توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.
تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.
تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.
توضیحات ماده:
- مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ماده ۲۹۸ این قانون در مواردی که به اتهامات اطفال و نوجوانان (اشخاص زیر ۱۸ سال تمام) در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود، رعایت امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان برای متهمان مزبور پیش‌بینی شده است نظیر چگونگی ابلاغ وقت رسیدگی و آرای صادره، ضرورت تعیین وکیل، تشکیل پرونده شخصیت و چگونگی و نوع قرار تأمین کیفری موضوع مواد ۴۱۲، ۴۱۵، ۴۱۷، ۲۸۵ و ۲۸۶ قانون پیش‌گفته الزامی است. (+)
توضیحات:
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
شماره نظریه : ۷/۹۷/۱۷۴۹
شماره پرونده : ۱۴۳۰-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام :
حسب مقررات تبصره ۲ ماده ۳۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری حضور مشاور برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است دادگاه ترتیب مذکور را رعایت نکرده و موضوع مورد ایراد دیوان‌عالی کشور در مرحله فرجام خواهی نیز قرار نگرفته است در مرحله اجرای حکم آیا با وجود عدم رعایت مقررات شکلی موصوف اجرای حکم با اشکال مواجه است یا خیر.
پاسخ :
هر چند عدم حضور مشاور در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان، با توجه به الزام قانونی مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، از موارد نقض قانون است، لیکن با توجه به ماده ۴۹۰ قانون فوق‌الذکر، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است و قاضی اجرای احکام مکلف به اجرای آن است. +
