نواهی در اصول فقه
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
نواهی، جمع نهی بوده و نهی در مقابل امر است. چنانکه امر عبارت است از طلب و خواستن انجام کاری . حال می گوییم نهی بر عکس امر بوده و عبارت است از خواستن ترک انجام کاری. همان گونه که امر دلالت بر وجوب می نماید و اصطلاحا می گویند امر ظهور در وجوب دارد، نهی نیز دلالت بر حرمت کرده و ظهور در حرمت دارد. به بیان دیگر هرگاه عالی کاری را نسبت به دانی منع نماید انجام آن کار بر دانی ممنوع و حرام بوده و انجام آن عقوبت او را در پی خواهد داشت.
در نهی نیز همانند امر دو اصطلاح وجود دارد:
یکی ماده نهی که همان لفظ نهی (ن ه ی) است و دیگری صیغه یا هیأت نهی. مثال فقهی نهی با ماده حدیثی است که مستند قاعده غرر است:
«نهی النبی عن بیع الغرر» یا « نهی النبی عن الغرر».
مثال حقوقی نهی با ماده در قانون ملاحظه نگردید. نهی با ماده مانند آن است که شخص به دیگری بگوید:
«من تو را از آن کار نهی میکنم»
و نهی با صیغه مانند آن است که شخصی به دیگری بگوید:
«آن کار را نکن،آنجا نرو، آن غذا را نخور و ..»
مثال نهی باصیغه نیز در قانون ملاحظه نگردید.
باید توجه داشت گاه جملات خبری در مقام انشاء مفید نهی هستند.چنان که ماده ۵۹۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:
«هرگاه تقسیم متضمّن افتادن تمام مال مشترک یا حصّه یک یا چندنفر از شرکاء ازمالیت باشد تقسیم ممنوع است، اگر چه شرکاء تراضی نمایند»
جمله خبری است و منظور این است که چنین تقسیمی را انجام ندهید!
همچنین در ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:
«نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد…»
منظور آن است که با اقارب خود نکاح نکنید.بنابر این بیشتر نواهی در قوانین جملات خبری در مقام انشاء هستند.
دو بحث مهم در نهی وجود دارد که نظیر آن در امر مطرح نمی شود:
- ترک فعل و کَفِّ نفس
- مُفسد بودن نهی
بحث اول: ترک فعل و کف نفس
مقصود از ترک فعل این است که شخص کاری را انجام ندهد. منظور از کف نفس آن است که شخص علی رغم آنکه می تواند کاری را انجام دهد و یا تمایل به انجام آن دارد به لحاظ ترس از خداوند و عقوبت آن را ترک کند.
برای مثال بسیاری از کارها وجود دارد که انسان به دلیل آنکه توجهی به آن ندارد از انجام آن ها خودداری می نماید؛ چنان که شخصی که در حال مطالعه کتاب است توجهی به سرقت از بانک و یا انجام سایر محرمات ندارد و بدین لحاظ آنها را ترک می نماید ولی هرگاه صندوق دار بانک که می تواند مقداری از وجوه داخل صندوق را سرقت نماید به دلیل ایمان به خدا و ترس از عقوبت از انجام این کار خودداری نماید به این امر کف نفس گفته می شود.
بنابر این در ترک فعل یا انسان توجهی به انجام آن کار ندارد یا تمایلی به کار مزبور نداشته و یا امکان عملی انجام آن کار برایش وجود ندارد. چنانکه شخصی که توجهی به نوشیدن شراب ندارد و شخصی که توجه دارد و شراب نیز در اختیار او است ولی تمایلی به نوشیدن آن ندارد و نیز شخصی که تمایل به نوشیدن شراب دارد ولی به دلیل یافت نشدن امکان نوشیدن برای او وجود ندارد، همگی شراب نمی نوشند و در واقع ترک فعل می کنند در حالی که شخصی که شراب در اختیار دارد و به لحاظ آنکه خداوند آن را حرام اعلام کرده از نوشیدن آن خودداری می کند. کفِّ نفس می نماید.
پس از ذکر این مقدمه این سوال مطرح می شود که آیا مراد از نهی، ترک فعل است و یا کفّ نفس؟ به بیان دیگر هرگاه عالی دانی را از کاری نهی نماید، صِرف ترک فعل توسط دانی کافی است یا این که او باید کف نفس هم بکند؟
اکثر علماء بر آنند که چون هدف از نهی، عدم تحقق امر ممنوع در عالم خارج است، در نهی، ترک فعل کافی است و نیازی به کف نفس وجود ندارد.
بحث دوم: آیا نهی مُفسدِ عمل است؟
چنانکه در ابتدای این فصل گذشت، نهی دلالت بر حرمت می نماید. حرمت، حکمی است تکلیفی؛ بنابر این در نهی، حکم تکلیفیِ حرمت، علی الاصول وجود دارد. حال میخواهیم ببینیم آیا نهی، علاوه بر حرمت (حکم تکلیفی )، موجب فسادِ (حکم وضعی) عملِ ممنوع نیز می گردد یاخیر؟ به بیان دیگر آیا در اثر نهی، تنها حرمت ایجاد می شود و یا علاوه بر آن فساد نیز وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال، علماء میان عبادات و معاملات قائل به تفصیل شده اند.
اول: عبادات
به عقیده علماء نهی در عبادت مُفسد آن عبادت است. به بیان دیگر هر گاه شارع ما را از عبادتی نهی کند و علی رغم نهی شارع آن عبادت را انجام دهیم علاوه بر آنکه مرتکب فعل حرام شده ایم (که عقوبت اخروی درپی دارد) عبادت ما نیز باطل و (کَاَن لَم یَکُن) خواهد بود. چنان که روزه گرفتن در روز عید فطرکه مورد نهی شارع است علاوه برحرمت، موجب فساد روزه نیز می باشد.
دوم: معاملات
اصطلاحا به خود معامله، سبب و به اثر حقوقی آن، مسبّب می گویند؛ چنان که بیع و نکاح، سبب و تملیک و رابطه زوجیت، مسبّب است. هرگاه در معامله نهی در سبب باشد این نهی موجب فساد معامله نخواهد بود، چرا که هدف از نهی انجام نشدن معامله در زمان یا مکان خاصی بوده که انجام آن هر چند خلاف نظر ناهی است ولی چون ارکان معامله تماما وجود داشته وخللی از این جهت ملاحظه نمی گردد، معامله صحیح بوده و شخص فقط مرتکب عمل حرام شده است. مثال بارز نهی در سبب، آیه «یااَیُهاَ اَلذینَ امَنوا اذا نُودی للِّصلاه مِن یَوم الجُمُعَه فَاسعَوا الی ذِکرالله وَذَرو البَیع ذلکم خَیرٌ لَکم اِن کُنتم تَعلَمون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که برای نماز در روز جمعه ندا در داده شد، پس به سوی خدا (اقامه نماز جمعه) بشتابید و داد و ستد را رها کنید که این برای شما بهترین است اگر بدانید) است.
حال اگر شخصی به هنگام اذان ظهر جمعه، به جای نماز خواندن اقدام به بیع نماید هر چند مرتکب فعل حرام شده ولی چون ارکان بیع تماما وجود دارد، عقد بیع صحیح بوده و موجب انتقال مالکیت می گردد.
مثال حقوقی نهی در سبب، ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی است که مقرر می دارد:
«دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصّلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.»
مطابق این ماده هرچند کارمند از ازدواج نهی شده، ولی اگر ازدواج کند، نکاح او صحیح است، ولی ممکن است ضمانت اجراهای دیگری (مانند اخراج ،جریمه و…) بر او بار شود.
ولی هرگاه نهی در مسبّب باشد، یعنی شارع اثر معامله را نهی کند به علت آن که این نهی بیانگر شرایط صحت معامله و یا موانع آن است و مخالفت با آن نشان می دهد که شرط صحت وجود نداشته و یا مانع موجود بوده است، معامله باطل خواهد بود.
برای مثال در ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی نکاح با اقارب نهی شده است، حال اگر شخص با اقارب مزبور نکاح کند علاوه بر آن که مرتکب فعل حرام گشته، نکاح او نیز باطل خواهد بود. همچنین چنان که می دانیم، بیع غرَرَی توسط شارع نهی شده است. حال اگر شخصی اقدام به انعقادِ بیع غرری نماید علاوه بر آنکه فعل حرام انجام داده معامله او نیز باطل خواهد بود.
خلاصه مطلب:
نهی در عبادات مُفسد است. نهی در معاملات هر گاه در سبب باشد، مفسد نیست، ولی هرگاه در مسبّب باشد، مفسد است و به نظر می رسد در معاملات، اصل این است که نهی در مسبّب می باشد نه در سبب.
در پایان بحث از نواهی دو مطلب مهم مورد مطالعه قرار می گیرد که هم مربوط به بحث اوامر است و هم مربوط به بحث نواهی.
مطلب اول: فور و تراخی
فور به معنای فوری بودن انجام و یا عدم انجام کاری است. تراخی از ریشه رخوت به معنای سستی بوده و در مقابل فوریت قرار دارد. حال این سوال مطرح می شود که آیا مراد از امر یا نهی فور است یا تراخی؟ به بیان دیگر هرگاه شخصی دیگری را امر به کاری نماید آیا مامور باید فورا آن را انجام دهد یا اینکه می تواند با تاخیر به انجام آن کار مبادرت ورزد؟
همچنین هرگاه شخصی دیگری را از انجام کاری نهی کند آیا شخص اخیر فورا باید عمل را ترک نماید یا اینکه می تواند با تاخیرآن کار را ترک کند؟
در پاسخ بایدگفت صیغه امر و صیغه نهی نه برای فور وضع شده و نه برای تراخی، بلکه موضوعٌ له صیغه امر انجام کار و موضوعٌ له صیغه نهی ترک انجام کاری است. بنابر این امر و نهی نه دلالت بر فور دارند و نه دلالت بر تراخی، بلکه فور یا تراخی را باید از قرائن و اوضاع و احوال استنباط نمود. هرگاه قرینه و اوضاع و احوالی در مسئله یافت نشود به عنوان آخرین چاره می توان گفت که امر دلالت بر تراخی داشته ولی نهی دلالت بر فوریت دارد.
پس هر گاه امر همراه با قرینه نباشد مامور می تواند هر وقت بخواهد موضوع امر را انجام دهد ولی نهی چون ناظر به ترک عمل می باشد ظهور در آن دارد که شخص باید فورا عمل ممنوع را ترک نماید.
مطلب دوم: مَرّه وتکرار
مراد از مرّه یعنی یک بار و مراد از تکرار یعنی چند بار حال این پرسش پیش می آید که آیا امر و نهی دلالت بر مرّه دارند یا دلالت بر تکرار؟
به بیان دیگر هرگاه شخصی دیگری را به انجام کاری امرکند آیا مامور تنها مکلف است یک بار آن کار را انجام دهد و با انجام یک بار از تکلیف بری می شود و یا باید آن را مکررا انجام دهد؟
همچنین هر گاه کسی دیگری را از انجام کاری نهی نماید، آیا وی تنها یک بار باید آن کار را انجام ندهد یا مکرراً باید از انجام آن خودداری ورزد؟
چنان که در مطلب پیشین بیان شد، صیغه امر و صیغه نهی نه برای مرّه وضع شده و نه برای تکرار، بلکه موضوعٌ له آنها به ترتیب انجام و یا عدم انجام کاری می باشد. بنابر این امر و نهی نه دلالت بر مرّه دارند و نه دلالت بر تکرار، بلکه مرّه و تکرار تابع قرائن و اوضاع و احوال است. هر گاه هیچ قرینه و اوضاع و احوالی در مسئله وجود نداشته باشد به عنوان آخرین راه حل می توان گفت در امر، مرّه کافی است ولی در نهی تکرار لازم است، زیرا امر، انشاء بوده و هدف از آن ایجاد یک ماهیت در خارج است. حال اگر مامور یک بار امر را انجام دهد و به عبارت دیگر یک فرد از ماهیت را در خارج ایجاد نماید، عنوان تحققِ ماهیت در خارج، صدق کرده و مامور از تکلیف بری می شود در حالی که در نهی مراد نهی کننده عدمِ تحقق هیچ یک از افراد ماهیت در خارج بوده که این امر جز با تکرار محقق نمی شود بنابر این در نهی تکرار لازم است.
عالی و مفید بود
سپاس
ممنون از لطف شما