توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
سه تفاوت عمده میان احکام ارث زن و شوهر در قانون مدنی به چشم می خورد:
- میزان ارث شوهر دو برابر زن است. شوهر نصف و در صورت وجود اولاد یک چهارم از ترکه زن را ارث می برد. فرض زن یک چهارم و با وجود اولاد یک هشتم از اموال شوهر است.
- در صورتی که شوهر وارث منحصر زن باشد تمام ترکه زن میراث او است، ولی زنی که تنها وارث شوهر است بیش از یک چهارم ارث نمی برد.
- شوهر از تمام اموال زن ارث می برد در حالی که زن از زمین ارث نمی برد (از قیمت آن ارث می برد) و از تملّک عین بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهای آنها می برد.
تحولات اقتصادی و اخلاقی و مهندسی اجتماعی
گذشته از تفاوت های احکام ارث زن و شوهر، از نظر اجتماعی نیز چند تحول مهم تعادل میراث زن در برابر شوهر و گاه زن و شوهر را در برابر سایر وارثان بر هم زده است.
- در جامعه های صنعتی و به ویژه شهرهای بزرگ علاقه های خانوادگی به همبستگی قومی و قبیله ای رو به سستی نهاده و جای خود را به همبستگی های ملی و اعتقادی و سیاسی و اقتصادی داده است. به همین جهت جامعه شناسان و حقوق دانان به این توافق نسبی دست یافته اند که خانواده بزرگ اعتبار خود را از دست داده و خانواده کوچک مرکب از زن و شوهر و فرزندان باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد. سنت ها نیز تنها در مورد پدر و مادر و تا اندازه ای برادر و خواهر کار گذارند. پس اگر زن یا شوهری بمیرد، همسر او ترکه را حق خود و فرزندانش می داند و با اکراه سهم پدر و مادر را نیز می پذیرد. اخلاق عمومی نیز زن و شوهر را مقدّم بر کلاله ها و خویشان طبقه سوم می داند. تفاوت میان خواست های اجتماعی و قانونی را گاه احترام به سنتها جبران می کند، ولی آن را از بین نمی برد.
- با سست شدن علاقه های عشیره ای و قبیله ای دیگر زن پیوند ناهمگونی از قوم دیگر بر خانواده نیست، بلکه یکی از دو ستون اصلی خانواده نوبنیاد است. تعصب قومی نیز مانع از ارث بردن او از خانه موروثی که همچون سرزمین دولت خانوادگی تلقی می شد نیست. امروز شوهر کردن زن پس از مرگ شوهر فاجعه ای نیست که باید از دیدگاه خانواده شوهر دور بماند. در نتیجه محروم ماندن زن از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار مبنای اجتماعی خود را از دست داده است.
- در خانواده های پرجمعیت پیشین، فرض زن با خویشان نسبی در تعادل بود و گاه بیش از سهم هر فرزند می شد. ولی در خانواده های کنونی که شمار فرزندان کم است، فرض یک هشتم گاه ناچیز می نماید، به ویژه در حالتی که زن با یکی از خویشان دور شوهر، در طبقه سوم همراه است، سهم او (یک چهارم) ناچیز تر جلوه می کند.
- در سده های پیشین زمین و عرصه بنا، ارزش کنونی را نداشت. آباد کردن زمین ارزش می آفرید و بنا و درخت و چاه ارکان اصلی دارایی بود، ولی امروز فزونی ساکنان و کمبود زمین های مباح و قابل آبادانی وضع را دگرگون کرده است. هر چه بر تراکم جمعیت افزوده شود، ارزش زمین نیز فزونی می یابد، پس محروم ماندن زن از زمین و عرصه، آن اندازه به چشم نمی خورد که در وضع کنونی به نظر می آید.
- خواستهای اجتماعی و ادعاها نیز در جهان کنونی دگرگون شده است. اگر زنان در قدیم بدین خشنود می شدند که به عنوان انسان مورد عنایت شوهران باشند و به نیکی و عدل با آنان رفتار شود امروز ادعای برابری و گاه برتری دارند. در جهان صنعتی زنان در اقتصاد خانواده و کشور سهم برجسته ای دارند و دیگر موجود سربار و مصرف کننده و اجیر به حساب نمی آیند تا به سهم ناچیز خود از دارایی سرپرست خانواده قانع باشند. اینان خواهان مشارکت هستند نه احسان؛ وانگهی نفوذ این نیرو محدود به سازمانهای زنان در برابر صف آراسته مردان نیست، اخلاق عمومی و سازمانهای بین المللی و حقوق بشر نیز با آنان هم داستانند . این موضوع تعادل بسیاری از نظامهای حقوقی را برهم زده است و دولت ها ناچار شده اند در راه برابر ساختن حقوق زن و مرد یا دست کم تعادل نسبی آنها گام بردارند، پس خِرد اداری حکم می کند که نظم بخشیدن و آرام کردن و هدایت این نیرو در زمره برنامه های اجتماعی و حقوقی مهم قرار گیرد.
غفلت و بی مبالاتی بر قانونگذار و مدیران بخشوده نیست و بی گمان به بنیان خانواده آسیب می رساند و واکنش های نامطلوب به بار می آورد. منتها دشواری این گونه مصلحت گرایی ها در «مهندسی اجتماعی» آن است که در غالب موارد ارزش های اخلاقی و اقتصادی و سیاسی در تعارض است و انتخاب ارزش یا مصلحت برتر به سختی صورت می پذیرد. در مسئله ارث زن عامل های خواهان اصلاح را به اجمال یادآور شدیم و نیروی اصلاح طلب را دریافتیم، ولی از سوی دیگر قدرت و اعتبار سنتها و ارزش والایی را که موازین اسلامی دارد نباید از یاد برد. احکام ارث قانون مدنی یادگارهای فقه امامیه است و در پرتو قواعد اسلامی ریشه آن احترام فراوان دارد و همین احترام و اعتبار مرز نوگرایی و عدالت خواهی را فشرده می کند. وانگهی حقوقدان در جستجوی عدالت آزاد نیست و آرمانهای او باید درون نظام حقوقی صورت پذیرد. قواعد مربوط به ارث زن چنان صریح است که رویه قضایی و اندیشه های حقوقی توان ایجاد تحول را در این زمینه ندارد. پس ناچار باید از قانونگذار خواست که به ضرورت ها پاسخ گوید. قانونگذار نیز نمی تواند به قواعد مذهبی تجاوز کند، در نتیجه هر پیشنهاد اصلاحی نیز باید در مرحله نخست راهی را نشان دهد که مقصود را در درون نظام حقوقی اسلام قابل تحقق سازد. بر پایه همین مبنا به استقبال تفاوت های ارث زن و شوهر می رویم و امکان اصلاح و تحول احکام را در حقوق کنونی بررسی می کنیم. ولی پیش از طرح مسائل اصلی به مقدمه ای مشترک نیاز است که بارها در فلسفه حقوق و مناسبت های گوناگون از آن سخن گفته ایم و اجمالی از آن را یادآور می شویم.
مقدمه و مبانی
در جستجوی راه حل های اسلامی باید به دو نکته مهم توجه داشت:
- رای فقیه را باید از حکم شرع تمیز داد:
اختلاط فتاوای فقیهان اسلامی با منابع و موازین شرعی باعث شده است که بعضی چنین پندارند که هرگونه اصلاح یا تحولی در فقه سنتی مخالفت با شریعت است. در حالی که باید پذیرفت که بخش مهمی از فقه، زاده استنباط عقلی و اندیشه ها و آرمانهای فقیهان در دوران طولانی عصر اجتهاد است. این سرمایه فرهنگی دارای ارزشی والاست، ولی امکان اجتهاد تازه و رعایت مصلحت و ضرورتهای کنونی را از ما نمی گیرد. آنچه ما را پایبند می کند، لزوم سیر و حرکت در نظام اسلامی و رعایت منابع مسلّم آن است.
وانگهی، تحول آرامی که فقه در تاریخ انسجام و تکامل خود یافته است، نشان زنده ای از تغییر برداشت ها و شیوه استدلال در این نظام حقوقی است.
- تحمل نظر های نو در امور اخلاقی:
آنچه در مورد تمیز حکم شرع از رای فقیه گفته شد به معنی انکار نفوذ نظام فرهنگی و حقوقی فقه و نظرهایی که در آن ابراز شده است نیست. شکستن این حصار فرهنگی در موردی که فقیهان به اتفاق رسیده اند دشوار است و به ویژه اگر شرایط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد به معنی تجاوز به موازین اسلامی است. ولی در فرضی که فقیهان نیز در استنباط حکم اختلاف دارند، هیچ قاعده ای قانونگذار را ناگزیر از تبعیت از نظر مشهور نمی کند. در اصل ۱۴۷ قانون اساسی پیش بینی شده است که دادرس می تواند در صورتی که قانونی نباشد به فتاوای معتبر استناد کند. فتوای غیر مشهور نیز ممکن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضی است. پس باید پذیرفت که نظام حقوقی ما توان تحمل نظرهای نو را به ویژه در صورتی که با فتوای معتبری از فقیهان همراه باشد دارد. در نتیجه باید گفت: اگر قاضی بتواند با انتخاب نظری محجور، از شهرت پیروی نکند و عدالت ملموس را برآن ترجیح دهد، بی گمان قانونگذار نیز چنین اختیاری دارد و نمی توان براو خرده گرفت که چرا عدالت را فدای شهرت نکرده است؟
تفاوت فرض زن و شوهر؛ وصیت مفروض
همچنان که گفته شد تفاوت این دو فرض مستند به قرآن کریم است (سوره نساء، آیه ۱۱) و امکان تغییر آن در نظام حقوق اسلامی و در سایه قانون اساسی امکان ندارد، پس باید به تمهید های فرعی توسل جست.
ساده ترین وسیله برای شوهری که مایل است همسر او بیش از فرض خود از ترکه ببرد، استفاده از وصیت است. شوهر می تواند ثلث ترکه خود یا کمتر از آن را به سود همسر خود وصیت کند و بدین وسیله بر میزان فرض او بیفزاید. قانونگذار نیز می تواند با ایجاد «فرض حقوقی» این وسیله را تکمیل کند.
به عنوان مثال قانونگذار می تواند اعلام کند: «در صورتی که زن همراه با طبقه دوم یا سوم وارثان فرض می برد، چنین فرض می شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت کرده است، مگر اینکه خلاف آن از وصیت نامه متوفی یا سایر اسناد به جای مانده از او استنباط شود»
بدین ترتیب وصیت بر شوهر تحمیل نمی شود و او می تواند به هر وسیله که در اختیار دارد (وصیت نامه، یادداشت خصوصی) اراده مخالف خود را بیان کند، زیرا چنین وصیتی واجب نیست، بلکه مفروض است. از سوی دیگر چون پس از انتشار قانون همه آگاه بر آن فرض می شوند، سکوت شوهر در برابر این فرض، حمل بر رضایت به وصیت می شود، همچنانکه سکوت در برابر متعارف حمل بر رضای ضمنی به پذیرش مفاد آن در قرارداد است. (ماده۲۲۰ قانون مدنی) و مانند این فرض در فقه در «شروط ضمنی» و «شروط بنایی» و «رضای تقدیری» پیشینه ای روشن دارد.
در واقع حکم قانون رضای شوهر (موصی) را که به حکم غلبه احساس و فرض شده است تکمیل می کند و آزادی اراده او در بیان اصلاح یا رد فرض قانون اشکال تحمیل یا اجبار به وصیت را از بین می برد. به بیان دیگر وصیت مفروض (اگر پذیرفته شود) همان نقشی را دارد که قوانین تکمیلی و عرف در قراردادها بر عهده دارند و به همین دلیل هم باید آن را جانشین اراده موصی غافل یا فرصت نیافته شمرد. این فرض با حکم قرآن مجید در تعیین فرض زن نیز مخالفت ندارد، زیرا نه تغییری در آن می دهد و نه آن را حذف می کند، بر عکس تمهید وصیت مفروض در راستای حقوقی کردن تکلیف یا ترغیب اخلاقی قرآن به وصیت کردن معروف به سود پدر و مادر و خویشان است. زنان را نیز راضی و دلبسته به خانواده و ترغیب به حسن معاشرت با شوهر می سازد.
«وصیت مفروض» در هر مورد که عدالت اقتضاء کند قابل استفاده است و نباید آن را ویژه ترمیم ارث زن پنداشت. به عنوان مثال در موردی که یکی از فرزندان خانواده پیش از پدر مرده است و اکنون فرزندان او (نواده ها) در نتیجه «الاقرب یمنع الابعد» از ترکه پدر بزرگ محروم می مانند، فرض وصیت معادل سهمی که به پدر آنان در صورت حیات می رسید منع قائم مقامی نواده ها را در حالت وجود فرزند متوفی جبران می کند و وسیله اجرای عدالت قرار می گیرد.
دکتر ناصر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره ۲۷۶
