استعلام:
با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و لحاظ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۵۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ آن اداره کل، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده ۲۱۸ قانون مدنی نسخ ضمنی شده است؟
توضیح آن‌که، به نظر می‌رسد در صورت احراز انتقال مال به دیگری به قصد فرار از ادای دین، چنین معامله ای به نحو صوری واقع شده و مشمول حکم مقرر در ماده ۲۱۸ قانون مدنی است.
پاسخ:
اولاً، همانگونه که در نظریه مشورتی استنادی در استعلام و دیگر نظرات مشورتی این اداره کل آمده است، چنانچه معامله با قصد واقعی طرفین بر انتقال و توأم با انگیزه فرار از ادای دین انجام گرفته باشد، معامله صحیح است؛ اما اگر معامله به قصد فرار از ادای دین و به نحو صوری منعقد شود، به دلالت مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی، معامله به سبب فقدان قصد باطل است .
ثانیاً، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ناظر بر معامله صحیح و ماده ۲۱۸ قانون مدنی ناظر بر معامله باطل است؛ بر این اساس ماده ۲۱ یاد شده، ماده ۲۱۸ قانون مدنی را نسخ نکرده و هر یک از این مواد یاد شده در محل خود قابل اعمال است.
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضائیه