله دینی که سبب آن ایجاد نشده باطل است، ولی هرگاه بخواهیم کفالت از دینی را که سبب آن ایجاد نشده با حواله قیاس کنیم به نظر می رسد که چنین قیاسی صحیح نیست، زیرا حکم حواله دینی که سبب آن ایجاد نشده در قانون بیان نگشته و از قیاس به دست آمده و نمی توان کفالت را به حواله قیاس نمود، بلکه حداکثر می توان کفالت را به ضَمان قیاس کرد که حکمش از ماده ۶۹۱ قانون مدنی به دست می آید.
شرط سوم:
حکم اصل نباید استثنایی باشد چنانکه در حقوق مدنی مکرراً اشاره می شود احکام استثنایی باید تفسیر مُضیَّق شده و نمی توان آنها را تفسیر مُوسَّع نمود. مبنای این قاعده شرط سوم قیاس است، زیرا مطابق این شرط حکم اصل نباید استثنایی باشد. به دیگر سخن هرگاه حکم قضیه ای استثنایی باشد نمی توان مورد مشابه را به آن قیاس نمود و حکم استثنایی را به آن مورد تسری داد. چرا که قیاس نوعی تفسیر موسّع است و در آن حکم موضوعی به موضوعات دیگر سرایت داده می شود.
برای مثال ماده ۱۷ قانون مدنی که اموال منقول مورد استفاده در کشاورزی را درحکم مال غیر منقول دانسته، حکمی است استثنایی که نمی توان آن را به اموال مورد استفاده در صنعت و تجارت تسری داد. همچنین وجود حقِ شفعه که تنها راجع به مال غیر منقول است حکمی استثنایی بوده و نمی توان با قیاس در اموال منقول نیز اجرا نمود. خلاصه آنکه در قیاس حکم اصل باید یک حکم شرعی فرعی بوده، از قیاس به دست نیامده و استثناء نیز نباشد.
مبحث سوم: انواع قیاس
قیاس دارای دو تقسیم مهم است .
- قیاس منصوص العِلّه و قیاس مستنبط العِلّه
- قیاس جَلی وخَفی
تقسیم نخست: قیاس منصوص العله ومستنبط العله
- قیاس منصوص العله
در عبارت «قیاس منصوص العله» منظور از «علّه» همان علت حکم اصل و منظور از «منصوص» بیان آن علت است. در قیاس منصوص العله، علت حکم اصل در دلیل (منبع حکم) آمده است و چون این علت در فرع نیز وجود دارد به راحتی می توانیم قیاس کنیم و حکم اصل را به فرع تسری دهیم. بنابر این هرگاه علت حکم اصل صریحا و یا ضمنا در دلیل بیان شده باشد و موضوع مشابهی را به آن قیاس کنیم اصطلاحا به این قیاس منصوص العله گفته میشود.
برای مثال ماده ۱۹۵ قانون مدنی مقرر می دارد:
«اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا درخواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.»
چنانکه ملاحظه می گردد علت بطلان معامله صریحا «فقدان قصد» بیان شده است. حال اگر معامله هازل (شوخی کننده) را که در قانون حکمی ندارد به علت فقدان قصد باطل بدانیم دست به قیاس منصوص العله زده ایم. چنانکه ملاحظه می گردد در ماده ۱۹۵ قانون مدنی علتِ حکمِ اصل، صریحا بیان شده است. مثال موردی که در آن حکم اصل به طور ضمنی بیان شده ماده ۶۹۱ قانون مدنی است که مقرر می دارد:
«ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.»
از این ماده به طور ضمنی استفاده می شود که علت بطلان ضمان، ایجاد نشدن سبب دین است. حال اگر حواله دینی که سبب آن ایجاد نشده است را به ضمان قیاس کنیم این قیاس نیز منصوص العله است.
- قیاس مُستنبَط العِلّه
مُستنبَط یعنی استنباط شده. در قیاس مستنبَط العله علت حکمِ اصل در دلیل بیان نشده (نه صراحتا و نه ضمنا) بلکه با بررسی خصوصیات موضوع و ارتباط آن با حکم به علت حکم پی می بریم و با ملاحظه این علت در فرع دست به قیاس می زنیم.
برای مثال در ماده ۸۸۰ قانون مدنی که مقرر می دارد:
«قتل از موانع ارث است بنابر این کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود…»
علت ممنوعیت وارث از ارث بیان نشده ولی برخی از علماء معتقدند که علت ممنوعیت، طمع به مال است. حال اگر موصی له، جهت دست یابی به موصی به، (طمع به مال) موصی را بکشد، چون این علت در فرع نیز وجود دارد محرومیت موصی له از موصی به، نتیجه قیاس مستنبَط العلّه خواهد بود.
باید توجه داشت فقهاء امامیه و علماء عامه قیاس منصوص العله را حجت می دانند و اختلاف ایشان تنها در قیاس مستنبَط العله است که فقهاء عامه آن را حجت می دانند ولی علماء شیعه آنرا حجت نمی دانند. توضیح آن که علماء عامه که یکی از ادله استنباط احکام شرع را قیاس می دانند آن را به طور مطلق پذیرفته اند. به عقیده ایشان قیاس چه منصوص العله باشد و چه مستنبط العله در هر حال حجت است ولی فقهاء امامیه تنها قیاس منصوص العله را حجت می دانند آن هم نه از باب قیاس اصولی بلکه از باب برهان اصولی یا قیاس منطقی ؛ بدین معنی که از نظر فقهاء امامیه هرگاه با قیاس منصوص العله مواجه باشیم چون علت حکم اصل بیان شده می توان آن علت را کبرای قضیه قرارداد و فرع یا مَقیس را صغری قرار داد و از آن نتیجه ای گرفت که همان نتیجه قیاس منصوص العلّه است. برای مثال در ماده ۱۹۵ قانون مدنی علت بطلان معامله فقدان قصد دانسته شده است. حال می توان این علت را کبرای قضیه قرارداد و بر آن بود که هرکس فاقد قصد باشد معامله او باطل است و فرع را که معامله شخص هازل است صغری قرار داد و به شرح زیر اقدام به تشکیل قیاس منطقی نمود.
شخص هازل قصد ندارد (صغری) هرکس فاقد قصد باشد معامله اش باطل است (کبری) پس معامله شخص هازل باطل است.(نتیجه)
چنان که ملاحظه می گردد فقهاء عامه از راه قیاس اصولی (منصوص العله) نتیجه می گیرند که معامله شخص هازل باطل است ،در حالی که فقهاء امامیه از طریق برهان اصولی یا همان قیاس منطقی به این نتیجه می رسند.
خلاصه آنکه قیاس منصوص العله از نظرفقهاء امامیه حجت است البته نه از باب قیاس بلکه از باب برهان، ولی قیاس مستنبَط العلّه از نظر فقهاء امامیه حجت نیست.
تقسیم دوم: قیاس جلی و قیاس خفی
- قیاس جلی
جلی در لغت به معنای روشن و آشکار است. در قیاس جلی قطعا می دانیم که تفاوتهای اصل و فرع تاثیری در قیاس نداشته و می توانیم حکم اصل را به فرع سرایت دهیم. همان گونه که در ارکان قیاس بیان شد رکن اول قیاس اصل و رکن سوم آن فرع است. اصل و فرع دو موضوع جزئی مختلف بوده که قطعا تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند. در قیاس جلی مشابهت میان اصل و فرع آن قدر واضح و روشن است که علی رغم وجود تمام تفاوت ها می توان به سادگی اقدام به قیاس نمود.
برای مثال شراب و آبجو دو موضوع جداگانه هستند با تفاوتهای بسیار ولی چون مُسکِر بودن خصوصیت بارزی است که در هردو وجود دارد می توان به سادگی قیاس نمود و حکم شراب را به آبجو سرایت داد. همچنین شخص مست و شخص هازل با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند ،ولی چون هر دو فاقد قصد هستند می توان حکم بطلان معامله مست را به معامله هازل سرایت داد.
پس در قیاس جلی تردیدی در شباهت اصل و فرع که مبنای قیاس است وجود ندارد و در نتیجه قیاس ما مع الفارق می باشد. زیرا در قیاس مع الفارق چنان تفاوتی میان اصل و فرع وجود دارد که نمی توان حکم اصل را به فرع سرایت داد.
مثال حقوقی قیاس مع الفارق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی است که مقرر می دارد:
«زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.»
مطابق این ماده تنها زن پیش از تمکین حق حبس دارد و می تواند تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نماید.چنانکه ملاحظه می گردد در این ماده برای مرد حق حبس شناخته نشده است. حال اگر نکاح را به بیع قیاس نماییم و بر آن باشیم که چون در بیع مطابق ماده ۳۷۷ قانون مدنی هم بایع و هم مشتری حق حبس دارند در نکاح نیز مرد می تواند پرداخت مهریه را موکول به تمکین زن نماید. چنین قیاسی مع الفارق به نظر می رسد زیرا میان نکاح و بیع تفاوت های زیادی وجود دارد و نمی توان حکم بیع را به نکاح تسری داد.
نکته دیگر آنکه قیاس منصوص العله و قیاس اولویت از مصادیق قیاس جلی محسوب می گردند.
- قیاس خفی
خفی در لغت به معنای مخفی و پنهان است. در قیاس خفی برخلاف قیاس جلی مطمئن نیستیم که تفاوت های اصل و فرع تاثیری در قیاس ندارد بلکه تنها ظن به عدم تاثیر داریم و امکان دارد قیاس ما مع الفارق باشد و بنابر این قیاس خفی از نظر فقهاء امامیه حجت نیست. مثال بارز قیاس خفی قیاس مستنبط العله است که در آن علت حکم اصل، بیان نشده و ما آن را استنباط می کنیم. چنانکه در ماده ۸۸۰ قانون مدنی که قتل مورّث را مانع ارث می داند علت حکم بیان نشده و برخی از علماء علت را طمع به مال می دانند که این امر قطعی و مسلم نیست. حال اگر این علت را در قتل موصی نیز اجرا کنیم دست به قیاس خفی زده ایم.
خلاصه آنکه قیاس جلی از نظر فقهاء امامیه حجت است ولی قیاس خفی از نظر آنان حجت نیست.
در پایان این نوشتار لازم است چند اصطلاح مهم که علماء در بحث قیاس مورد مطالعه قرار می دهند را بیان نماییم.
- تنقیح مناط قطعی یا قیاس به الغاء فارق
تنقیح یعنی پیراستن و از بین بردن زواید. مناط یعنی علت و قطعی به معنای صددرصد است. در تنقیح مناط قطعی ما قطعا می دانیم که علت حکم فلان امر است و سایر خصوصیات علت محسوب نمی گردند و این علت در فرع نیز وجود دارد و می توانیم به راحتی دست به قیاس بزنیم. تنقیح مناط قطعی نوعی قیاس جلی است که مثال بارز آن قیاس منصوص العله است که در بالا به آن اشاره شد. بنابر این از نظر فقهاء امامیه تنقیح مناط قطعی چون از اقسام قیاس جلی است حجت است ولی باید توجه داشت که تنقیح مناط ظنی چون صد درصد نیست حجت نیست. تفاوت تنقیح مناط قطعی و تنقیح مناط ظنّی به تفاوت قطع و ظن باز می گردد که در فصل اول همین باب مورد بحث قرار گرفت.
- اتحاد طریق
منظور از اتحاد طریق آن است که نصی وجود دارد که علت حکم از آن استفاده می شود. این علت در فرع نیز موجود است و ما حکم اصل را به فرع سرایت می دهیم. اتحاد طریق نیز همانند تنقیح مناط قطعی از انواع قیاس جلی بوده و از نظر فقهاء امامیه حجت است.
- تخریج مناط یا مناسب یا اخاله
تخریج یعنی خارج کردن و اخاله از خیال ناشی می شود. در تخریج مناط بر خلاف تنقیح مناط قطعی و اتحاد طریق، علت حکم بیان نشده و ما آن را با توجه به برخی خصوصیات موضوع و توجه به مناسبت بین حکم و وصف خاصی از آن خارج و خیال می کنیم که علت همان وصف است و این علت را در فرع نیز ملاحظه می کنیم و دست به قیاس می زنیم. تخریج مناط نوعی قیاس مستنبط العله است که از نظر فقهاء امامیه حجت نیست.
- وحدت ملاک
وحدت یعنی یکسان بودن و ملاک به معنای مناط و علت است. در واقع وحدت ملاک همان قیاس است که علت حکم در اصل و فرع یکسان است. حال اگر این علت بیان شده باشد وحدت ملاک نوعی اتحاد طریق و قیاس منصوص العله است که از نظر فقهاء امامیه حجت است . ولی هرگاه علت بیان نشده باشد وحدت ملاک نوعی تخریج مناط و در نتیجه قیاس مستنبط العله است که از نظر فقهاء امامیه حجت نیست.
- تحقیق مناط
منظور از تحقیق مناط آن است که حکمی دارای شرایطی است و برای اجرای آن حکم در هر مورد باید به تحقیق بپردازیم که آیا شرایط موجود است یا خیر؟
در صورتی که شرایط موجود باشد باید حکم را موجود و در صورت فقدانِ شرایط، باید حکم را منتفی دانست. برای مثال حق شفعه مطابق ماده ۸۰۸ قانون مدنی پنج شرط دارد. حال در هر مورد اگر بخواهیم به وجود حق شفعه حکم دهیم باید دید آیا شرایط پنج گانه ماده ۸۰۸ قانون مدنی موجود است یا خیر؟
به نظر می رسد تحقیق مناط علی رغم نظر علماء ارتباطی با بحث قیاس ندارد.
