توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۹۱
در صورت مستحقٌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده‌ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
توضیحات ماده:
. مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان «غرامات» در ماده ۳۹۱ ، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.
. مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دادگاه باید عنداللزوم میزان غرامت موضوع ماده ۳۹۱ را با ارجاع امر به کارشناس تعیین نماید. بنابراین حتی اگر ثمن، وجه رایج کشور باشد نمی توان و نباید غرامت را از طریق محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی تعیین نمود.
. دعوای مطالبه غرامت (ارزش روز مبیع) به جهاتی غیر از مستحق‌اللغیر بودن مبیع، از جمله به سبب ناموجود بودن مبیع در زمان عقد و جهل خریدار به آن یا محجور بودن فروشنده نیز مسموع است. (+)
نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۸/۱۹۲۱ مورخه: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ شماره پرونده: ح ۹۸-۷۶/۱-۱۹۲۱
استعلام:
چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر در آید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبناي شاخص بانک مرکزي و نظریه مشورتی شماره ۴۰۶/۷/۱۳۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحقٌ للغیر درآمده باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع و با ثمن ۲۰۰ هزار تومان، نیمی از آن مستحقٌ للغیر درآمده است. با توجه به ضمان درک آیا بایع باید علاوه بر استرداد تمام مورد معامله غرامات نصف ارزش زمین را بپردازد یا از عهده تمام غرامات ۲۰۰ هزار تومان ثمن معامله دریافت شده برآید؟
پاسخ:
مستشار محترم شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان گیلان با سلام و دعای خیر.
بازگشت به استعلام شماره ۱۱۰۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ به شماره ثبت وارده ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ،نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
«مستفاد از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضَمان دَرَک در خصوص مواردي که قسمتی از مبیع مستحقٌ للغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که مستحقٌ للغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن، ضابطه مقرر در ماده ۴۴۲ قانون مدنی ملاک عمل قرار می گیرد.(+)
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
