توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
معامله باید دارای موردی باشد که موضوع تعهد یا انتقال قرار گیرد. این است که ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت معامله را بر می شمارد در بند سوم، موضوع معین که مورد معامله باشد را نام می برد.
چه چیزی می تواند مورد معامله قرار گیرد؟
ماده ۲۱۴ قانون مدنی می گوید:
«مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند»
مورد معامله ممکن است مالی باشد که متعهد به تسلیم آن تعهد بنماید مانند تعهد به تسلیم کتاب معین یا خانه معین. منظور از تعهد به تسلیم مال، تعهد به انتقال مال است. اگر چه می توان از ظاهر ماده دست بر نداشت و گفت منظور از تعهد به تسلیم مال، تعهد به دادن مال به صاحبش می باشد، چنانکه مستودع و مستعیر تعهد می نمایند که مورد ودیعه و عاریه را رد موعد مقرر به صاحبش رد نماید. ممکن است مورد معامله عملی باشد که متعهد ایفاء آن را بنماید، چنانکه کسی تعهد نماید خانه ای طبق نقشه ای معین برای متعهد له بسازد و یا ترک عملی باشد که متعهد خودداری از انجام آن را تعهد نماید، مانند آنکه کارخانه در مقابل کمپانی تعهد نماید از محصولی که برای او ساخته است دیگر نسازد یا به دیگری نفروشد.
ماده مزبور مورد عقد عهدی را بیان نموده و از مورد عقد تملیکی نامی نبرده است. مورد عقد تملیکی مال معینی است که در حین عقد موجود و مورد انتقال قرار می گیرد. مال مزبور می تواند عین خارجی باشد مانند خانه و یا منفعت آن باشد. مثل منافع سه ساله خانه (منافع به تَبَع عین در حین عقد موجود است) و یا حقی بر عین خارجی باشد مانند انتفاع و حق ارتفاق و یا حق مالی دیگری باشد مانند طلب چنانکه کسی از دیگری یک هزار ریال طلب دارد و آن را به شخص ثالثی انتقال می دهد.
بنابر آنچه گذشت مورد عقد عهدی عبارت است از: انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، ترک عمل و مورد عقد تملیکی عبارت از مال معینی است که به دیگری انتقال داده می شود.
معاملات معوض دارای دو مورد است که یکی عوض و دیگری را معوض گویند و هریک در مقابل یکدیگر قرار می گیرد و معاملات غیر معوض دارای یک مورد می باشد که موضوع تعهد یا انتقال است.
چیزی می تواند مورد معامله واقع شود که دارای شرایط ذیل باشد:
- مالیت داشته باشد.
- متضمن منفعت عقلایی باشد.
- منفعت آن مشروع باشد.
- تسلیم آن مقدور باشد.
- مبهم نباشد مگر در مواردی که علم اجمالی به آن کافی است.
- معین باشد.
- در صورتی که مورد معامله مال است باید قابل انتقال باشد.
- در حین عقد موجود باشد.
- مالیت داشته باشد.
چیزی که مورد معامله قرار می گیرد باید مالیت داشته باشد، یعنی بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و در بازار تجارت ارزش معاوضه داشته باشد. در صورتی که ارزش معاوضه را فاقد باشد مانند هوا، نور خورشید و امثال آن نمی تواند مورد معامله واقع شود. همچنین است عمل یا ترک عملی که مالیت و ارزش معاوضه ندارد.
بعضی از حقوق دان ها بر آنند که از نظر حقوقی مالیت مورد را به طور مطلق ملاک صحت عقد قرار دادن تعبیری خشک و دشوار است، چه در عمل عرف و جامعه بر آن است که از هر چه منتفع شود خواه ارزش تجاری داشته و یا نداشته باشد آن را مورد معامله قرار می دهد و درعوض آن، بذل مال می کند، زیرا مطابق منطق اجتماع، در داد و ستد نفعی است که به شخص متعهدٌ له یا منتقل الیه عاید می گردد، اگر چه نفع آن بسیار ناچیز و یا دارای ارزش تجاری و معاوضه در بازار نباشد.
ماده ۲۱۵ قانون مدنی میگوید:
«مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد.» و ماده ۳۴۸ قانون مدنی می گوید: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلم باشد»
- متضمن منفعت عقلایی باشد
مورد معامله باید منفعتی داشته باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند و لو آنکه آن منفعت ناچیز باشد، خواه متعهد له بتواند از آن منتفع شود و یا نتواند چنانکه کسی دارای اتومبیلی است که سیستم آن در ایران نادر است و لوازم یدکی آن یافت نمی شود و اگر یکی از پیچ های آن فرسوده گردد، او به تصور آنکه می تواند پیچ اتومبیل دیگری را در اتومبیل خود به کار برد آن را می خرد. وقتی امتحان می کند معلوم می شود اشتباه کرده و از آن پیچ منتفع نمی شود. چیزی که هیچ گونه نفع مادی یا اخلاقی یا اجتماعی ندارد نمی تواند مورد معامله قرار گیرد زیرا مقدار ارزش معاوضه ای هر چیز متناسب با ارزش استعمال و منافع آن چیز است.
- منفعت آن مشروع باشد.
با توجه به عبارت ماده ۳۴۸ قانون مدنی (بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است … باطل است) باید بر آن بود که منظور از کلمه مشروع چیزی است که قانون آن را منع نکرده باشد و این طرز بیان در زبان حقوق خارجی متداول و معمول است. بنابراین منفعت مشروع منفعتی است که انتفاع از آن را قانون منع نکرده باشد. ارزش معاوضه ای هر چیز بسته به ارزش انتفاع از آن است و هر گاه منفعتی که از آن چیز ممکن است برده شود غیر مشروع باشد انتفاع از آن ممنوع و از نظر قانون بی فایده است. (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً)
- تسلیم آن مقدور باشد
چیزی که مورد تعهد یا مورد انتقال قرار می گیرد باید متعهد یا ناقل بتواند آن را به منتقل الیه یا متعهد له تسلیم نماید و الا معامله باطل است. (ماده ۳۴۸ قانون مدنی)
در صورتی که به جهتی از جهات، ناقل و متعهد نتواند آن را تسلیم نماید ولی متعهدٌله و منتقل الیه بتواند آن را به دست آورد، تسلیم آن مقدور محسوب می شود زیرا منظور قانون از قدرت داشتن متعهد بر تسلیم مال، رسیدن مال به متعهد له و منتقل الیه است که در این صورت حاصل می شود. مثلا مزرعه ای را کدخدای آن غصب نموده است و مالک مزرعه نمی تواند آن را از غاصب مسترد دارد، ولی یک از متنفذین قراء مجاور می تواند آن را تصرف کند. در این صورت انتقال مزرعه به آن شخص که خود قدرت بر تسلّم دارد صحیح است و به دیگری که نمی تواند آن تسلّم نماید باطل است.
بنابراین هرگاه مال مورد معامله را نتوان تسلیم نمود و یا عمل مورد تعهد را نتوان انجام داد و در صورتی که مورد تعهد ترک عمل است از ترک آن نتوان خودداری کرد، آن معامله باطل می باشد. مثلا هرگاه مورد تعهد مالی باشد که در دریا غرق شده و یا عملی باشد مانند تعلیم یک زبان خارجی به طور کامل در مدت دو ماه و یا ترک عملی باشد مانند جلوگیری از بحران اقتصادی پس از جنگ این عقد باطل خواهد بود. طرفین معامله در حین عقد باید عالم باشند که متعهد یا ناقل قدرت بر تسلیم مورد معامله را دارد زیرا هرگاه یکی از طرفین می داند که متعهد نمی تواند مورد معامله را تسلیم نماید و متعهدله نیز نمی تواند آن را تسلیم کند معامله مزبور لغو و غیر عقلایی است و اگر معامله معوض باشد آن چیزی که در مقابل مال غیر مقدورالتّسلیم داده می شود بدون عوض خواهد ماند. هرگاه قدرت بر تسلیم مال مورد معامله مورد تردید یکی از طرفین واقع شود معامله بر آن احتمالی و تسلیم عوض در مقابلش مانند گروبندی غَرری می باشد و منطق حقوقی اینگونه معاملات را صحیح نشناخته است.
قدرت بر تسلیم مال، در موعدی که آن مال باید به طرف تسلیم گردد شرط صحت عقد است مثلا هرگاه مالی فروخته شود که پس از دو ماه به مشتری تسلیم گردد قدرت بایع پس از دو ماه شرط صحت است اگر چه بایع در زمان عقد قدرت بر تسلیم مبیع نداشته باشد. این است که در معامله فضولی قدرت بر تسلیم در زمانی که متعهد یا مالک آن را اجازه می دهد شرط می باشد. ماده ۳۷۱ قانون مدنی می گوید: «در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است» نه در زمان عقد.
در صورتی که پس از معامله معلوم شود که در حین عقد متعهد قدرت بر تسلیم مورد تعهد را نداشته ولی متعاملین جاهل بر آن بوده اند طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی آن معامله باطل است، زیرا عبارت (چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است) ناظر به قدرت بر تسلیم در واقع و حقیقت است.
در صورتی که در حین عقد، متعهد قدرت بر تسلیم مورد تعهد را در زمان مقرر داشته است، ولی پس از عقد در اثر پیدایش عامل تازه انجام تعهد ممتنع شود، اگر پس از موعد مقرر انجام آن ممکن باشد متعهدٌ له می تواند صبر کند تا متعهد قدرت بر تسلیم آن را پیدا نماید و نمی تواند عقد را فسخ کند و مانند آن است که متعهد از انجام آن امتناع ورزد.
اما هرگاه قدرت بر تسلیم برای همیشه از متعهد سلب شود، مثلا متعهد نقاش مشهوری باشد که تعهد به کشیدن صورت متعهد له نموده است و قبل از شروع به کشیدن کور شود طبق اطلاق ماده ۳۴۸ قانون مدنی معامله باطل می باشد. همچنین است هرگاه تسلیم مورد تعهد در موعد مقرر به نحو وحدت مطلوب مورد قصد انشاء بوده است، چنانکه کسی صد ظرف بستنی برای عصر جمعه که مهمانی دارد بخواهد، عدم قدرت بستنی فروش بر تسلیم در موعد مقرر، موجب بطلان معامله خواهد بود اگرچه پس از موعد مقرر بتواند آن را تسلیم کند.
- مورد معامله باید مبهم نباشد
مورد معامله باید معلوم باشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است (ماده ۲۱۶ قانون مدنی) مورد معامله باید نزد طرفین معلوم باشد و کافی نیست که یکی از متعاملین آن را بداند و دیگری به آن جاهل باشد، زیرا معامله مزبور غرری است و معامله غرری باطل است. به علاوه چیزی را می توان مطالبه نمود و یا ایفاء کرد که معلوم باشد و بدون آن نمی تواند مورد حکم در دادرسی قرار گیرد. در این امر فرقی نمی نماید که مورد عقد مال باشد یا عمل.
علم متعاملین به مورد معامله به وسیله بیان اوصاف از حیث کمیت و کیفیت حاصل میگردد. اموالی که به وسیله مشاهده جهل متعاملین مرتفع می شود مشاهده آن کافی خواهد بود، زیرا مقصود معلوم شدن مورد معامله است و آن بدینوسیله حاصل می گردد. هرگاه کسی لباسی را که مقداری از آن بافته شده است بخرد به شرط آنکه بقیه آن را مانند آنچه بافته شده است ببافد، بیع مزبور باطل است، زیرا آنچه بافته شده عین موجود است و آنچه بعداً باید ببافد در ذمّه بایع و مجهول است و در نتیجه مبیع مجهول خواهد بود. به نظر می رسد که بیع مزبور صحیح باشد زیرا آنچه بر ذمه است با توجه به قسمتی که بافته شده است مبهم نمی باشد و بودن مقداری از مبیع عین خارجی و مقداری دیگر آن در ذمه موجب بطلان نمی گردد.
قاعده مزبور راجع به کلیه معاملات است مگر آنکه قانون به جهتی از جهات علم اجمالی را کافی و معلوم بودن مورد معامله را لازم نداند چنانکه در ضمان، علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی را که ضمانت می نماید شرط نمی باشد و همچنین است عمل و اجرت در عقد جعاله موضوع ماده ۵۶۳ و ۵۶۴ قانون مدنی.
- مورد معامله باید معین باشد.
طبق شق سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی موضوع معامله باید معین باشد بنابراین مورد معامله نمی تواند یکی از دو یا چند شیئ معین قرار گیرد، مثلا چنانچه کسی تعهد نماید که پس از دو ماه خانه و یا باغ خود را به دیگری انتقال بدهد و یا تعهد کند هر یک از آن دو را که متعهد له بخواهد به او انتقال خواهد داد، آن تعهد باطل می باشد. در بسیاری از قوانین ملل دیگر اینگونه تعهد اشکالی ندارد زیرا معامله مزبور غرری که موجب اخلال آن گردد در بر نخواهد داشت.
به نظر می رسد که در قانون ایران هر گاه مورد تعهد معین باشد ولی در ضمن عقد شرط شود که هرگاه متعهد بخواهد می تواند در عوض مورد معامله مال معین دیگری را بدهد یا متعهدله می تواند در عوض مال مورد معامله، مال معین دیگری را بخواهد اشکالی نداشته باشد، مثلا کسی تعهد نماید که سی تن گندم سر خرمن به متعهد له بدهد و هر گاه متعهدله خواست می تواند به جای آن یک صد هزار ریال بپردازد زیرا تعهد نسبت به موضوع معین به عمل آمده است و در ضمن عقد شرط شده که بتواند آن را به مبلغ مزبور تسعیر نماید.
- مورد معامله باید قابل انتقال باشد
معامله ای که مقتضای آن انتقال مال است، مورد آن باید قابلیت انتقال را داشته باشد خواه آن معامله عهدی باشد و خواه تملیکی زیرا نتیجه معامله مزبور مالک شدن منتقل الیه است و هر گاه مورد معامله قابلیت انتقال را نداشته باشد تعهد لغو و عمل غیر عقلایی خواهد بود.
اموالی که قابلیت انتقال را ندارند عبارتند از مشترکات عمومی و موقوفات مگر در موردی که قانون اجازه فروش آنها را داده است.
- مورد معامله باید در حین عقد موجود باشد.
شرط مزبور در عقد تملیکی است که مورد معامله به وسیله عقد از یک طرف به طرف دیگر تملیک و انتقال داده می شود زیرا فقط مال موجود می تواند مورد تملیک قرار گیرد و نمی توان مال غیر موجود را انتقال داد ولو آنکه پیدایش آن در زمان بعد محقق شده باشد، مثلا هرگاه شخص اسبی را که در طویله دارد بفروشد و سپس معلوم شود که قبل از معامله آن اسب مرده بوده، معامله باطل است.
ماده ۳۶۱ قانون مدنی در این خصوص می گوید: «اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است»
ماده مزبور اگر چه در مورد بیع است، ولی خصوصیت بیع، بطلان را آن را ایجاب نمی کند و حکم مزبور از نظر طبیعت عقد تملیکی است.
در عقد عهدی همچنان که مالی می تواند مورد تعهد قرار گیرد که در حین عقد موجود باشد می تواند نیز مالی قرار گیرد که پس از عقد موجود شود.
مثلا کارخانه اتومبیل سازی می تواند تعهد نماید که چندین اتومبیل مدل دو سال بعد را طبق عکس و نقشه آن را ساخته تحویل دهد.
دکتر حسن امامی/ جلد اول حقوق مدنی/ ص ۲۶۴
