توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل‌تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف – احکام:
۱ – احکامی که خواستۀ آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.
۲ – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نَسَب، حَجر، وقف، ثُلث، حبس و تولیت.
ب – قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
آرای قابل فرجام صادره از دادگاه‌های نخستین
فرجام خواهی و رسیدگی دیوان عالی کشور معمولا باید در صورتی انجام شود که امر هم در دادگاه نخستین و هم در دادگاه تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گرفته باشد. دراین صورت قضات ماهوی نسبت به امور موضوعی و حکمی علی‌الاصول رسیدگی لازم نموده و ابعاد امر به گونۀ دقیقتری مشخص گردیده و در نتیجه دیوان عالی کشور در رسیدگی به گونه‌ای شایسته و سریع می‌تواند به تکلیف خود عمل نماید. در عین حال قانونگذار بیشتر برای نگهداری از حقوق محکوم‌علیهِ رای مرحلۀ نخستین، که در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی ننموده اجازه داده است در مواردی نسبت به رای مزبور مستقیما در دیوان عالی کشور فرجام خواهی نماید. صدر ماده ۳۶۷ اعلام می‌نماید آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در مواردی که در همین ماده استثنا شده است. در بند «الف» این ماده احکام و در بند «ب» آن قرارهای دادگاه نخستین که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده و مستقیما قابل فرجام می‌باشند پیش بینی شده است.
احکام
به موجب قسمت ۱ بند «الف» مادۀ ۳۶۷ با توجه به صدر آن احکامی که از دادگاه های نخستین در دعاوی صادر شده‌اند که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد می‌توانند در صورتی که در موعد مقرر نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد در مهلت فرجامی مستقیما مورد فرجام خواهی محکوم‌علیه قرار گیرد، در نتیجه در دعاوی مالی صرف نظر از خواستۀ دعوا و یا میزان آن درصورتی که حکم دادگاه نخستین در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد رای صادره از دادگاه تجدیدنظر در هر حال غیر قابل فرجام است. اما چنانچه خواستۀ دعوا بیش از بیست میلیون ریال باشد و نسبت به حکم دادگاه نخستین در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشود محکوم علیه می‌تواند در مهلت مقرر فرجام، فرجام خواهی نماید، حتی اگر محکومٌ‌به، کمتر از این باشد.
قانونگذار در قسمت ۱ بند «الف» تنها خواستۀ دعوا را ملاک قرار داده و به ارزش خواسته اشاره‌ای ننموده است. با مقایسۀ این نص با بند «الف» ماده ۳۳۱ که خواسته یا ارزش آن ملاک است باید نتیجه گرفت که فرجام خواهی نسبت به آرای صادره از دادگاه های نخستین تنها در آن دسته از دعاوی مالی می‌تواند تحت شرط مقرر در صدر ماده ۳۶۷ مجاز باشد که خواسته آن وجه رایج ایران باشد. بنابراین در صورتی که خواسته دعوای مالی برای مثال مال اعم از منقول و غیر منقول، حقوق مالی، پول خارجی و یا … باشد اگر چه خواسته بیش از بیست میلیون ریال تقویم شده باشد، حکم دادگاه نخستین در هیچ صورتی قابل فرجام نمی‌باشد. البته تمایز بین دو دسته دعوای مالی مزبور را از این نظر، باید مبنی بر مسامحۀ قانونگذار دانست (مسامحه را ماده ۶۳ تایید می نماید) اما آنچه منطوق نص مزبور مقرر می‌دارد همان است که گفته شد.
در قسمت دو از بند «الف» مادۀ ۳۶۷ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نَسَب، حَجر، وقف، ثُلث، حبس و تولیت منصوص شده است. بنابراین احکامی که در دعاوی مزبور از دادگاه نخستین صادر می‌شوند چنانچه محکوم‌علیه در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی ننماید و بدین ترتیب حکم قطعی شود می‌تواند در مهلت فرجامی مستقیما مورد فرجام‌خواهی قرار گیرند در نتیجه احکامی که راجع به ثلث و حبس و تولیت از دادگاه نخستین صادر می‌شوند چنانچه در مهلت مقرر مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرند با توجه به ماده ۳۶۸ رایی که از دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود غیر قابل فرجام است. در مقابل یادآوری می‌شود که احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که در مقام تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان صادر می‌شوند بر اساس بند «الف» مادۀ ۳۶۸ قابل فرجام هستند.
چون احکام غیابی صادره در دعاوی غیر مالی و همچنین در دعاوی مالی که خواستۀ آن بیش از سه میلیون ریال باشد از تاریخ پایان یافتن مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر هستند و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۶۷ آرای دادگاه‌های نخستین که در این ماده شمارش شده و به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده اند در مهلت مقرر فرجام خواهی، قابل فرجام می‌باشند، باید نتیجه گرفت که احکام غیابی صادره در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال می باشد، چنانچه در مهلت های مقرر مورد واخواهی و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌توانند در مهلت مقرر فرجام خواهی مورد درخواست فرجام قرار گیرند. همین حکم نسبت به احکام غیابی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که از دادگاه نخستین صادر شود نیز جاری است.
قرارها
در قسمت ۱ و ۲ بند «ب» مادۀ ۳۶۷ قرارهایی پیش‌بینی شده که چنانچه از دادگاه‌های نخستین صادر شوند شخصی که قرار علیه او صادر شده (معمولا خواهان دعوا) در صورتی که:
اولا: در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی ننماید.
ثانیا: قرار در پرونده‌ای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل آن به موجب بند «الف» همان ماده قابل فرجام باشد.
می‌تواند در مهلت مقرر فرجام خواهی نماید. در نتیجه قرارهای مزبور باید یا در دعاوی صادر شده باشند که خواستۀ آن بیش از بیست میلیون ریال است و یا در دعاوی غیرمالی شمارش شده، در قسمت ۲ بند «الف» همان ماده صادر شده باشند (یعنی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نَسَب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت)
قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می‌باشند که به موجب قسمت های ۱ و ۲ از بند «ب» مادۀ ۳۶۷ تحت دو شرط مزبور مستقیما قابل فرجام هستند.
در این ماده نیز دو قرار بسیار معمول، یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا بی‌دلیل مغفول مانده‌اند.
آیین دادرسی پیشرفته، جلد دوم، دکتر شمس، شماره‌های ۸۴۶ تا ۸۵۰
سلام، بنظر می رسد این عبارات واخواهی و فرجام خواهی و تجدید نظر هرکدام مراحلی از رسیدگی به پرونده می باشند. با توجه به گسترش علوم و فنون و فرهنگ مدیریت ، واژاگان باد شده بایستی بصورت دقیقتری تعریف شوند و شرایط آنها از یک روال و اصول منطقی روشن و واضحی تبعیت کنند. و خوب بود که این عبارات بصورت تصویری با کمک یک کارشناس تحلیلگر سیستم مورد بازنگری ماهوی و مفهومی و البته شکلی قرار گرفته و بازتعریف شوند.
در همین شرایط کنونی بسیاری از وکلا هم از فهم این رویه ها عاجزند حال فکر کنید مردم عادی چه برداشتهایی می کنند. چه بسبار حقوقی که بدلیل این پیچیدگی های نامانوس و بعضا نادرست زائل می شوند. در جایی که قضات هم رسیدگی درستی نمی کنند و حتی آرائ مستدل و منطقی انشا نمی کنند. هم اکنون من در یک پرونده بسیار ساده بدلیل آرائ مضحک و مجهول به گرفتاریهایی دچار شده ام که هیچ جایگاهی یارای پاسخگویی به این وضعیت را ندارد. سیستم قضائی بسیار بروکراتیک و ناکارآمد و بعضا فاسد و منحرف است.در این سیستم آنچنان اشتباهات سنتی رایج گردیده که حاصل آن چیزی جز گسترش فساد نیست.و هیچ مرجعی نیز توان و اراده ای برای پاسخگویی ندارد. گویی تمام مروم در چرخ گوشتی سیستم قضائی و پیچیدگی های ساختگی آن چرخ می شوند.لازم به ذکر ایت که در شرایطی این ادعاها را مطرح می کنم که هوش مصنوعی به مرزهای تکاملی خود در جهان دست می یابد و قضات و وکلای ما در ابتدایی ترین مسائل در گیر و گرفتارند و روز به روز بر تعداد پرونده های قضائی افزوده می شود.