مشروعیت جهت معامله

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

چهارمین شرط اساسی صحت معامله را ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشروعیت جهت معامله شمرده است. جهت معامله عبارت از داعی است که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد. مثلا کسی که مقروض است خانه خود  را می فروشد تا قرض خود را ادا نماید جهت فروش خانه تأدیه دین است.

جهت امری است که هر یک از متعاملین قبل از معامله تصور می نماید تا به وسیله انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید. جهت، متعاملین را بر می انگیزد که معامله را انجام دهند تا بتوانند به منظور خود نائل گردند. بنابراین جهت، قبل از معامله تصور می شود و پس از معامله ممکن است در خارج ایجاد گردد.

ماده ۲۱۷ قانون مدنی می گوید: 

«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است»

منظور از کلمه مشروع در در ماده ممنوع نبودن از طرف قانون است. بنابراین هر عملی که از طرف قانون منع نشده باشد مشروع است. (مستنبط از ماده ۳۴۸ قانون مدنی در مورد بیع)

کسی که معامله می نماید لازم نیست به طرف خود بگوید که داعی او بر انجام معامله چیست و برای رسیدن به چه منظوری معامله می نماید زیرا دانستن داعی معامل بر انجام معامله، تاثیری در ماهیت معامله ندارد و متعامل نیز از آن هیچگونه انتفاعی نمی برد ولی هر گاه معامل داعی خود را در  عقد بیان نماید، طبق ماده ۲۱۷ قانون مدنی باید آن داعی مشروع باشد. مثلا کسی از فروشگاه یک پیت بنزین می خرد. خریدار می تواند جهت معامله و داعی خود را در خرید به فروشگاه نگوید. ولی هر گاه آن را بگوید باید مشروع باشد. چنانچه بگوید آن را برای برای ریختن در اتومبیل می خواهم در این صورت این معامله صحیح است و اگر غیر مشروع باشد چنانکه بگوید آن را می خرم تا فلان بنگاه را آتش بزنم آن معامله باطل خواهد بود اگر چه بعدا به جهتی از جهات بنگاه را آتش نزند. بالعکس در صورتی که مُعامل داعی نامشروع خود را نگوید ولی فروشگاه آن را بداند و بعدا ایجاد حریق به وسیله بنزین خریداری بنماید آن معامله صحیح خواهد بود. این است آنچه از ماده ۲۱۷ قانون مدنی فهمیده می شود.

از نظر تحلیل حقوقی بودن مشروعیت جهت معامله یکی از شرایط صحت بی اشکال نمی باشد، زیرا جهت معامله چنانکه به آن اشاره شد دارای دو مرحله است:

• تصور داعی

داعی بر انجام معامله به مدت زمانی قبل از  اقدام به معامله تصور می شود و موجب تحریک اعصاب دماغی در ایجاد مقدمات آن معامله می گردد. داعی از اراده حقیقی که عقد به وسیله آن محقق می شود کاملا جداست و هیچگونه رابطه ای با ارکان متشکله معامله ندارد، چنانکه در مثال خرید بنزین است که خریدار مدت زمانی قبل از معامله تصور آتش زدن بنگاه را می نماید و راه آن را می جوید بالاخره تصمیم می گیرد به وسیله بنزین ایجاد حریق کند در اثر آن میل به داشتن بنزین پیدا می شود سپس خرید بنزین که خود یک سلسله اعمال دماغی جداگانه ای است شروع می گردد و معامله انجام می گیرد و خریدار مالک بنزین می شود.

• ایجاد داعی در خارج

ایجاد داعی در خارج در مثال بالا آتش زدن بنگاه می باشد. این امر به وسیله اراده جداگانه که هیچگونه ارتباطی به ارکان متشکله معامله ندارد پس از انجام معامله به مدت زمانی در خارج ایجاد می گردد همچنان که ممکن است خریدار پس از خریدن بنزین از تصمیم خود منصرف شود و یا در جریان عمل به مواقعی مواجه گردد که نتواند آن را انجام دهد.

چنانکه از ماده ۲۱۷ قانون مدنی معلوم می شود هیچ یک از تصور داعی و  ایجاد داعی به خودی خود موجب بطلان معامله نیست بلکه تصریح به داعی غیر مشروع موجب آن می باشد. اکنون باید دانست یا تصریح به داعی غیر مشروع چه تاثیری در معامله می نماید که آن را باطل می گرداند.

پاسخی که منطق حقوقی آن را بپذیرد به نظر نمی رسد زیرا امری که علم طرف معامله به آن و همچنین شرط قرار دادن آن در ضمن عقد که شدیدتر از تصریح است موجب بطلان معامله نگردد. (ماده ۲۳۲ قانون مدنی)

چگونه بیان ساده اش می تواند مبطل عقد شود با آنکه شرط پس از درج آن در عقد معنا جزء یکی از عوضین در می آید.

آنچه قابل توجه می باشد آن است که آیا چه امری موجب شده که مشروعیت جهت معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله در قانون مدنی به شمار آمده است؟

پاسخ پرسش بالا با دانستن امور ذیل معلوم می شود

• جلد اول قانون مدنی اختلاطی است از قانون مدنی فرانسه و حقوق شیعه. بدین نحو که فصل بندی و ترتیب و مضامین مواد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و هر موضوعی که مخالف حقوق امامیه به نظر آمده تا آنجایی که توانسته و توجه داشته اند تغییر داده و در بعضی موارد که توجه نداشته و یا نتوانسته اند به سکوت برگزار نموده اند و قسمت هایی را نیز تماما از حقوق امامیه اقتباس و همانگونه بیان کرده اند. مانند حق انتفاع، وقف، غصب، مساقات، مزارعه، مضاربه و امثال آن.

• از جمله قسمت هایی که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله است که تغییرات مختصری در آن داده شده و آن را با اصول حقوق امامیه تطبیق کرده اند، ولی در ترجمه و تطبیق بعضی از مواد اشتباه روی داده است که از  آن جمله مشروعیت جهت معامله است.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷