توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱۸۸
تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
توضیحات ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱- منع خروج متهم از کشور، با توجه به اهمیت و ادلّه وقوع جرم، در قالب «دستور» صادر می شود نه «قرار» و این دستور به متهم ابلاغ نمی شود و قابل اعتراض هم نیست. بنابراین متهم نمی تواند بر فرض اطلاع از صدور چنین دستوری، بدون حضور در مرجع قضایی صرفا با ارسال لایحه به این دستور اعتراض نماید. ۲- اعتبار این دستور شش ماه است و در موارد چهارگانه ذیل نیز مرتفع می شود: ۳- در حال حاضر منع خروج از کشور در دو حالت در قانون ما پیش بینی شده است. نخست: منع متهم پیش از دسترسی به او که موضوع ماده فوق است. صدور دستور منع خروج از کشور قبل از دسترسی به متهم به منظور تسهیل دستیابی به متهم ایجاد شده است. دوم: دستور منع خروج از کشور پس از دسترسی به متهم که مطابق ماده ۲۴۷ همین قانون در قالب قرار نظارت قضایی پیش بینی شده است. فلسفه صدور دستور (قرار) منع خروج از کشور پس از دستیابی به متهم، حفظ دسترسی به متهم است. بنابراین نوع دوم منع خروج از کشور، به دلیل این که در قالب قرار صادر می شود باید به متهم ابلاغ شود. همچنین متهم می تواند به این قرار اعتراض نماید. ۴- صدور دستور منع خروج از کشور در ماده ۵۰۹ همین قانون که در مورد محکوم علیه اجرا می شود نیز نمونه از نوع نخست ممنوعیت خروج از کشور به حساب می آید. به این معنی که در قالب دستور انجام می شود نه قرار. بنابراین به محکوم علیه ابلاغ نمی شود و از سوی او قابل اعتراض هم نیست.
