شرایط فرجام خواهی ۱

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی:

آراي دادگاههاي بدوي که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: 

 الف – احکام:  

• – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
• – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث ،حبس و تولیت.

ب – قرارهاي زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 

• – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

• – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

آرای قابل فرجام صادره از دادگاه های نخستین

فرجام خواهی و رسیدگی دیوان عالی کشور معمولا باید در صورتی انجام شود که امر هم در دادگاه نخستین و هم در دادگاه تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گرفته باشد. دراین صورت قضات ماهوی نسبت به امور موضوعی و حکمی علی الاصول رسیدگی لازم نموده و ابعاد امر به گونه دقیق تری مشخص گردیده و در نتیجه دیوان عالی کشور در رسیدگی به گونه ای شایسته و سریع می تواند به تکلیف خود عمل نماید. در عین حال قانونگذار بیشتر برای نگهداری از حقوق محکوم علیه رای مرحله نخستین، که در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی ننموده اجازه داده است در مواردی نسبت به رای مزبور مستقیما در دیوان عالی کشور فرجام خواهی نماید. صدر ماده ۳۶۷ اعلام می نماید آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در مواردی که در همین ماده استثنا شده است. در بند الف این ماده احکام و در بند ب آن قرارهای دادگاه نخستین که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده و مستقیما قابل فرجام می باشند پیش بینی شده است.

احکام

به موجب قسمت ۱ بند الف ماده ۳۶۷ با توجه به صدر آن احکامی که از دادگاه های نخستین در دعاوی صادر شده اند که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد می توانند در صورتی که در موعد مقرر نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد در مهلت فرجامی مستقیما مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گیرد، در نتیجه در دعاوی مالی صرف نظر از خواسته دعوا و یا میزان آن درصورتی که حکم دادگاه نخستین در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد رای صادره از دادگاه تجدیدنظر در هر حال غیر قابل فرجام است. اما چنانچه خواسته ی دعوا بیش از بیست میلیون ریال باشد و نسبت به حکم دادگاه نخستین در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشود محکوم علیه می تواند در مهلت مقرر فرجام، فرجام خواهی نماید، حتی اگر محکومٌ به، کمتر از این باشد.

قانونگذار در قسمت ۱ بند الف تنها خواسته دعوا را ملاک قرار داده و به ارزش خواسته اشاره ای ننموده است. با مقایسه این نص با بند  الف ماده ۳۳۱ که خواسته یا ارزش آن ملاک است باید نتیجه گرفت که فرجام خواهی نسبت به آرای صادره از دادگاه های نخستین تنها در آن دسته از دعاوی مالی می تواند تحت شرط مقرر در صدر ماده ۳۶۷ مجاز باشد که خواسته آن وجه رایج ایران باشد. بنابراین در صورتی که خواسته دعوای مالی برای مثال مال اعم از منقول و غیر منقول، حقوق مالی، پول خارجی و یا … باشد اگر چه خواسته بیش از بیست میلیون ریال تقویم شده باشد، حکم دادگاه نخستین در  هیچ صورتی قابل فرجام نمی باشد. البته تمایز بین دو دسته دعوای مالی مزبور را از این نظر، باید مبنی بر مسامحه ی قانونگذار دانست (مسامحه را ماده ۶۳ تایید می نماید) اما آنچه  منطوق نص مزبور مقرر می دارد همان است که گفته شد.

در قسمت دو از بند الف ماده ۳۶۷ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت منصوص شده است. بنابراین احکامی که در دعاوی مزبور از دادگاه نخستین صادر می شوند چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی ننماید و بدین ترتیب حکم قطعی شود می تواند در مهلت فرجامی مستقیما مورد فرجام خواهی قرار گیرند در نتیجه احکامی که راجع به ثلث و حبس و تولیت از دادگاه نخستین صادر می شوند چنانچه در مهلت مقرر مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرند با توجه به ماده ۳۶۸ رایی که از دادگاه تجدیدنظر صادر می شود غیر قابل فرجام است. در مقابل یادآوری می شود که احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که در مقام تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شوند بر اساس بند الف ماده ۳۶۸ قابل فرجام هستند.

چون احکام غیابی صادره در دعاوی غیر مالی و همچنین در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد از تاریخ پایان یافتن مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر هستند و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۶۷ آرای دادگاه های نخستین که در این ماده شمارش شده و به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده اند درمهلت مقرر فرجام خواهی، قابل فرجام می باشند، باید نتیجه گرفت که احکام غیابی صادره در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال می باشد، چنانچه در مهلت های مقرر مورد واخواهی و تجدیدنظر قرار نگیرد می توانند در مهلت مقرر فرجام خواهی مورد درخواست فرجام قرارگیرند. همین حکم نسبت به احکام غیابی راجع به ا صل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که از دادگاه نخستین صادرشود نیز جاری است.

قرارها

در قسمت ۱ و۲ بند ب ماده ۳۶۷ قرارهایی پیش بینی شده که چنانچه از دادگاه های نخستین صادر شوند شخصی که قرار علیه او صادر شده (معمولا خواهان دعوا) در صورتی که:

اولا: در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی ننماید.

ثانیا: قرار در پرونده ای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل آن به موجب بند الف همان ماده قابل فرجام باشد.

می تواند در مهلت مقرر فرجام خواهی نماید. درنتیجه قرارهای مزبور باید یا در دعاوی صادر شده باشند که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال است و یا در دعاوی غیرمالی شمارش شده، در قسمت ۲ بند الف همان ماده صادر شده باشند (یعنی اصل نکاح و  فسخ آن، طلاق، نَسَب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت)

قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های ۱ و ۲  از بند ب ماده ۳۶۷ تحت دو شرط مزبور مستقیما قابل فرجام هستند.

دراین ماده نیز دو قرار بسیار معمول، یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا بی دلیل مغفول مانده اند.

آیین دادرسی پیشرفته، جلد دوم، دکتر شمس، شماره های۸۴۶ تا ۸۵۰

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷