توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)

در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌ شرح زیر است:

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائمِ ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌ شود و در هر صورت مجازات اشدّ قابل اجراء است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشدّ مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشدّ به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود يا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نَسخ مجازات قانوني یا مرور زمان غيرقابل‌ اجراء گردد، مجازات اشدّ بعدی اجراء مي‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشدّ بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد كه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشدّ محکوم می شود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) اين قانون به ‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیرِاشدّ باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) اين قانون، فاقد آثار تَبَعی و مجازات خفيف‌ تر دارای آثار تَبَعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشدّ، مجازات تَبَعی مزبور نیز اجراء می شود.

خ- در تعدّد جرم، در صورت وجود جهات تخفیفِ مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

توضیحات ماده ۱۳۴ قانون مجارات اسلامی

  • ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۱۲ قانون کاهش جرائم تعزیری به شرح فوق مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.
  • در رابطه با تعدد جرائم موضوع بند «الف» ماده ۱۳۴ دادگاه تکلیفی به تشدید مجازات ندارد. (نظریه مشورتی)
  • از آنجا که درخصوص تعدد جرم، قانون مبارزه با مواد مخدر (به عنوان قانون خاص) ساکت است، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز قابل اعمال است. اما راجع به تکرار جرم طبق مواد ۲، ۵، ۶، ۹، ۱۴ و ۳۹ قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی پیش‌بینی شده است که باید طبق این مقررات عمل شود و نمی توان به عمومات ماده ۱۳۴ استناد نمود.
  • ماده ۱۳۴ قبل از اصلاح به شرح زیر بود:
    «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر، به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشدّ قابل اجراء است و اگر مجازات اشدّ به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشدّ بعدی اجراء می‌گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.»

تبصره ۱- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.»

نظریات مشورتی مرتبط با ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی:

سوال: ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که توسط ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح گردیده است، منحصر به مجازات حبس بوده یا اینکه شامل مجازات شلاق و جزای نقدی نیز می‌شود؟

با لحاظ تبصره ماده ۱۱ و نیز بند «ب» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مراد از حداکثر مجازات مقرر قانونی مجازات تقلیل یافته به نصف است یا همان مجازات قانونی قبل از وضع کاهش مجازات حبس تعزیری؟

پاسخ :

۱- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، کیفیت تشدید و تعیین مجازات را در موارد «تعدّد جرایم موجب تعزیر» معین کرده است و اختصاص به مجازات حبس ندارد.

۲- در مواردی که مجازات قانونی جرمی به موجب «قانونِ کاهشِ مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹» تقلیل یافته است، از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، مجازات تقلیل‌ یافته که در واقع جایگزین مجازات سابق شده است، مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود و در اِعمال مقرراتِ تعدّد موضوع ماده ۱۲ همین قانون، مجازات تقلیل‌ یافته ملاک تشدید و تعیین مجازات است.

استعلام:

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامی خواهشمند است در خصوص موضوع پرسش زیر نظر مشورتی آن اداره کل را امر به ابلاغ فرمایند.

برابر بندهاي« الف » ،« ب»  و « پ»  ماده ( ۱۳۴ ) ق.م.ا (اصلاحی) یکی از عوامل و وجوه افتراق در تعیین مجازات در حالت تعدد جرایم تعزیري اختلاف یا تشابه جرایم ارتکابی است. به عبارت دیگر یکی از حالت هاي رخداد تعدد ارتکاب جرایم مختلف و غیر مختلف است اگرچه، بررسی و طبقه بندي جرایم در حالت تعدد جرم از وظایف دادگاه است، لکن ملاك و معیاري براي احراز اینکه جرایم ارتکابی مختلف هستند یا غیر مختلف ارائه نشده است و اینکه به چه اعتباري می توان جرایمی را مختلف و یا غیر مختلف نامید کماکان نامعلوم است این موضوع زمانی اهمیت دو چندان می یابد که دیدگاه حقوقدانان نیز همگون نباشد برخی این اختلاف را ناشی از افتراق در ارکان مادي جرایم ارتکابی میدانند و بعضی دیگر این تقسیم بندي را به اعتبار مجازات قانونی علی رغم اشتراك در رکن مادي قابل ارائه می پندارند فی المثل جرم فرار از خدمت در هر دو حالتِ مراجعتی و دستگیري را بر خلاف گروه نخست مختلف می نامند با ارتکاب جعل در مواد قانونی مختلف یا سرقت و گاهی شروع به جرم با جرم تامّ از همان جنس را مختلف و بر آن اساس مجازات تعیین می کنند، لذا به دلیل اهمیت موضوع و تاثیر آن بر مجازات مرتکبان، ارشاد بفرمایید که چه معیار و استاندارد قابل اطمینانی براي تشخیص جرایم مختلف از غیر آن وجود دارد؟

پاسخ:

۱- ارتکاب یک جرمِ خاص به صورت متعدّد، مانند ارتکاب متعدد سرقت هاي منطبق با یک ماده مشخص.

۲- جرایمی که به رغم تعدّدِ عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند؛ مانند سرقت هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلا محل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.

۳- رفتار هاي متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

۴- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آنها مجازات پیش بینی شده است.

۵-  ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب می شود مانند کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداري محسوب می شود.

۶- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

ضمناً در مواردي که به موجب نصّ خاص یا رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، از قبیل رأي شماره ۶۲۴ مورخ ۷۷/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیار هاي فوق، احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می شود. (+)

استعلام:

تعیین و اعمال مجازات، در صورت اجتماع جرایم تعزیري درجه ۷ و ۸ با یکدیگر و نیز اجتماع این گونه جرایم با سایر جرایم مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ چگونه است؟

پاسخ:

در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر، حسب مورد مطابق بند « ت» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی  اصلاحی ۱۳۹۹ رفتار می شود. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید این جرایم (شش و بالاتر) نمی شود، اما به عکس جرایم درجه شش و بالاتر، در تعیین مجازات جداگانه براي جرایم درجه هفت و هشت (و تشدید آن) ، حسب مورد بر اساس شاخص هاي مقرر در بندهاي « پ» و « ب» ماده مذکور مؤثر است. (+)

استعلام :۱- کیفیت تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف در قانون کاهش مجازات حبس مشخص شده ولی در جرایم متعددِ غیرِ مختلف، به درستی کیفیت آن مشخص نشده؟

۲- در تعدد جرم اعم از درجات ۷ و ۸ و غیر آن‌ها اگر مجازات همه آن‌ها در قانون یکی باشد و دادگاه نیز برای همه آن‌ها یک نوع مجازات تعیین کند و اشدّ و اخفی در کار نباشد، آیا در مقام اجرا یکی از آن‌ها باید اجرا شود یا همه آن‌ها و در این صورت آیا فرقی بین درجات جرم هست؟

پاسخ :

۱- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، صرف‌نظر از تعداد آن‌ها (کمتر از سه جرم یا بیشتر) مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد و مخیّر است حسب مورد، مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.

۲- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف که همگی از یک درجه (مثلاً همه جرایم ارتکابی از درجه ۷ یا ۸ و یا غیر آن‌ها… ) باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۳۴ اصلاحی (۲۳/۲/۱۳۹۹) تعیین می‌کند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور فقط مجازات اشدّ مندرج در دادنامه قابل اجرا است، لذا مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن با هم مورد مقایسه قرار می‌گیرند تا مجازات اشدّ مشخص گردد و چنانچه همه مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع «مجازات اشدّ» در این حالت منتفی است و یکی از مجازات‌ها به مرحله اجرا در‌می‌آید. +

استعلام :

آیا مجازات تا هفتاد و چهار ضربه دارای حداقل نیست یا حداقل آن یک ضربه است؟

پاسخ :

با عنایت به بند «ج» ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است. (+)

استعلام:در پرونده هایی که متهم بابت کلاهبرداري هایی متعدد تحت تعقیب و براي وي درخواست کیفر میشود، دادگاه در مقام تعیین مجازات با توجه به مشابه بودن جرایم ارتکابی و اینکه باید حکم به مجازات واحد صادر شود، در مورد جزاي نقدي چه تکلیفی دارد؟ آیا باید صرفا حکم به جزاي نقدي به میزان مال برده شده از یکی از شکات صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه حکم به جزاي نقدي معادل بیشترین مالی که از شکات برده شده صادر شود، در صورت رضایت آن شاکی و کمتر از صد میلیون بودن مال برده شده، تکلیف جزاي نقدي موضوع حکم چه میشودچیست؟ در مورد جرایم اختلاس با توجه به تبصره ۴ ماده ۵ر و در مورد جرایم ارتشاء با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ ،آیا باید در حکم به جزاي نقدي مجموع مبلغ را لحاظ کرد؟
پاسخ:۱- در صورت ارتکاب کلاهبرداري هاي متعدد، صرفاً یک فقره جزاي نقدي بر اساس بزهی که مال برده شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین میشود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ،هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود؛ بنابراین جزاي نقدي بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداري است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت «پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.۲-در فرض سؤال، در جرایم متعدد، اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمیشود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر میشود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در مجازات تعیینشده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست.

۳-آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲ آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال … به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت میکند که در این صورت، مجموع مبالغ ملاك تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاري نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی براي موضوعهاي مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوقالذکر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره او قابل اعمال است.

استعلام:
در اجراي مجازات اشد وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید مجازات اشد قانونی اجرا شود یا اشد قضایی و حکمی؟
پاسخ:
با توجه به عبارت «مجازات اشد مندرج در دادنامه»، منظور از «مجازات اشد» در بند «ث» ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات مقرر در حکم است، نه مجازات قانونی جرم؛ با این حال باید توجه داشت که مقنن طبق بند مذکور «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجراي مجازات اشد بعدي دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد و منصرف از مواردي است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد و نیز در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد چون عفو از موارد اجراي مجازات است، موجب قانونی جهت اجراي اشد بعدي وجود ندارد.

استعلام:

مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه فرد بالغ کمتر از هیجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درك نکند و یا در رشد و کمال عقل وي شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن وي، به مجازاتهاي پیش بینی شده در این فصل محکوم میشود و مطابق ماده ۱۳۵ همین قانون، در تعدد جرایم موجب حد و تعزیري و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر، مجازاتها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا میشود. چنانچه فرد بالغ کمتر از هیجده سال مرتکب یک جرم می شود و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به لحاظ شبهه در رشد و کمال عقل نوجوان به جاي مجازات حدي، به مجازاتهاي تعزیري مقرر در فصل دهم قانون مجازات اسلامی حکم دهد، آیا طبق ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی جمع هر دو مجازات اجرا میشود یا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، صرفاً یک مجازات و آن هم اشد قابل اجرا است؟

پاسخ:

نظر به اینکه اعمال مقررات تعدد ناظر به مجازاتهاي تعزیري است و در خصوص افراد نوجوان با عنایت به ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات تعزیري تعیین میشود، لذا قواعد تعدد جرم در خصوص جرایم تعزیري ارتکابی توسط نوجوان قابل اعمال است و در فرض سؤال که با انتفاي مجازات حد یا قصاص، مرتکب نوجوان به «مجازات تعزیري» محکوم میشود نیز مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال میشود و به لحاظ انتفاي «حد»، اعمال مقررات ماده ۱۳۵ این قانون سالبه به انتفاي موضوع است.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
5/5 - (1 امتیاز)

2 دیدگاه‌ها

  1. با سلام
    بنده طی حکمی مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان طبق ماده های ۶۱۸ و ۶۰۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به یکسال حبس محکوم شده ام.در سال ۹۳
    حال چطور میتوانم از اجرای احکام بخواهم بند ب ماده ۱۳۴ مصوب سال ۹۹ را که جدیدتر است و باید میانگین حداقل و حداکثر را محاسبه و اجرا کنند را درخواست کنم؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید