توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

تصمیمات یا اعمال حسبی دسته مهم دیگری از اعمال دادگاه ها را تشکیل می دهند. بنابراین پس از بررسی معیار اعمال حسبی انواع این اعمال و آثار هر یک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

• معیار تشخیص تصمیمات حسبی

بر خلاف تصمیمات یا اعمال قضاوتی، اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می شود که علی القاعده، اختلاف و نزاعی وجود ندارد. این حالت و در عین حال لزوم بررسی درخواست توسط قاضی و نظارت و مداخله او مشخصه وضعیتی است که صدور عمل حسبی را ایجاب می نماید.

در حقیقت به موجب ماده ۱ قانون امور حسبی:

«امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.»

در نتیجه برای تشخیص امور حسبی در حقوق ایران نیز، نه تنها بررسی وجود یا عدم اختلاف و نزاع باید مورد نظر قرار گیرد، بلکه به لزوم یا عدم لزومِ مداخله، اقدام و تصمیم گیری دادگاه نیز باید توجه شود. در حقیقت هرگاه طبعِ امرِ موردِ درخواست ایجاب نماید که طرف مقابلی وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد، با امرِ حسبی روبرو خواهیم بود که به عمل حسبی می انجامد.

بنابراین درخواست هایی مانند تامین خواسته، تابع قواعد امور حسبی نمی شوند، زیرا نزاع و طرف مقابلی در آن وجود دارد، هر چند طرف مقابل را دعوت نمی کنند.

پس در مواردی که طبع تقاضا، نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد، یعنی متقاضی، درخواستی به زیانِ دیگری از دادگاه نمی کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است. بر عکس هرجا که دادگاه فصل خصومت می کند، تصمیمِ او حکم ترافعی است، هرچند در آغاز کار نیز درخواست، تابع امور حسبی باشد. برای مثال اگر در جریان رسیدگی به درخواست حصر وراثت یا تقسیم ترکه در باب نَسَب یا  کیفیت تقسیم و مالکیت، بین وارثان اختلاف شود، از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است و رأیی هم که صادر می شود از حاکمیت امر مختوم، بهره مند می شود.

دسته بندی هایی که به طور کلی از اعمال دادگاه ها ارائه شده است در حقوق ایران بیشتر جنبه نظری پیدا می نماید. در حقیقت فایده مهم دسته بندی اعمال دادگاه ها برای شناسایی اثر هر یک، در کنار شیوه صدور تنظیم و ابلاغ آن است. در دسته بندی اعمال دادگاه ها، به حکم و قرار و تقسیم هر یک از این دو رای، جهات مزبور مدّ نظر قرار گرفت. مناسب دانسته شد که در دسته بندی تصمیمات یا اعمال حسبی نیز جهات مزبور مورد توجه قرار گیرد.

انواع تصمیمات یا اعمال حسبی

تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی می توان به سه دسته کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم اخصّ و دستور، تقسیم بندی نمود.

بنابراین در شناسایی تصمیمات یا اعمال حسبی و آثار آنها، همین دسته بندی ملاک قرار می گیرد.

دستور، در امور حسبی، تفاوتی با دستور در امور ترافعی ندارد و در نتیجه بررسی جداگانه ای را ایجاب نمی نماید.

• احکام حسبی

قانونگذار در قانون امور حسبی در مواردی تصمیم به مفهوم اعم (عمل) دادگاهی که در نتیجه رسیدگی به امور حسبی صادر می شود را حکم شمرده است. این موارد در زیر بررسی می شود، اما مناسب است در همین جا تصریح شود که علی رغم اینکه احکام مورد اشاره در امور حسبی صادر می شوند، از حیث آثار صدور، شیوه تنظیم و ابلاغ، تفاوت چندانی با احکام صادره در امور ترافعی ندارند و تفاوت آنها منحصر به مواردی است که تصریح خواهد شد.

انواع احکام و آثار آنها

• حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین

به موجب ماده ۴۷ قانون امور حسبی، در مواردی که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیّم یا ضمّ امین مطرح می شود، دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی می نماید، اما نسبت به صدور حکم اقدام می کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

قانونگذار خیانت یا عدم لیاقت وصی و قیم را در شکل دعوا قابل طرح دانسته و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته، اما حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته است.

حکم عزل وصی یا قیّم یا ضمّ امین از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند است و مشمول قاعده فراغ دادرس است. در حقیقت اگرچه تغییرِ تصمیم دادگاه در ماده ۴۰ قانون امور حسبی پیش بینی گردیده است، اما این امر در صورتی است که از جمله تصمیم قابل پژوهش نباشد. تنها طریق درخواست ابطال حکم مزبور به کارگیری راه متناسب شکایت از رای است و نمی تواند موضوع دعوای اعلام بطلان و ابطال قرار گیرد. حکم مزبور مانند سایر اسناد رسمی دارای قدرت اثباتی است.

• حکم حجر و بقای حجر

پس از رسیدگی به درخواستِ حَجرِ اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند به موجب ماده ۵۷ قانون امور حسبی، دادگاه در صورت احراز حجر آنها، نسبت به صدور حکم حجر اقدام می نماید.

همچنین هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رُشد، سفیه یا مجنون باشد، دادستان بر اساس اطلاعی که قیّم به او می دهد، امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح نموده و دادگاه بر اساس ماده ۵۹ قانون امور حسبی، پس از رسیدگی و احراز جنون یا سَفَه، حکم به استمرار و بقای حجر صادر می نماید.

حکم حجر و بقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین علی رغم وجود نص ماده ۷۲ قانون امور حسبی، حکم حجر و بقای آن در هر حال از اعتبار امر قضاوت شده نیز برخوردار است. به موجب این ماده، حکم حجر یا رفع حجر، مانع آن نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود، دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد. اما چون سبب دعوای حجر، از اسبابی است که در هر لحظه ممکن است زائل و یا به وجود آید و یکی از شرایط اعتبار امر قضاوت شده، وحدت سببِ دو دعوا است، بنابراین با حدوث یا زوال حالت شخص، که موجب صدور حکم حجر و یا رد آن گردیده، سببِ دعوا تغییر یافته و طرح آن دعوای جدید را مجاز می نماید.

حکم حجر قابل پژوهش است و نمی تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد.

• حکم موت فرضی

چنانچه درخواست صدور حکم موت فرضی غائبی مطرح شود، دادگاه به موجب ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست کننده، در صورتی که دلائل نام برده را موجّه دانست، به نشر آگهی مربوط اقدام و پس از رسیدگی، که جلسه آن به فاصله یک سال از نشر آخرین آگهی مورد اشاره تشکیل می شود و انجام تحقیقات بایسته، در صورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می دهد.

حکم موت فرضی از تمامی آثاری که در مورد سایر احکام مطالعه شد بهره مند است، جز اعتبار امر قضاوت شده که به معنای خاص آن شامل حکم موت فرضی نمی شود. حکم موت فرضی قابل پژوهش است و نمی تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد.

• حکم تقسیم ترکه

در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی می تواند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب ماده ۳۰۶ قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع، درخواستِ تعیین جلسه می نماید. درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می کند و نهایتا پس از تمام شدن تقسیم، صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه، سهم هر یک از ورّاث و آنچه برای تأدیه دیون و اجرای وصیت منظور شده تصریح می نماید.

دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور که باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسَد، تقسیم نامه به عدّه صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و در حدود قوانین، قابل اعتراض پژوهش و فرجام است.

حکم تقسیم ترکه نیز دارای همه آثاری است که سایر احکام از آن بهره مند هستند، بنابراین از جمله تنها طریق درخواست ابطال آن به کارگیری راه شکایت متناسب از رای است و در نتیجه نمی تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد. در حقیقت مقررات ماده ۳۳ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در قانون فعلی منصوص نگردیده است. به موجب این ماده، دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است. وجود این نصّ در قانون قدیم در کنار ماده ۳۲۴  قانون امور حسبی، تعارضی آشکار شمرده می شد. از این نظر که چنانچه عمل دادگاه قابل شکایت باشد، در هیچ صورتی نمی تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد، در حالی که حکمِ تقسیم، افزون بر اینکه با توجه به ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی قابل شکایت بود، می توانست به استناد ماده ۳۳ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، موضوع دعوای بطلان قرار گیرد، در نتیجه یکی از استادان فاضل و نامدار ایران، با ظرافتی ستودنی، در حل تعارض مزبور ارائه نظر و طریق نموده اند، اما اختلاف نظر در عین حال تا لازم الاجرا شدن قانون فعلی آیین دادرسی مدنی بین قضات دادگاه ها وجود داشت. اکنون با نسخ قانون قدیم، تعارض مورد بحث، منتفی گردیده است و تنها طریقِ ابطالِ حکمِ تقسیم، به کارگیری راه شکایت از رای (تجدیدنظر و …) است.

• حکم ردّ و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت

در صورتی که وراث متوفی یا اشخاص ذی نفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند، به موجب ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی درخواست نامه ای کتبی، حاوی نکات لازم به پیوست مدارک، تسلیمِ دادگاه می نمایند. دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی در صورتی که اعتراض به عمل نیاید، به موجب ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد درخواست کننده، تصدیقی مُشعر بر وراثت و تعیین عده ورثه و نسبت آنها به متوفی، میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت نامه، صادر می نماید. عمل دادگاه حکم شمرده نمی شود و همان گونه که ماده تصریح دارد تصدیق شمرده می شود.

اما در صورتی که نسبت به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراضی به عمل آید، دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به آگاهی درخواست کننده تصدیق و معترض می رساند. دادگاه پس از رسیدگی، حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی قابل پژوهش و فرجام است. بنابراین چنانچه به درخواست صدور تصدیق انحصار وراثت، اعتراض به عمل آید، دادگاه باید به موجب حکم، اعتراض را رد نموده و یا آن را قبول و درخواست صدور تصدیق را با حکمی که صادر می نماید، رد کند.

حکم دادگاه در این صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است. بنابراین علی رغم وجود نصّ ماده ۳۷۰ قانون قانون امور حسبی و ماده ۵ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب سال  ۱۳۰۹ با  اصلاحات بعدی که مفهوم آنها از حیث موضوع مورد بررسی، واحد است، حکم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده نیز برخوردار می باشد. در حقیقت به موجب مواد مزبور، مدیون یا متصرفِ اموالِ متوفی، باید ترکه و مطالبات متوفی را به اشخاصی تسلیم نماید که تصدیق انحصار وراثت دریافت نموده اند و پس از تآدیه دین و یا تسلیم مال به آنها در مقابل هر مدعی وراثتی، بری شمرده خواهد شد. در عین حال مواد مزبور به مدعی وراثت حق رجوع به شخص یا اشخاصی  را داده است که بر اساس تصدیق انحصار وراثت، طلب متوفی را وصول یا مال متعلق به او را دریافت نموده اند.

این نص تنها مفید این معناست که اشخاصی که در درخواست صدور تصدیق انحصار وراثت نامی از آنها به میان نیامده است و جزء معترضین به درخواست مزبور نیز نبوده اند، می توانند برای مطالبه سهم الارث خود، علیه اشخاصی که وارث شناخته شده و مال یا طلب متوفی را دریافت نموده اند به نسبت مال یا طلب دریافت شده توسط هر یک اقدام نموده و با اثبات وراثتِ خود، حکم لازم را بگیرند. حق اقدام اشخاص مزبور که در دعوا دخالت نداشته اند منافاتی با اعتبار امر قضاوت شده حکم ندارد. در حقیقت اگر اقدام این اشخاص به شکل اقامه دعوای نخستین نیز قابل قبول باشد که نسبت یکی از شرایط اعتبار امر قضاوت شده وحدت اصحاب دعواست که در این خصوص وجود ندارد.دکتر شمس/ جلد دوم / شماره ۵۶۸

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷