ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده ۲۱۷  قانون آیین دادرسی کیفری

۱- در خصوص تامین قضایی مندرج در بند «پ» و «ت» این ماده که  التزام به عدم خروج از حوزه قضایی را مقرر نموده است باید توجه داشت  که ضمانت اجرای تامین های فوق در حال حاضر بی فایده و زائد به نظر می رسند. اگر به سابقه تقنینی این تامین  توجه شود که برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱ درمی یابیم که مقنن در آن زمان به دلایلی از جمله نبود شبکه حمل و نقل سراسری و به طور کلی محدودیت های فراوان به این نتیجه رسیده است که اگر متهم از حوزه قضایی خارج شود، حضور مجدد او در وقت تعیین شده غیر ممکن یا دشوار است و بنابراین مقرر نموده است که متهم از حوزه قضایی خارج نشود. در حال حاضر که حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت می توان به سراسر کشور سفر نمود این مقرره قانونی خالی از اشکال منطقی نیست.  

۲- التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی، به صورت هفتگی یا ماهانه، که در بند «ث» ماده فوق درج شده است را نمی توان تفسیر موسع نمود و این معرفی را به زمانی کمتر از یک هفته تقلیل داد. معرفی نوبه ای به صورت روزانه مخالف اصل آزادی اشخاص و بر خلاف نص ماده فوق است.

۳- اخد تامین از متهم در هر صورت باید موخر بر تفهیم اتهام به او باشد. بنابراین اگر شخصی به عنوان شاهد احضار شود و مشخص شود که اتهام متوجه اوست باید مجددا او را به عنوان متهم احضار نمود و پس از تفهیم اتهام مبادرت به صدور قرار اخذ تامین نمود. همچنین برای صدور قرار تامین باید دلایل کافی وجود داشته باشد.

۴- در صورتی که اتهام متوجه شخص متهم باشد مقام قضایی مکلف به صدور قرار تامین است و کوتاهی در این مورد موجب محکومیت انتظامی است.

۵- اگر پس از احضار متهم مقام قضایی متوجه شود که اصولا جرمی واقع نشده و یا اگر واقع شده است متهم انجام نداده یا بنا به دلایل قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نیست نمی تواند قرار اخذ تامین صادر نماید و شخص اخیر بلاقید آزاد خواهد شد.

۶- قرار مندرج در بند «ج» این ماده قرار التزام به حضور (مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح) با تعیین وجه التزام است. در این قرار بر خلاف التزام به حضورِ معمولی و عادی، باید امکان پرداخت وجه التزام توسط سازمانی که مستخدم در آن خدمت می کند احراز شود. نحوه احراز هم به این صورت است که سازمان مربوطه این امر را به مقام قضایی اطلاع می دهد. اما باید توجه داشت که این احراز و اعلام موجب تبدیل سازمان به کفیل نخواهد شد و هیچ تکلیفی را متوجه او نمی کند.

۷- مطابق ماده ۲۵۲ همین قانون شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد. این آیین نامه نهایتا تحت عنوان «آیین نامه شیوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمین قضایی» در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه وقت (شیخ صادق لاریجانی) رسید. 

۸- در جرائمی که مجازات آن (یا یکی از مجازات های آن) «انفصال از خدمات دولتی» است صدور قرار تامین موضوع بند «ج» این ماده قابل توصیه نیست و در صورت صدور مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

 ۹- در خصوص قرار تامین موضوع بند «ج» این ماده باید توجه داشت که پرداخت وجه التزام هم تکلیف متهم و هم تکلیف و تعهد سازمان محل اشتغال اوست. هدف اصلی از این مقرره قانونی افزایش امکان وجه التزام در صورت عدم پرداخت بوده است. بنابراین چنانچه متهم در وقت مقرر حضور نیابد مقام قضایی ابتدائا وجه  التزام مزبور را از شخص متهم مطالبه می کند و در صورتی که او(کل وجه التزام) را پرداخت نکرد این مبلغ از سازمان  او مطالبه می شود. تعهد سازمان متهم نیز به میزان حقوق متهم است نه بیشتر. لذا اگر حقوق متهم برای پرداخت وجه التزام کافی نباشد، سازمان مربوطه آن را تقسیط می کند.

۱۰- ماده ۲۸۷ این قانون مربوط به نحوه اخذ تامین از متهمان کودک و نوجوان زیر هیجده سال تمام است. در  این ماده مقرر شده است که: «در صورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش‌بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند. 

تبصره – قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

۱۱- اگر متهم شخص حقوقی باشد نمی توان قرارهای تامین مندرج در این ماده را درخصوص او اعمال نمود. در این رابطه باید به ماده ۶۹۰ همین قانون مراجعه نمود که منحصرا دو نوع قرار را مشخص نموده است: 

الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت ‌ های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می ‌ کند.

ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

۱۲- مطابق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه ‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. بنابراین با توجه به این مقرره قانونی، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۸۷/۴/۱۶ که مبتنی بر پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه در برخی جرایم غیرعمدی است، عملا و قانونا قابل اجرا نیست. علاوه بر این نسخ ضمنی مطابق ماده ۵۷۰ همین قانون نیز ماده ۲۱ مزبور صریحا نسخ شده است.

۱۳- بر اساس تبصره ۳ این ماده در جرائم غیرعمدی با توجه به شرایطی بازپرس مجاز به صدور قرار کفالت و وثیقه نیست. در این حالت بازپرس باید اقدام به صدور یکی از قرارهای مندرج در بندهای «الف» تا «چ» نماید. با این حال اگر متهم از پذیرش این قرارها امتناع نماید، بازپرس می تواند در اجرای تبصره یک این ماده قرار تامین صادره را تشدید نموده و آن را به قرار کفالت تبدیل نماید. در چنین وضعیتی صدور قرار کفالت فاقد ایراد و اشکال قانونی است.

۱۴- در رابطه با ممنوعیت مندرج در تبصره ۳ این ماده در جرائمی مانند تصادفات رانندگی که منجر به قتل غیر عمد شده است، پاره ای از حقوقدان ها معتقدند که می توان در مورد جنبه خصوصی جرم بیمه نامه متهم را اخذ نمود و در رابطه با جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقه نمود. این استدلال قابل قبول نیست. چرا که اگر جرم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی باشد و حتی موجب دو مجازات باشد اما نهایتا یک اتهام متوجه اوست و لذا برای اتهام واحد نمی توان قرارهای تامین متعدد صادر نمود. 

۱۵- ممنوعیت مندرج در تبصره ۳ این ماده مشروط به شرطی است و آن شرط هم این است که «تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد». بنابراین اگر به عنوان مثال متهم دارای بیمه نامه با مبلغ کافی و مناسب باشد یا سابقا اموال او مطابق قرار تامین خواسته توقیف شده باشد شرایط مزبور محقق شده است. هر چند صدور قرار های خفیف در خصوص جرائم غیر عمدی در مواردی مانند جرم قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی (موضوع مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) می تواند دسترسی به متهم را دشوار سازد و مشکلاتی را در جریان دادرسی به وجود آورد.

۱۶- در تبصره ۱ ماده ۲۱۷ ضمانت اجرای امتناع متهم از پذیرش قرارهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» تعیین شده، ولی در مورد ضمانت اجرای عدم پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ج» و «چ» حکمی وجود ندارد.به نظر می رسد که چون «التزام»، عملی حقوقی و نیازمند اراده آزاد و به دور از اجبار و اکراه است، در مورد قرارهای مندرج در بندهای «ج» و «چ» نیز باید قائل به صدور قرار کفالت به جای آن ها شد. در همه موارد تبدیل قرار التزام به کفالت در اجرای تبصره ۱، اقدام بازپرس تشدید تامین محسوب شده و تشدید تامین نیز بر طبق بند «ب» ماده ۲۷۰ توسط متهم قابل اعتراض است. در این موارد، الزامی بودن تشدید تامین بر طبق تبصره مورد بحث، مانع قابل اعتراض بودن آن بر اساس ماده ۲۷۰ نیست.

۱۷- بند «چ» این ماده متضمن نوعی محدودیت در آزادی متهم به حساب می آید. به نحوی که تعهد متهم مبنی بر عدم خروج از خانه یا محل اقامت تعیین شده جایگزین بازداشت موقت شده است.

۱۸- در بند«چ» منظور از عبارت «بدون نظارت با این تجهیزات» روش های دیگری به جز وسایل الکترونیکی است تا از طریق آن ها به عدم خروج متهم از محل اقامت نظارت شود. لذا باید توجه داشت که چنین عبارتی را نباید به معنای عدم نظارت تلقی نمود. در هر صورت در آیین نامه موضوع ماده ٢۵٢ این قانون موسوم به«آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین فضایی» مصوب ١٣٩۵/٠٢/٢٢ جزییات آن مشخص شده است.

۱۹- بازپرس در رابطه با قرار وثیقه صرفا مبادرت به تعیین مبلغ قرار می کند و نوع وثیقه را مشخص نمیکند. بنابراین تعیین نوع وثیقه بر اساس بند«خ» همین ماده از اختیارات وثیقه گذار است که می تواند یکی از موارد چهارگانه در آن بند باشد. همچنین وثیقه گذار می تواند در صورت نیاز به مالی که توثیق نموده از مقام قضایی درخواست نماید وثیقه او را تعویض نماید مشروط به اینکه مال اخیر از جهت ارزش کمتر از میزانی که در قرار تعیین شده نباشد.

۲۰- با وجودی که مطابق بند خ این ماده تعیین نوع وثیقه از اختیارات وثیقه گذار است اما عملاً امکانات و شرایط دادسرا نیز باید برای پذیرش مال معرفی شده در نظر گرفته شود. لذا چنانچه امکان نگهداری اموال منقول در دادسرا وجود نداشته باشد که غالباً نیز چنین است بازپرس می تواند با استناد به ماده ٢٢٢ همین قانون وثیقه دیگری مطالبه نماید.

آرای وحدت دیوان عالی کشور

آیین نامه 

نظرات مشورتی