خانه دادرسی کیفری ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌ دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلّق کند. در این‌ صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:

الف – ارائه خدمات به بزه‏ دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌ بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه ‏دیده.

ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه.

پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک‌ سال.

ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک‌سال.

ث – معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال.

ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌ المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌ سال.

چ – شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک‌ سال.

ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک‌سال.

خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال.

د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه ‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین.

ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش‌ ماه.

تبصره ۱- درصورتی‌ که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به‌ عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره ۴- بازپرس می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵- در مواردی که پرونده به‌ طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می ‏شود و در صورتی‌ که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می ‏گردد.

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

  1. قرار «تعلیق تعقیب» در مواقعی صادر می شود که دادستان به عنوان مرجع تعقیب تشخیص دهد که معلق کردن تعقیب می تواند علاوه بر حالت بازدارندگی برای متهم و منافع اجتماعی حاصل از آن برای جامعه این اقدام برای خود متهم نیز مفید باشد و از پاره ای عوارض تعقیب کیفری مثل در معرض سوء ظن قرار گرفتن متهم، جلو گیری شود.
  2. بر اساس تبصره شماره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد علاوه بر دادستان، قاضی دادگاه نیز در مواردی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می شود می تواند مبادرت به صدور قرار تعلیق تعقیب نماید. بنا براین در جرائم درجه ۷ و ۸ این شرط حاصل است و این قرار از اختیارات اوست.
  3. در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری از جرائمی نام برده شده است که که مجازات آن ها قابل تعلیق است. در خصوص جرائم قابل تعلیق باید به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مراجعه نمود. در ماده ۴۰ و ماده ۴۶ و ماده ۳۸ آن قانون موضوع تعلیق مجازات و شرایط و موارد آن به تفصیل بیان شده است.
  4. در این ماده هم قانونگذار مانند ماده قبل از محکومیت موثر کیفری نام برده است. محکومیت موثر کیفری محکومیتی است که محکوم را در طول دوره محکومیت از حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محروم می نماید. برای بررسی تفصیلی این موضوع باید به ماده فوق و توضیحات ذیل آن مراجعه نمود.
  5. برای صدور قرار تعلیق تعقیب موافقت شخص متهم نیز ضروری دانسته شده است. به این دلیل که اگر شخص متهم حاضر به پذیرش شرایط مندرج در قرارتعلیق نباشد اصولا این امر به سامان نخواهد رسید. همچنین ضروری است که تناسب بین تکالیف مندرج در ماده با جرم ارتکابی و شخصیت متهم رعایت گردد. (ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)
  6. درتبصره یک این ماده آمده است که اگر متهم در طول دوره تعلیق مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شود قرار تعلیق لغو می شود. جرم حد همیشه عمدی است و قصاص نیز این چنین است. اما در رابطه جرائم تعزیری درجه ۷ و بالاتر قانونگذار اشاره ای به عمدی بودن این جرائم نکرده است. اما به نظر می رسد این جرائم نیز باید به صورت عمدی انجام شوند تا قرار تعلیق تعقیب ملغی شود. در خصوص عدم اجرای دستورهای مندرج در قرار تعلیق نیز اگر متهم برای عدم انجام آنها عذر موجهی داشته باشد و این عذر مورد قبول واقع شود، نمی توان قرار تعلیق را به صرف عدم  اجرای دستور، لغو کرد. (ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)
  7. قرار تعلیق تعقیب از سوی شاکی و متهم قابل اعتراض است.
  8. در خصوص مرجع صالح برای اعتراض به قرار تعلیق تعقیب باید قائل به تفکیک شد. اگر این قرار توسط دادستان صادر شده باشد، رسیدگی به این اعتراض در دادگاهی صورت می گیرد که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. اما اگر این قرار را قاضی دادگاه در مواردی که پرونده مستقیما به دادگاه ارجاع می شود صادر کرده باشد، مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر است. برای توضیح بیشتر می توانید به ماده ۴۲۶ و توضیحات ذیل ماده نیز مراجعه نمایید.

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار