توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی:
«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.»
- در این ماده انکار و تردید نسبت به سایر دلایل نیز پیش بینی شده است، در حالی که با توجه به تعریف انکار و تردید که در ماده ۲۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی آمده است چنین دفاعی تنها در برابر اسناد، قابل دفاع است از این رو انکار و تردید نسبت به سایر دلایل در قانون قدیم پیش بینی نشده بود و آوردن آن در ماده ۲۱۷ مزبور را باید مبنی بر مسامحه قانون گذار دانست. ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی نیز براین امر دلالت دارد.
از سوی دیگر ماده ۲۱۷ انکار سند عادی یا سکوت در برابر آن را همان انکار ادعا یا سکوت در برابر آن دانسته است. در حالی که انکار سند عادی با انکار ادعا کاملا متفاوت است. به صراحت ماده مزبور انکار و تردید باید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی اظهار شود. گفته شد که «تا اولین جلسه دادرسی» مقطعی است که از تقدیم دادخواست شروع شده و به نخستین نوبتی که در اولین جلسه دادرسی به طرف مورد نظر برای ارائه دفاع و پاسخ طرف مقابل داده می شود ختم می گردد. در نتیجه هرگاه خوانده بخواهد نسبت به اسناد غیر رسمی که خواهان رونوشت یا روگرفت آنها را پیوست دادخواست نخستین نموده انکار یا تردید بنماید، اگر تا پیش از اولین جلسه دادرسی به موجب لایحه به این امر مبادرت نکرده، باید در اولین جلسه دادرسی در نخستین نوبتی که دادگاه برای ارائه دفاع در برابر دادخواست خواهان در اختیار وی قرار می دهد به آن اقدام کند.
از سوی دیگر هرگاه خواهان بخواهد نسبت به اسناد غیر رسمی که خوانده در پاسخ به دعوای او تا اولین جلسه دادرسی ارائه می نماید انکار یا تردید نماید، باید در نخستین نوبتی که درهمین جلسه برای پاسخ به دفاع خوانده به او داده می شود اقدام کند. بنا بر این اگر هر یک از اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی حاضر نباشند عملا فرصت انکار و تردید نسبت به اسناد غیر رسمی طرف مقابل را که تا آن جلسه ارائه شده از دست می دهد مگر اینکه به موجب لایحه ای که تا همین جلسه تقدیم نموده به آن اقدام کرده باشد. از دست رفتن فرصت مزبور علی القاعده قابل جبران نمی باشد، زیرا اگر حکم به صورت حضوری صادر شده باشد انکار و تردید محکوم علیه نسبت به اسنادی که در مرحله نخستین ارائه شده در مرحله تجدید نظر نیز شنیده نمی شود.
