توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۱۰۴ (اصلاحی مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصلِ حدِّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌ دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۱۳۷۵/۰۳/۰۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌ تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ بوده و قابل گذشت است.

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌ یابد.

نظرات مشورتی

نظرات مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

سوال

 شخصی به اتهام‌های متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده است. مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال «۱۰ فقره نود و پنج میلیون ریالی» است، ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است (نهصد و پنجاه میلیون). محکومٌ‌علیه رضایت شُکات را جلب می‌نماید. آیا بر اساس ماده ۱۰۴ اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنین موردی قابل گذشت است؟

۱- چنانچه پاسخ مثبت باشد پرونده باید موقوف‌الاجرا گردد؟

۲- آیا این امر با توجه به موردی که شخص فقط مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شده است و موضوع با گذشت شاکی مختومه شده است، نمی‌شود؟

پاسخ

طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرم کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد، قابل گذشت است و در مواردی ‌که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب معینی باشد، در صورت تعدد، هر یک از جرایم از نظر نصاب مقرر در قانون جداگانه مدّ نظر قرار می‌گیرند، مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود و با عنایت به این‌ که در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی طبق مواد ۱۳، ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم است، لذا در فرض سوال که حکم محکومیت فردی به لحاظ ارتکاب چندین فقره بزه کلاهبرداری که بر اساس ماده ۱۰۴ قانون صدرالذکر، قابل گذشت هستند، با رعایت مقررات تعدد صادر شده است، چنانچه تمام شُکات، گذشت خود را اعلام نمایند، قاضی اجرای احکام به استناد مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند، هرچند حکم بر اساس مقررات تعدد صادر شده باشد. +

 

جرایم قابل گذشت در ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷

استعلام :
۱- آیا جرایم مندرج در ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ قابل گذشت است؟
پاسخ:
طبق صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود…». اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ احصاء شده است و جرم موضوع ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله آن‌ها نبوده و در نتیجه قابل گذشت نیست.+

 

غیر قابل گذشت بودن سرقت اسناد عادی

استعلام:

در سرقت اموالی مانند قولنامه عادي یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثناي مالک براي شخص دیگري ممکن نیست ملاك ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفري و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟

پاسخ:

اولاً، با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصري بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاري مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام (قولنامه عادي و سهام با نام) که تعیین ارزش آنها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آنها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوقالذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی غیر قابل گذشت محسوب می شود.

ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین میزان و نوع قرار تأمین کیفري بر اساس معیارهاي عام مذکور در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزش گذاري را داشته باشد، با لحاظ ماده ۲۱۹ این قانون قرار تأمین صادر می شود.

 

 

 

ماده ۱۰۴ قبل از اصلاح:

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

2 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید