خانه دادرسی کیفری ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۸۲

 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک‌ بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌ صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

تبصره – بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

توضیحات ماده  ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. توجه به درجات جرائم تعزیری فوق از اهمیت خاصی برخوردار است. به این معنی که در غیر جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت نمی توان از امتیازات این ماده استفاده نمود. همچنین است رضایت بزه دیده که شرط اصلی برای اعطای مهلت توسط مقام قضایی به متهم است تا بتواند ظرف مهلت مقرر در ماده رضایت او را به دست بیاورد. پس چنانچه بزه دیده تمایلی برای این کار نداشته باشد با توجه به مفاد ماده ۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری، باید با سرعت تمام تحقیقات مقدماتی را آغاز کرد و نمی توان با تمسک به این ماده تحقیقات مقدماتی را متوقف نمود. با این حال و مع الاسف در حال حاضر این شرایط چندان رعایت نمی شود. از سال ۹۹ اکثر پرونده ها (نزدیک به تمام) بدون رعایت شرایط فوق به شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش ارجاع می شوند.
  2. با این همه شروع تحقیقات مقدماتی مانع از آن نیست که در مرحله دادسرا نیز مقامات قضایی سعی در سازش بین طرفین داشته باشند. با توجه به ماده ۱۹۲ این قانون پس از ارجاع پرونده در جرائم قابل گذشت به دادسرا، بازپرس مکلف است در صورت امکان سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
  3. با توجه به اینکه در این ماده هم پیرو ماده قبل در خصوص قرار تعلیق تعقیب سخن رفته است این نکته نباید فراموش شود که منظور از مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب در اینجا هم می تواند دادستان باشد هم قاضی دادگاه. به این صورت که در جرائم تعزیری درجه شش که باید تحقیقات مقدماتی آنها در دادسرا انجام شود این مقام دادستان است. اما در جرائم هفت و هشت با توجه به اینکه این جرائم مستقیما در دادگاه رسیدگی می شوند و قاضی دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد صدور این قرار توسط او انجام خواهد شد.
  4. در این ماده به جرائمی اشاره شده است که قابل تعلیق هستند. منظور از جرائم قابل تعلیق، آن دسته از جرائم هستند که با توجه به شرایطی که قانونگذار احصاء نموده است، می توان برای آنها قرار تعلیق مجازات صادر نمود. تفصیل این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب ۳۹۲ وجود دارد و می توان در مواد ۳۸، ۴۰، ۴۶ و ۴۷ آن قانون شرایط صدو ر و حتی عدم صدور قرار تعلیق مجازات را بررسی نمود.

 

5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار