توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۸۸۶ قانون مدنی در تعریف حَجب می گوید:
«… حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از ارث بردن کلّاً یا جزئاً محروم می شود.»
پس در صورتی می توان خویشانی را که به واقع ترکه را تملک می کنند برگزید که تقدم و تاخر خویشان در میان بازماندگان متوفی روشن باشد. قاعده «تقدم خویش نزدیک تر» اصلی راهنما است که چگونگی اجرای آن با رعایت احکام حجب شکل می گیرد.
از توضیح پایانی ماده ۸۸۶ قانون مدنی چنین بر می آید که وارث حاجب، گاه دیگران را از تمام ارث محروم می کند و گاه از بعض آن. قسم نخست را «حجب حرمانی» و قسم دوم را حجب نقصانی می نامند. ماده ۸۸۷ قانون مدنی اقسام حجب را با آوردن مثال ها یی چنین بیان می کند:
«حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد، مثل برادر زاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردد؛
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه‌ی شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه‌ی زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.»
- حَجب حرمانی
قانون مدنی حجب را فصل چهارم از باب ارث و به عنوان نظریه ویژه مطرح ساخته است. در حالی که احکام حجب حرمانی چیزی جز اجرای قاعده وراثت در مصداق های خارجی آن نیست. به بیان دیگر وارث نزدیک تر، وارث دورتر را از ارث محروم نمی کند بلکه در واقع خویش دورتر با وجود خویشان نزدیک تر اصولاً وارث محسوب نمی شود.
بنیان نظریه حجب اختلاط خویشانی است که قابلیت ارث بردن از متوفی را دارند و به طور نوعی در گروه وارثان قرار می گیرند (وارثان بالقوه)، با وارثان واقعی پس از اعمال قاعده «تقدم خویش نزدیک تر» (وارثان بالفعل).
در فرضی که متوفی فرزند دارد برادر، وارث واقعی او نیست هرچند که برادر، در گروه وارثان طبقه دوم آمده است. همچنین است در موردی که برادر یا خواهر متوفی مانع از تعلق وصف وارث به برادر زاده و خواهر زاده می شود. در حالتی هم که وارثِ حاجب، با خویشِ محروم، در یک طبقه و درجه هستند، مانند برادر ابوینی و ابی در طبقه دوم و در درجه یک، به دشواری می توان پذیرفت که برادر ابوینی برادر ابی را از ارث محروم کرده است، زیرا در اعمال قاعده «تقدم خویش نزدیک تر» قانونگذار، برادر ابوینی را نزدیک تر از برادری شمرده است که مادر دیگری دارد و تنها از ناحیه پدر به او منسوب است. امری که در عرف نیز پذیرفته شده است و جای شگفتی ندارد.
یکی از مهم ترین اصل های تفسیر و تدوین این است که احکام پراکنده چنان تنظیم شود که زمینه ای همگون و یکدست فراهم آید. گروهی از قواعد که یک هدف را دنبال می کنند و در اجرای اصلی عام تر به کار می روند و در مجموع به سازمان یا نهاد حقوقی تعبیر می شود.
چیدن سلسله ای از استثنا ها و پراکنده گویی ها در کنار هم با هنر تالیف و تدوین مخالف است.
قواعد ارث، خویشان نسبی و انتقال ترکه را احاطه کرده است تا با معیار تقدم خویش نزدیک تر آن را بیاراید. در هر مجموعه منظمی ممکن است انحرافی چند رخ دهد و احکامی استثنایی به دلیل رعایت مصلحت یا احترام به سنتی، در آن دیده شود ولی ذهن منظم حقوقدان با تمهید «فرض های حقوقی» یا «اَماره» یا «اصل عملی» این استثنا ها را به اصل باز می گرداند تا در پیکر نظام آراسته خللی واقع نشود.
آنچه حَجب نامیده شده گروهی از همین استثنا ها است و بخش مهمی از آن به سادگی به اصل بر می گردد. (مانند مثال های ماده ۸۸۷ قانون مدنی در حَجب حرمانی)
پس به جای تمهید نظریه ای از استثناها و تخریب اصل، باید به ترمیم آن پرداخت.
استثناء ماده ۹۳۶ قانون مدنی
ماده ۸۸۸ قانون مدنی پس از بیان این قاعده که «ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است» اعلام می کند:
«… مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وراث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند»
قائم مقامی در ارث قاعده ویژه ای در تکمیل احکام ارث است، زیرا وقتی پذیرفته شود که در طبقه نخست و دوم دو گروه وارث در خط نزولی و صعودی وجود دارند، اعمال این قاعده که هر گاه در خط نزولی هیچ وارثی زنده نمانده باشد، فرزندان آنان به قائم مقامی پدر یا مادر خود ارث می برند، نباید استثناء جلوه کند، به ویژه که اینان در زمره سایر وارثان در نمی آیند و سهم نسلی را می برند که اگر زنده می بود وارث در خط نزولی به حساب می آمد. پس در حالتی که وارثان در خط نزولی، در تاریخ فوت مورث وجود ندارند، قانون آنان را زنده فرض می کند تا عدالت برقرار شود و گروه وارثان در خط نزولی محروم از ارث نمانند.
با اعمال این فرض هیچ استثنایی بر قاعده «تقدم خویش نزدیک تر» باقی نمی ماند و اگر انحرافی باشد در شرط «لزوم وجود وارث» است نه در حجب وارث دورتر. به بیان دیگر وارثانی که زنده فرض شده اند دورتر از وارثان صعودی نبوده اند تا قاعده «تقدم وارث نزدیک تر» نقض شود.
اولاد آنان نیز به طور مستقیم ارث نمی برند تا گفته شود که وارثان درجه دوم، در عرض وارثان درجه اول همان طبقه قرار گرفته اند. این ها قائم مقام وارثی می شوند که در همان درجه قرابت است و همانگونه که قائم مقامی وارثان دو طرف عقد استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قرارداد محسوب نمی شود، قائم مقامی اولاد وارث نیز بر قاعده «تقدم وارث نزدیک تر» نیست.
در طبقه سوم نیز قائم مقامی در صورتی مطرح می شود که از وارثان درجه اولِ طبقه سوم هیچ کس زنده نباشد، در نتیجه هیچ وارثی از درجه یک موجود نیست تا زمینه استثناء فراهم آید و وارث دورتر با وجود وارث نزدیک تر از ارث محروم نماند.
استثنای واقعی بر قاعده «تقدم خویش نزدیک تر و منع وراثت خویشان دورتر» حکم ماده ۹۳۶ قانون مدنی است، بدین مضمون:
«با وجود اعمام و اخوال، اولاد آنها ارث نمی برند، مگر در صورت انحصار وارث، به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت، پسر عمو، عمو را از ارث محروم می کند. لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث نمی برد.»
این حکم به هیچ قاعده ای باز نمی گردد و نزدیکی و تقدم پسر عموی ابوینی بر عموی ابی، ویژه موردی است که وارث منحصر به این دو باشد. پس باید آن را استثناء شمرد. چنان که در فرض تعدد عمو های ابی یا وجود دایی و خاله یا تعدد پسر عموها قاعده حکم فرما است و پسر عمو (وارث دورتر در طبقه سوم) ارث نمی برد و در زمره وارثان نمی آید.
با وجود این نباید زن و شوهر را نباید در زمره وارثانی آورد که در ماده ۹۳۶ به شرط فقدان آنها اشاره شده است. زیرا زن و شوهر با تمام طبقه های وارثان نسبی ارث می برند و در میراث آنها اثری ندارند و تغییری در حالت مورد نص نمی دهند. ظاهرا از مفاد ماده ۹۳۶ قانون مدنی وجود وارثانی در طبقه سوم خویشان نسبی است، چنان که مثال ها نیز درباره همین گروه است.
دکتر ناصر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره ۱۵۸
