توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
وفاء به عهد ساده ترین وسیله سقوط تعهد است، زیرا در وفاء به عهد، مقصود متعهدٌله، که رسیدن به مورد تعهد باشد حاصل می شود و تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گذارده شده انجام می گیرد. چنانکه هرگاه مورد تعهد تسلیم و یا انتقال مال بوده، تسلیم و یا انتقال داده شده و هرگاه انجام عمل بوده بجای آورده شده است. وفاء به عهد عمل قضایی است که سبب اسقاط تعهد می گردد، بدین جهت ناچار مسبوق به وجود تعهد است. این است که هرگاه کسی به تصور اینکه به دیگری مدیون بوده آن را اداء نماید و بعد معلوم شود که اشتباه کرده و بدهکار نبوده است می تواند آنچه را که تادیه نموده مسترد دارد، زیرا طبق ماده ۳۰۲ قانون مدنی:
«اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده استرداد نماید.»
طبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی :
«هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.»
در صورتی که دهنده مال در دادگاه اقامه دعوای استرداد آنچه را پرداخته است بنماید، دادگاه حکم به رد آن مال به دهنده خواهد داد، مگر آن که خوانده دعوا نماید که وجه مزبور، در مقابل دینی بوده که قبلا خواهان به او داشته است و آن را ثابت کند.
در این صورت خواهان محکوم به بی حقی خواهد شد. صِرف ادعا از طرف خوانده کافی برای محکومیت خواهان نیست. همچنانکه خوانده نمی تواند از خواهان بخواهد که ثابت کند دینی قبلا وجود نداشته است، زیرا عدمِ مطلق، قابل اثبات نیست.
در صورتی که کسی به وسیله حواله، مالی به دیگری بدهد و او آن را دریافت دارد، مُحیل نمی تواند استرداد آن را بخواهد، مگر این که ثابت نماید که مدیون به مُحتال نبوده است. مثلا هرگاه کسی به دیگری حواله دهد که هزار دلار از شخص ثالث بگیرد و دارنده حواله، آن را از شخص ثالث وصول کند، مُحیل نمی تواند استرداد آن را از گیرنده پول بخواهد، زیرا طبق ماده ۷۲۴ قانون مدنی:
«حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد»
و ظاهر در حواله مدیونیّت محیل به محتال است، مگر آنکه به وسیله دلیل، حواله دهنده ثابت نماید که پول را به محتال قرض داده است، مانند آن که طرفین تاجر باشند و در دفتر تجاری مُحیل، علت بیان شده باشد که در این صورت طبق ماده ۱۴ قانون تجارت، دفترِ تاجر، علیه تاجر حجت است.
طبق ماده ۲۶۶ قانون مدنی:
«در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود»
منظور از تعهداتی که متعهدٌله قانونا حق مطالبه آن را ندارد تعهداتی است که ضمانت اجرایی را که یکی از ارکان متشکّله حق است فاقد می باشد و متعهدٌله نمی تواند از قوای اجرایی برای استیفاء طلب خود کمک بخواهد، مانند دینی که مشمول مرور زمان شده است، که قوه قانونی خود را از دست داده و به حق اخلاقی و وجدانی مبدّل شده است. در مورد تعهدات مزبور در صورتی که متعهد برای حفظ احترام افکار عمومی و رعایت اخلاق، به میل خویشتن، دین را بپردازد حق مزبور ساقط شده و نمی تواند استرداد آن را بخواهد و الّا هر گاه اشتباها آن را تادیه نماید ویا در این امر مُکرَه بوده باشد، حق استرداد آن را خواهد داشت و ماده ۳۰۲ قانون مدنی این امر را تایید می کند. ممکن است گفته شود که متعهد فقط در صورت اکراه می تواند استرداد نماید و در مورد اشتباه دین را به میل خود پرداخت نموده است. تصور نرود که عدم جواز استرداد آن از طرف متعهد از نظر آن است که متعهد مال مزبور را به طرف هبه نموده، زیرا هیچ یک از طرفین قصد هبه را نداشته است، بلکه بالعکس متعهد قصد داشته که دین خود را ادا نماید و متعهد، طلب خود را دریافت کند.
در مقابل نظریه مزبور، نظریه حقوق رومی است که هرگاه کسی اشتباهاً مالی به دیگری بدهد به تصور این که مدیون است نمی تواند آن را مسترد دارد. قانون ایتالیا در صورتی که به وسیله حیله و اکراه عمل انجام نشده باشد از نظریه مزبور متابعت نموده است ولی هرگاه به وسیله اکراه یا حیله باشد می تواند استرداد آن را بخواهد.
وفاء به عهد در چهار قسمت بحث می شود.
اول: چه کسی باید ایفاء تعهد نماید؟
دوم: چه چیزی باید تادیه شود؟
سوم: به چه کسی باید تادیه شود؟
چهارم: در چه زمان و کدام مکان باید تادیه گردد و هزینه آن به عهده کیست؟
قسمت اول: چه کسی باید ایفاء تعهد نماید؟
تعهد باید به وسیله متعهد انجام شود، زیرا او در اثر تعهد مدیون و مکلف می گردد. بنابراین داین (طلبکار) می تواند در صورت عدم ایفاء، انجام تعهد را از او بخواهد به دستور ماده ۲۶۷ قانون مدنی:
«ایفاء دین از جانب غیر مدیون جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد.»
زیرا منظور متعهدٌله از انجام تعهد رسیدن به مورد تعهد است که آن هم انجام شده است، اما هرگاه مورد تعهد عملی باشد که شخصیت متعهد منظور بوده مانند نقاشی پرده معینی به وسیله نقاش معروفی، انجام آن به وسیله غیر مدیون ایفاء تعهد شناخته نمی شود. این است که ماده ۲۶۸ قانون مدنی می گوید:
«انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدٌله» که در این صورت معلوم می شود متعهدٌله از خصوصیت مباشرت متعهد صرف نظر نموده است.
پرسشی که پیش می آید این است که هرگاه دین به وسیله غیر مدیون تادیه گردید آیا شخص مزبور می تواند از متعهد آن را مطالبه نماید؟
پاسخ آن را قسمت اخیر ماده ۲۶۷ قانون مدنی می دهد:
«…کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الّا حق رجوع ندارد»
زیرا در موردی که مدیون متعهد، اذن به شخص ثالث داده باشد که دین او را تادیه نماید مانند آن است که آن را از شخص ثالث قرض نموده و متعهد است که عِوض آن را به او بدهد، ولی هرگاه بدون اذن مدیون ادا کند، تعهدی از طرف مدیون در مقابل شخص ثالث به عمل نیامده است تا بدهکار شناخته شود و سقوط دین مدیون هم موجب ایجاد تعهد جدیدی برای او نمی شود. بنابراین شخص ثالث در حکم متبرّع است، اگرچه قصد تبرّع نداشته باشد.
در صورتی که مدیون اذن در تادیه دین به شخص ثالث نداده باشد او می تواند به وسیله انتقال گرفتن طلب از متعهدٌله، متعهد را در مقابل خود مدیون نماید؛ بدین نحو که متعهدٌله در ازاء دریافت مورد تعهد از شخص ثالث، طلب خود را که از متعهد دارد به او واگذار می کند. در این صورت شخص ثالث قائم مقام قانونی داین می شود و می تواند طلبی را که داشته از مدیون بخواهد.
قسمت دوم: چه چیز باید تادیه گردد؟
چنان که گذشت مورد تعهد گاه تسلیم مال یا انتقال آن است و گاهِ دیگر، انجام فعل یا ترک آن است.
الف: تسلیم مال:
در موردی که کسی مال متعلق به دیگری را به طور امانت در دست دارد خواه آن که مال مزبور را برای استفاده خود در تصرف داشته باشد، مانند عاریه و حق انتفاع و یا آن که به نفع مالک، مانند ودیعه و امثال آن، طبق ماده ۲۷۸ قانون مدنی تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که در حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می گردد، اگر چه در مدتی که نزد متعهد بوده است در آن کسر و نقصان حاصل شده باشد، زیرا مورد تعهد مال معینی است که ملک متعهدٌله است و با کسر و نقصان مالکیت او زائل نمی شود و چون تعهد به تسلیم آن بوده تسلیم گردیده است.
اما راجع به کسر و نقصان که نزد متعهد حاصل شده، هرگاه بدون تعدی و تفریط متعهد پیدایش یافته او ضامن نخواهد بود، زیرا امین جز در موارد تعدّی و تفریط مسئول نیست. (ماده ۶۴۰ در عاریه و ماده ۶۱۴ در ودیعه)
استثنایی که در قاعده مزبور موجود است راجع به طلا و نقره است که طبق ماده ۶۴۴ قانون مدنی متعهد ضامن کسر و نقصان آن است و لو آنکه تعدی و تفریط نشده باشد، ولی هرگاه کسر و نقصان در اثر تعدی و تفریط در مال مورد تعهد حاصل شده باشد، متعهد مسئول آن خواهد بود و باید خسارات وارده را جبران نماید.
قانون مدنی در ذیل ماده ۲۷۸ می گوید:
«…اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه، تاخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود، اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد»
زیرا طبق ذیل ماده ۳۰۸ قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و متصرف در اثر تاخیر تسلیم در حکم غاصب است و غاصب، طبق ماده ۳۱۵ قانون مدنی مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده، هرچند مستند به فعل او نباشد. طبق ماده ۳۱۰ قانون مدنی در مواردی که متعهد منکر وجود مال نزد خود گردد در حکم غاصب است.
تسلیم مورد تعهد در صورتی که کلی فی الذمه باشد از نظر تحلیل عقلی، معامله جدیدی است و مانند انتقال عین خارجی است، زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج است که متعهد ملزم به تسلیم یکی از آنها است و می تواند هر یک از افراد کلی را برای ایفاء تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به تنهایی موجب ایفاء تعهد نمی شود، بلکه باید آن را تسلیم متعهدٌله کرده و او آن را قبض نماید. عمل مزبور که به صورت یک عمل قضایی یا حقوقی است به نظر میرسد که در حقیقت معامله جدیدی است، زیرا تسلیم در این مورد تملیک فرد معینی به متعهدله است که کلی آن مورد تعهد بوده است و تملیک ناچار بدون قصد انشاء ممکن نخواهد بود همچنان که قبول آن نیز محتاج به قصد انشاء است که به وسیله تسلیم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهدله اعلام می گردد. این است که گفته می شود مالکیت در بیع کلی از زمان تسلیم حاصل می گردد، نه از زمان عقد؛ بر خلاف آنچه در مورد عین خارجی است. بنابراین ایفاء تعهد در صورتی که مورد تعهد کلی فی الذمه باشد در حقیقت یک سند قضایی یا حقوقی است.
طبق ماده ۲۷۹ قانون مدنی:
«اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند»
زیرا فرد اعلا دارای خصوصیت اضافی است که مورد تعهد قرار نگرفته است، همچنانی که از فردی هم که عُرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد، اگرچه معیوب از مصادیق کلی است، ولی از افراد متعارف آن نمی باشد و کلی منصرف به افراد متعارف است، بدین جهت متعهد نمی تواند نیز از پست ترین افراد آن تادیه کند.
ب: انتقال مال
منظور از انتقال مال، انتقال عین خارجی است که مورد تعهد قرار گرفته باشد و همچنین است حقوق مربوط به آن از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق و یا منافع مال معینی، چنانکه کسی تعهد نماید خانه خود را پس از یک سال به دیگری انتقال دهد و یا حق ارتفاق برای ملک مجاور در آن قرار دهد و یا برای مدت معینی آن را به اجاره واگذار کند.
در موارد مزبور طبق ماده ۲۶۹ قانون مدنی وقتی انتقال محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد، چنانکه در شرایط اساسی صحت معامله گذشت، زیرا انتقال، معامله است و معامله در صورتی صحیح است که شرایط اساسی برای صحت را دارا باشد.
امری که در ماده بالا مورد بحث علمی قرار می گیرد آن است که چگونه تادیه مال غیر، موجب برائت ذمه متعهد می گردد؟
علت غایی تعهدی که مورد آن انتقال مال است تملک متعهدله نسبت به مورد تعهد است وبرای متعهد تاثیری ندارد که ملکیت از چه کسی به متعهد له منتقل می شود و مالک سابق او کیست بنابراین هرگاه مالی با اذن صاحب مال مورد انتقال قرارگیرد ملکیت برای متقل الیه حاصل شده وتعهد انجام می گیرد. اما از نظر تحلیل حقوقی باید دانست اذن مالک به ایفاء تعهد به وسیله مال او چه حقی برا برای متها ایجاد می کند که می تواند تعهد خود را به وسیله انتقال مال غیر ایفاء نماید؟
این امر چند صورت می شود:
- مالک، مال خود را به متعهد، اباحه مجانی نموده که هرگونه تصرفی بخواهد دراو بنماید.
- مالک، مال خود را اباحه به متعهد نموده که هر نوع تصرفی دراو بنماید، به شرط آنکه عوض آن را بعدا به مالک بدهد. عموما اذن مالک در تادیه از این قبیل است.
- مالک وکالت ضمنی به متعهد داده که مال او را مجاناً و یا در مقابل عوض، به خود انتقال دهد و سپس متعهد ایفاء تعهد به وسیله مال خود می نماید.
- مالک مال خود را هبه ضمنی به متعهد نموده است.
در هر یک از صُور مذکور در بالا، متعهد می تواند مالی که متعلق به دیگری است، برای ایفاء تعهد خود، به متعهدٌله واگذار نماید.
نظر به آنچه در بالا گذشت طبق ماده ۲۷۶ قانون مدنی متعهد نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نماید. بنابراین تادیه مالی که از طرف دادگاه یا اجراء ثبت بازداشت شده است خواه در اثر صدور برگ اجرایی باشد و یا صدور قرار تامینِ مُدّعی به و یا آنکه حکم ورشکستگی مالک از طرف دادگاه صادر شده باشد، موجب سقوط تعهد نمی گردد، زیرا مال مزبور در اثر بازداشت یا حکم ورشکستگی متعلَّقِ حق طلبکار می گردد و قابل انتقال نخواهد بود. این امر به وسیله ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در قسمت تامینِ مدعی به تصریح شده بود که می گفت:
«هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین، اعم از منقول یا غیر منقول و منافع (در صورتی که توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال برای حفظ حق او توقیف شده است»
در صورتی که متعهد در مقام وفای به عهد مالی را تادیه نماید و یا آن را انتقال دهد دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین انتقال مالک آن نبوده، استرداد آن را از متعهدله بخواهد، زیرا دهنده مدعی است و دعوی او بدون دلیل پذیرفته نمی شود.
بر فرض که مدعی مزبور ثابت نماید مالی که داده متعلق به غیر است، او سمتی از طرف مالک برای استرداد آن ندارد و صِرف آن که قبلاً متصرف و دهنده مال بوده است کافی برای استرداد آن نخواهد بود و متعهدله که مال غیر را تصرف نموده طبق ذیل ماده ۳۰۸ قانون مدنی ضامن است تا آن را به مالکش رد نماید. این است که ماده ۲۷۰ قانون مدنی می گوید:
«اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون آنکه اذن در تادیه داشته باشد»
مثلا دهنده باید ثابت نماید که مال را به عنوان عاریه، اجاره، ودیعه و امثال آن در دست داشته است. همچنانی که می تواند وکالت در استرداد آن را از مالک ابراز دارد.
ج:انجام فعل
در صورتی که مورد تعهد انجام فعل باشد دو صورت فرض می شود:
یکی آنکه خصوصیت و شخصیت فاعل مورد نظر طرفین در قرارداد بوده به طوری که هرگاه شخصیت متعهد نمیبود اقدام به انجام معامله از طرف متعهدله نمی شد، در این صورت انجام آن به وسیله غیر، موجب سقوط تعهد نخواهدبود. مثلا کسی علاقه به داشتن پرده نقاشی از نقاش مشهوری را دارد و با آن نقاش، قرار نقاشی آن پرده را به مبلغی می دهد. در این صورت تعهد مزبور باید به وسیله نقاش متعهد به عمل آید و نقاش دیگری نمی تواند آن تعهد را انجام دهد، زیرا عمل او فاقد خصوصیت مورد نظر خواهد بود، ولی متعهدله می تواند از خصوصیت متعهد صرف نظر نموده و رضایت دهد که نقاش دیگری به جای نقاش متعهد ایفاء تعهد کند. این است که ماده ۲۶۸ قانون مدنی می گوید:
«انجام فعل در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له»
دیگر آنکه فعل به طور مطلق مورد تعهد باشد، در این صورت انجام تعهد به وسیله غیر موجب برائت متعهد می گردد، مانند آن که مقاطعه کاری تعهد به ساختن راه معینی بنماید و یا کسی تعهد به حمل هزار تن گندم از قریه مجاور به شهر کند، زیرا منظور متعهدله در قرارداد ساختن راه و حمل گندم است و شخصیت متعهد تاثیری در عمل ندارد و قید مباشرت هم نشده است، بدین جهت شخص دیگری می تواند مورد تعهد را انجام دهد و مانند ایفاء دینی است که به وسیله شخص ثالث به عمل می آید.
د: ترک فعل
در صورتی که مورد تعهد ترک فعل باشد دو صورت فرض می شود:
یکی آنکه ترک طبیعت امری مورد تعهد است، یعنی منظور متعهد، عدم پیدایش آن به طور مطلق است، چنانکه مخترع ماشینی در مقابل کارخانه ای تعهد نماید که نقشه اختراع خود را به هیچ کارخانه دیگری ندهد. در این صورت هرگاه متعهد، نقشه مزبور را به یکی از کارخانه ها بدهد، تخلف از قرارداد نموده و مقصود متعهدله انجام نشده است.
دیگر آن که استمرار ترک امری مورد تعهد است یعنی عدم آن در تمام مدت مورد نظر است چنان که کسی در مقابل همسایه خود تعهد نماید که در ملک خود در جلوی پنجره های ساختمان او هیچ زمان دیوار نسازد.
در این صورت هرگاه متعهد دیوار بسازد مادامی که دیوار موجوداست از تعهد خود نسبت به آن مدت تخلف نموده است و متعهدله می تواند او را ملزم نماید که دیوار را خراب کند، زیرا ترک آن امر در بقیه مدت نیز مورد تعهد است. ممکن است امر مستمر دائم باشد و ممکن است موقت باشد، چنانکه برای مدت ده سال تعهد به ترک عمل شود.
طبق ماده ۲۷۵ قانون مدنی:
«متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیئی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.»
مثلا هرگاه مورد تعهد ده تن جو باشد نمی توان متعهدله را الزام نمود که در عوض آن ده تن برنج دم سیاه بپذیرد، زیرا متعهد مکلف به پرداخت چیزی است که مورد تعهد است و تبدیل آن به چیز دیگر، تبدیل مورد تعهد است و این امر منوط به رضایت متعهدله است.
طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید و قسمت دیگر آن را در موعد دیگر تادیه کند، چنان که هرگاه متعهد صد هزار ریال بدهکار است و موعد تادیه آن اول فروردین است او نمی تواند هفتاد هزار ریال آن را در آخر اسفند و سی هزار ریال آن را در اول فروردین به متعهدله دهد، بلکه باید تمام آن را در سر موعد بپردازد. این است که متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور نماید که طلب خود را در دو قسط یا بیشتر بپذیرد، ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مالی مدیون از حیث عدم قدرت به پرداخت تمام موضوع تعهد دفعتا، به او مهلت بدهد که قسمتی را فعلا بپردازد و قسمت دیگری را پس از چندی و یا آنکه قرار اقساط بگذارد که مدیون به اقساط متساوی و یا متفاوت دین خود را تادیه نماید.
دادن مهلت و یا تقسیط به نظر حاکم است در صورتی که مدیون از دادگاه درخواست استمهال تادیه دین خود را نماید و یا درخواست قرار اقساط کند، دادگاه پس از رسیدگی به وضعیت و قدرت مالی مدیون در ضمن صدور دادنامه نسبت به محکومیت مدیون به پرداخت موضوع تعهد، مهلت لازم را می دهد و یا قرار اقساط می گذارد و لازم به دادن دادخواست جدید از طرف مدیون برای این امر نیست.
قسمت سوم: مورد تعهد باید به چه کسی تادیه گردد؟
مورد تعهد باید به متعهدله یا نماینده او تادیه شود، زیرا متعهد له طبق قرارداد، صاحبِ موردِ تعهد است و می تواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد؛ این است که ماده ۲۷۱ قانون مدنی می گوید:
«دین باید به داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد»
منظور ماده از کسی که حق قبض دارد نماینده متعهد است.
نماینده متعهد له عبارت از اشخاص ذیل می باشند:
- ولی و قیم که نماینده قانونی مولی علیه هستند و همچنین است مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه که نماینده طلبکاران ورشکسته هستند.
- وکیل که نماینده قراردادی موکل است
- حاکم و قائم مقام او که نماینده قانونی متهد له ممتنع هستند. طبق ماده ۲۷۳ قانون مدنی:
«اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود»
محل هایی را که قانون و آیین نامه برای تودیع مورد تعهد قرار داده عبارت است از صندوق ثبت و صندوق دادگستری.
مثلا هرگاه در قراردادی مقرر شده باشد که یکی از طرفین مبلغ معینی را در مدت مقرر به دیگری بپردازد و الا معامله منفسخ می شود و متعهد له برای آنکه معامله منفسخ گردد از قبول طلب خود امتناع کند در این صورت متعهد می تواند مبلغ مزبور را به صندوق ثبت در صورتی که تعهد به وسیله سند رسمی شده باشد بدهد و رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده تسلیم نماید و در صورتی که تعهد به وسیله سند عادی باشد آن را به صندوق دادگستری تسلیم و رسید آن را به وسیله اظهارنامه قانونی طبق ماده ۷۱۰ قانون آیین دادرسی قدیم برای متعهدله بفرستد در صورتی که مال مزبور نزد حاکم یا قائم مقام او تلف یا معیوب شود متعهد مسئول آن نخواهد بود.
طبق ماده ۲۷۲ قانون مدنی تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده ۲۷۱ وقتی صحیح است که داین راضی شود و آن در صورتی است که کسی فضولهً مورد تعهد را اخذ نماید و متعهدله سپس رضایت به آن امر دهد.
طبق ماده ۲۷۴ قانون مدنی : «اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد، تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود» و آن در موارد زیر است:
- تسلیم مال به صاحبش در صورتی که محجور باشد، مانند دادن مورد عاریه، ودیعه و امثال آن. بدین جهت است که طبق ماده ۶۲۸ قانون مدنی : «اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد، مثلا اگر امانت گذار محجور شود، عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد»
ماده ۶۴۵ قانون مدنی: «در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود»
- در تسلیم مورد تعهد به محجور در صورتی که کلی فی الذمه باشد زیرا زیرا در این صورت ایفاء تعهد یعنی قبض دادن فردی از کلی تملیک آن به متعهدله می باشد. تملیک معامله است و اهلیت برای صحت معامله در آن شرط خواهد بود.
قسمت چهارم:
در چه زمان و در کدام محل مورد تعهد باید تادیه گردد و هزینه آن به عهده کیست؟
- زمان انجام تعهد:
در صورتی که در قرارداد موعدی برای انجام تعهد معین شده باشد تعهد در آن موعد باید ایفاء گردد، زیرا طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی کلیه عقود بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. در صورتی که موعدی برای تادیه در عقد معین نشده باشد هرگاه در عرف و عادت و یا از نظر طبیعتِ موردِ تعهد، موعدی معین باشد در آن موعد تعهد ایفاء می گردد. مثلا هرگاه کسی صد کیلو آلبالو در زمستان بخرد و زمان تادیه آن را معین نکرده باشند، تادیه آن در زمان پیدایش آلبالو در بازار خواهد بود و هرگاه کسی یخ بخرد و موعد تسلیم آن در عقد ذکر نشده باشد، کارخانه یخ باید آن را در مدت گرمای تابستان بدهد، نه در وسط زمستان. در صورتی که در عرف و عادت و یا از نظر طبیعت برای ایفای تعهد موعدی معین نباشد، مانند پارچه، چای و امثال آن، تعهد پس از عقد و در مدتی که عرفا برای تادیه آن لازم است باید ایفاء شود، زیرا اطلاق عقد اقتضاء تادیه فوری را می نماید.
۲٫ محل انجام تعهد
انجام تعهد در محلی که عقد واقع شده به عمل می آید مگر آن که متعاملین در قرارداد محل معینی را پیش بینی نموده باشند و یا عرف و عادت از نظر طبیعت مورد تعهد ترتیب دیگری را اقتضاء نماید، چنانکه هرگاه کسی در دانشکده کتابی از دوست خود بخرد و محلی را برای تسلیم آن معین نکرده باشند، کتاب در محل انعقاد عقد که دانشکده است باید تسلیم خریدار گردد، زیرا عرف و عادت در معامله کتاب، اقتضاء خاصی ندارد.
در صورتی که معامله در تهران بشود و مورد معامله گندم و زغال باشد و در قرارداد محلی برای تسلیم آن معین نشده باشد هریک از آن دو در میدان مختص به فروش خود تسلیم متعهد له خواهد گردید زیرا عرف و عادت برای تسلیم آن محلی را شناخته است این است که ماده ۲۸۰ قانون مدنی می گوید:
«انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید»
ماده ۳۷۵ قانون مدنی در مورد بیع نیز این امر را تصریح نموده است.
- مخارج تادیه و ایفاء تعهد در صورتی که شرط خلاف نشده باشد و عرف و عادت اقتضاء خاص ننماید به عهده متعهد است زیرا تعهد به چیزی تعهد به لوازم آن است. ماده ۲۸۱ قانون مدنی می گوید:
«مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد» و مواد ۳۸۱ و ۳۸۲ قانون مدنی مخارج تسلیم مبیع را ذکر می نماید. حکم مذکور در دو ماده مزبور از نظر خصوصیت بیع نمی باشد، بلکه به اعتبار مطلق تعهد است و بدین جهت می توان در کلیه موارد تادیه از نظر وحدت ملاک مفاد دو ماده مزبور را اجرا نمود.
تبصره: ماده ۲۸۲ قانون می گوید: «اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.» مثلا کسی سیصد هزار ریال به وسیله ۳ قبض هر یکصد هزار ریال به دیگری مدیون می باشد و موعد همه آنها رسیده است یکی بدون ربح دیگری با ربح بیشتر و سومی با ربح کمتر و مدیون صدهزار ریال از دین خود را می پردازد. پس از پرداخت بین داین و مدیون اختلاف می شود، بدین نحو که مدیون برای ملاحظه منافع خود می خواهد آن را بابت ربح بیشتر احتساب نماید و بالعکس داین می خواهد برای انتفاع خود قلض بدون ربح را به او رد کند و بابت آن دین را محسوب دارد ماده بالا برای رفع اینگونه اختلاف تشخیص دین را به عهده مدیون گذارده و حمایت اجتماعی از او نموده است. ماده بالا در موردی است که چند دین از یک جنس باشند و الّا هرگاه کسی یک صد لیره یک مرتبه از دیگری استقراض نموده و مرتبه دوم پانصد ریال، هرگاه پانصد ریال به داین خود بدهد ناچار دین ریالی خود را پرداخته است و مدیون نمی تواند آن را از بابت دین لیره خود احتساب نماید، همچنانی که هرگاه کسی به دیگری دو دین دارد و موعد پرداخت یکی از آن دو رسیده باشد آن چه مدیون به داین خود می پردازد بابت دین حال محسوب می شود و دین مُوجّل که هنوز زمان تادیه آن نرسیده است به عهده او باقی میماند.
دکتر حسن امامی حقوق مدنی جلد اول صفحه ۳۸۵
